بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان خلال العام الحالي 120 شكوى من المستهلكين تمحورت حول زيادة الأسعار وتفاوتها ما بين محل تجاري وآخر، إضافة إلى الغش التجاري.
كما طالب 45 مستهلكا بإعادة أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات إلى المحلات التي قامت ببيعها لعدم صلاحيتها. وكشف الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان بأنه تم إلزام جميع أصحاب المحلات التجارية المختلفة بوضع تسعيرة على السلع والبضائع مؤكداً بأن كثيرا من أصحاب المحلات يتلاعبون في عرض السلع وبيعها مؤكداً بأنهم يقومون برفع الأسعار للمواطنين خلاف الجنسيات الأخرى باعتبار المواطن يقوم بالشراء دون مفاصلة في الأسعار.
وأفاد بأنه تم مخالفة 12 محلاً تجارياً بسبب عدم كتابة السعر على السلع المعروضة كما تم إلزام أصحاب الشركات والمحلات التجارية بإلغاء عبارة (البضاعة المباعة لا تسترد أو تستبدل) مؤكداً بأن هذا غير قانوني وان على المستهلك الحق في رد السلع المقلدة أو التالفة مشيراً إلى أنه تم إعادة 45 جهازا إلكترونيا وقطع غيار مركبات إلى المحلات التي قامت ببيعها للمستهلكين.
وذكر مدير مكتب وزارة الاقتصاد بأن عدد الشكاوى التي وردت إلى المكتب خلال العام الحالي وصلت إلى 120 شكوى منها 95 شكوى محولة من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إضافة إلى 25 شكوى مباشرة وردت إلى المكتب من المستهلكين وأكد بأنه تم الفصل في جميع الشكاوى ومتابعتها والتحقق فيها.
وكشف النعيمي عن ضبط كمية كبيرة من الأحبار المقلدة تباع في مكتبة كبرى في الإمارة وعليه تقرر مصادرتها ة ومخالفة صاحب المكتبة.
وحول حجم الشكاوى الواردة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي أكد النعيمي بأن هنالك زيادة في عدد الشكاوى بنسبة 70% عن العام الماضي وارجع الأمر إلى الزيادة السكانية إضافة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. وزيادة الجولات التفتيش على الأسواق موضحاً بأنه تم مخالفة 420 شركة ومحلاً خلال ذات الفترة.
وأكد استمرار حملات التفتيش بغرض إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من عدم رفع أسعار السلع دون مبرر وإلزام أصحاب الشركات والمحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع والبضائع لكي يتعرف المشتري على السعر الحقيقي وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب على المستهلكين.
وعن شكاوى الجمهور الخاصة بتلاعب التجار في الأسعار لاسيما السلع الغذائية مؤكداً بأنه تم خلال العام الحالي مخالفة أربع مراكز تسوق كبرى في الإمارة إضافة إلى إغلاق 3 محلات تجارية قامت بالتلاعب بالأسعار الخاصة بالسلع الغذائية.
ودعا المستهلك إلى ضرورة التأكد من وجود كتابة السعر على السلع وأنه دفع قيمة السعر ذاتها في الصندوق وفي حالة وجود تلاعب يجب الاتصال بالخط الساخن لإدارة حماية المستهلك أو مكتب وزارة الاقتصاد في الإمارة.
وأفاد النعيمي بأنه يتم التنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط في مجال التفتيش والرقابة على الأسواق بهدف التأكد من عدم وجود سلع مغشوشة وحماية العلامات التجارية والمستهلكين.
عجمان ـ أسامة أحمد