يُعد الاجتماع السنوي لرؤساء ومديري جامعات مجلس التعاون الخليجي تجمعاً لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، ودأبت الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنظيم اجتماعها السنوي ابتداءً من عام 1986، حيث انبثقت منها العديد من اللجان المشتركة، في مجالات الهندسة والطب والزراعة والعديد من التخصصات الأخرى، واللجان ترفع توصياتها إلى لجنة رؤساء ومديري الجامعات، ويتم النظر فيها واعتماد ما هو لحاجة إلى إقرار، ولدينا لجان نشاطات عمل مشترك على مستوى الجامعات للطلاب والطالبات، أسابيع ثقافية ونشاطات رياضية، ومعسكرات جوالة، وهناك مسعى لإقرار نشاط للطالبات على مستوى المجلس، سواء كانت رياضية أو ثقافية، ويتم دراستها حالياً من قبل لجنة عمداء شؤون الطلاب، يتضمن زيارات مشتركة.
وأكد محسن الدوسري مدير الإدارة التعليمية بالأمانة العامة أن الاجتماع الحالي ركز على قرارات المجلس الأعلى الخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بشأن تسريع الأداء في مسيرة العمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة وأهمية أن تواكب الجامعات متطلبات السوق المشتركة، من خلال تحقيق المساواة لأبناء المجلس في القبول والمعاملة، على ضوء ذلك تم تكليف عمداء شؤون التسجيل بالإسراع في إعداد هذه الدراسة والآليات العملية لتطبيق قرار مجلس الأعلى. وأشار الدوسري إلى الجزء الآخر المتعلق بضرورة درء التأثير السلبي لوسائل الإعلام والتي تقدمت بها الشيخة موزة بنت ناصر المسند وتبنى المجلس الأعلى المقترح وكلف اللجان الإدارية بدراسة هذه الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة لها والتي تم مناقشتها مؤخراً في الدوحة.
ولفت إلى أهمية الاجتماع الحالي في إقرار تنظيم مالي وإداري للجنة المشتركة بما يضمن استمراريتها، وميزانية مشتركة تضمن دعم البرامج المشتركة لمؤسسات التعليم العالي، من خلال آليات محددة، ولجان مشكلة من قبل رؤساء الجامعات. كما تم إقرار الدراسة التي أنجزتها لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تمت الموافقة على النظام الأساسي لها، وضرورة تواجد مكتب في كل جامعة ومؤسسة ترعى هذه الفئة، وتضمن تقديم الخدمات المساندة لهم على أكمل وجه، تضمن المرافق الملائمة والتسهيلات الداعمة لهم.
برامج الطاقة النووية
وناقش الاجتماع السابع عشر لرؤساء ومديري الجامعات والذي أقيم مؤخراً بجامعة زايد بدبي ما أبدته الجامعات من استعداداها لدراسة طلب القادة فيما يتعلق بطرح برامج الدراسات الأكاديمية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتطوير برامج مساندة لتغطية احتياجات دول المجلس مستقبلاً في هذا المجال الحيوي، ولفت الدوسري إلى شروع بعض الجامعات في المملكة بتنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة الاستخدام السلمي للطاقة بحضور عدد كبير من العلماء في هذا المجال.
واعتبر الدوسري أن إنجازات الاجتماع السنوي تكمن في استمراريته، والتواصل الدائم للاستفادة من التجارب الخليجية، ومناقشتها، وتبادل الطلاب وإقامة المعارض والأنشطة الثقافية، إلى جانب وجود تعاون مستمر على مستوى عمداء الكليات، وهناك مؤتمر طلابي سنوي لطلاب كليات الطب، وهناك معايير أكاديمية مشتركة لكليات الطب، وتم وضع معايير للجودة، وهناك عمل أكاديمي ضخم لا يمكن حصره كون اللجان المشتركة تستمر في عملها على مدار العام، وهو ما يدعم العمل المشترك، ومازالت هناك تطلعات للمزيد من التعاون.
وأوضح أنه تم مناقشة الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة، واستعراض بعض التجارب الأجنبية وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي لجامعات المجلس، على أن يتم عقد الدورة المقبلة في سلطنة عمان الشقيقة.
إضاءة
الاجتماع ركز على قرارات المجلس الأعلى الخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز بشأن تسريع الأداء في مسيرة العمل المشترك، والسوق الخليجية المشتركة وأهمية أن تواكب الجامعات متطلبات السوق المشتركة، من خلال تحقيق المساواة لأبناء المجلس في القبول والمعاملة، على ضوء ذلك تم تكليف عمداء شؤون التسجيل بالإسراع في إعداد هذه الدراسة والآليات العملية لتطبيق قرار مجلس الأعلى.