أوضح الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه تم مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة داعين الجهات المسؤولة العودة لنظام الشيخ زايد آل نهيان والشيخ راشد آل مكتوم -رحمهما الله- في توزيع مساكن شعبية حسب المناطق بعد أن يتم حصر احتياجاتها حسب الفئات فهو الحل الأمثل حتى لفئة الشباب، فنسبة القادرين على استيفاء حق بناء مسكن لا يتجاوز 2% وحتى مع قرار رفع سقف المنحة والقرض الذي وافق عليه البرنامج، إلا أنه ليس الحل الأمثل.
بحيث لم يأخذ في الحسبان عند اتخاذ هذا القرار الفئات التي تتلقى إعانات من الشؤون والنساء غير العاملات وغيرها الكثير من فئات الأرامل والمطلقات والمتقاعدين الذين يكمن المخرج الرئيسي لهم في أن تتولى الدولة عملية البناء ومتابعة مشاريع الإنشاء وتوزيعها على المستحقين إما بصورة الاستحقاق الكلي أو الجزئي الذي يسمح للمستفيد بإعادة جزء من المبلغ للبرنامج عبر الأقساط الميسرة.
العودة للنظام القديم
ووجد عدد من الشباب أن العودة لمزايا النظام القديم هو الأسلم، فقيام الدولة بتعاقد مع شركات المقاولات وتحديد الأسعار المعقولة لهم لعملية تشييد وبناء مساكن هو الأفضل الأوفر للمواطنين الذين يقع اغلبهم في شراك شركات المقاولات الجديدة التي تستغل قلة خبرت المواطن بتفاصيل عملية البناء. وهذا النظام سيبرم عقوبات على المخالفين وسينجز من خلاله المساكن في أوقاتها المحددة.
أما استمرار النظام الحالي بأن تعطي الدولة للشاب قرضاً بمبلغ يتفاوت ما بين 500 إلى 700 ألف درهم وأسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر يعرض المواطن للكثير من الخسائر في ظل التقديرات الحالية للبناء والتي تتجاوز المليون درهم، بل وسيزيد من القضايا المالية في المحاكم ما بين المدينين والمتجاوزين لعملية البناء الصحيحة.
ماف المعاناة
قضية الأرملة موزة انطلقت لتبحث عن المساعدة الخارجية بعيدا عن جهود الدولة، إلا أنها فتحت ملف المعاناة التي تعاني منها العديد من فئات مجتمعنا سواء الأرامل أو المطلقات أو المتقاعدين أو حتى الشباب الذين فرحوا بالمنحة كبداية جديدة تضعهم على طريق الاستقلال المليء بالديون.