أكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بتوظيف 174 من ذوي الإعاقة منهم 39 من الإناث وتصدر أصحاب الإعاقة الذهنية أعداد الذين تم توظيفهم حيث وصل عددهم 76 شخصاً تلاهم أصحاب الإعاقة السمعية 73 شخصاً فالبصرية 13 شخصاً فالجسدية 12 شخصاً.
ورأت بن سليمان أن تعاون القطاع الخاص في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة غير كاف وذلك نظراً لأن هناك الكثير من المعاقين عقلياً بحاجة إلى فرص عمل، ولا تناسبهم الكثير من الأعمال، الأمر الذي يتطلب تعاون الشركات في دمج المعاقين القادرين على العمل في الكثير من الأعمال التي لا تحتاج إلى مجهود بدني، ويمكن للمعاق أداؤها في ظل بيئة آمنة ومشجعة على العمل، وقامت العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية باستيعاب أعداد من المعاقين في إطار عملها، سواء من ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية أو البصرية، وعدد محدود من ذوي الإعاقة الذهنية.
وعن المعوقات التي تواجه تشغيل ذوي الإعاقة أوضحت بن سليمان أن أبرز المعوقات التي تواجه تشغيل ذوي الإعاقة هي عدم تقبل بعض المؤسسات لذوي الإعاقة الذهنية وعدم وجود تشريعات سابقاً تدعو المؤسسات لتشغيل المعاقين وعدم قيام شركات القطاع الخاص بدورها الكافي من أجل تدريب المعاقين وتشغيلهم.
بالإضافة إلى عدم قبول بعض المعاقين برواتب متواضعة ورغبتهم في الحصول على رواتب أعلى، أو رغبة بعض المعاقين في الالتحاق بأعمال معينة دون غيرها، والخوف الزائد من بعض أولياء الأمور وخاصة نحو الإناث، والمعاقين ذهنياً، وعدم وجود التدريب الكافي الذي يناسب طبيعة الإعاقة ومتطلبات سوق العمل.
وذكرت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية أن مواد الفصل الرابع من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تنص على حق الشخص ذي الإعاقة في العمل وفي شغل الوظائف العامة.
وتنبثق عن هذا القانون اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة التي يرأسها المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بتشغيل المعاقين في الدولة، وترسم هذه اللجنة السياسات اللازمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت بن سليمان أنها لا تؤيد فرض نسبة معينة من الوظائف على الشركات والدوائر، لأن تشغيل المعاقين عبارة عن حق يجب أن يدركه صاحب العمل ويقتنع به، وحتى لا يكون المعاق مفروضاً على صاحب العمل، وبالتالي تكون عملية توظيفه شكلية، مما يخلق علاقة غير ودية بين الموظف المعاق وصاحب العمل.
إضاءة
أن مواد الفصل الرابع من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تنص على حق الشخص ذي الإعاقة في العمل وفي شغل الوظائف العامة، وتنبثق عن هذا القانون اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة التي يرأسها المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بتشغيل المعاقين في الدولة.
زاهر العلي