المفرقعات متعة قصيرة وحوادث خطيرة

المفرقعات متعة قصيرة وحوادث خطيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

طفل تفقأ عينه وآخر يفقد ساقه، حرائق تلتهم منازل ومستودعات نتيجة الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية والمفرقعات أو «الشلق» كما يطلق عليها باللهجة المحلية والتي تنتشر بشكل لافت في رمضان، فكثير من الأطفال يعبرون عن فرحهم باقتراب حلول العيد بإشعال المفرقات والألعاب النارية.

إلا أنه في كثير من الأحيان تتحول المتعة القصيرة إلى حوادث لا تحمد عقباها، ورغم الحملات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والبلديات والدفاع المدني إلا أن الحوادث الأليمة التي تؤدي إليها والخسائر الجسيمة بالأموال لا تزال تلقي بظلالها، وتنتشر على نطاق واسع في بعض إمارات الدولة.

يقول محمد حمودة في الصف الثامن إنه يعارض المفرقعات لأنها خطيرة ومزعجة جدا، مشيرا إلى انه لا يجد فيها أي شيء مسلياً وأنها تضر بالسمع وتشكل خطورة على الأطفال وتزعج الناس، وانه لذلك يتحاشى اللعب فيها.

ويقول محمود فايز إن لهذه المفرقعات ضرراً كبيراً، لذلك على كل أب وأم توخي الحذر ومراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم باستعمالها حفاظا على سلامتهم أولا وسلامة الأولاد الذين يلعبون معهم، لافتا إلى انه كان يمارس هذه الألعاب لكنه لمس انه ليس لها فائدة وإنما تثير فقد الضجيج والإزعاج، مشددا على ضرورة تكريس موضوع المفرقعات وإخطارها في المناهج المدرسية.

المهندس محمد الحوسني مهندس سلامة ووقاية بدفاع مدني الشارقة يقول إن المفرقات باتت ظاهرة تنتشر بشكل لافت في رمضان وفي المناسبات والأعياد رغم المخاطر الكبيرة المترتبة عليها صحيا وماليا من قبل الصغار والكبار على حد سواء.

حيث يتم إطلاقها في البيت والشارع والحارة وفي كل مكان، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى إصابات خطيرة للأطفال، فكم من طفل فقد عينه وآخر أصابعه وآخر أصيب بحروق والقائمة طويلة، ورغم ذلك فأن الناس لا تعتبر وتستمر الظاهرة رغم كل المخاطر.

وأضاف أن المخاطر التي تنتج عنها لا تتوقف عند الإصابات الجسدية فمشاكلها وإخطارها تتعدى ذلك إلى الأذى النفسي وخاصة على الأطفال بتعليمهم العنف وكذلك للإزعاج الذي تحدثه على الجيران، فضلا عن الخسائر المادية التي تلحق بالممتلكات الخاصة والعامة من جراء انفجارها والحرائق التي تنتج عنها.

وأوضح الحوسني أن المشكلة تكمن في أن الكثير من الباعة ورغم منع هذه المفرقعات قانونيا يبيعونها في متاجرهم سعيا منهم في جني دراهم معدودة على حساب حياة الناس وراحتهم، مشددا على ضرورة تعاون الجميع مع الشرطة والأجهزة المعنية في محاربة هؤلاء المارقين وإبلاغ الشرطة عنهم لكي يتم تقديمهم للمحاكمة واستئصال هذه الظاهرة القبيحة من مجتمعنا.

خطر جسيم

أكد المقدم علي الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة أن الألعاب النارية والمفرقعات استفحل خطرها في الأعوام الخمسة الماضية بعد أن ضبطت مفرقعات تحمل كميات كبيرة من الديناميت والتي ينتج عنها انفجارات عنيفة أدت إلى حوادث جسدية أليمة، فضلا عن الخسائر المادية، ولذا ارتأت الأجهزة الأمنية.

وعلى رأسها وزارة الداخلية إجراء حملات على محلات السوبرماركت والبقالات لمصادرتها، وخاصة أن بعضها يأتي من دول أسيوية تفتقر إلى كثير من معايير السلامة والأمان، مؤكدا انحسار هذه الظاهرة في كثير من إمارات الدولة نظرا لهذه الحملات، مهيبا بأولياء الأمور بمراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بالحصول عليها.

ويقول الدكتور محمد محمد الصاحي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء إن الألعاب النارية والمفرقات على اختلاف أنواعها وأحجامها تعد من الظواهر السلبية التي تنتشر في رمضان والأعياد والمناسبات المختلفة، وينتج عنها أضرار نفسية، وتشوهات جسدية.

وحرائق وخسائر مادية، مشددا على ضرورة تكثيف الرقابة عليها، وخاصة من قبل أجهزة الجمارك التي ينبغي ألا تسمح بإدخالها، كذلك ينبغي على وزارة الاقتصاد وغرف التجارة اتخاذ العقوبات الصارمة ضد المحلات والبقالات التي تبيع مثل هذه الألعاب.

انحسار أمام الحملات

العقيد محمد صالح بداه نائب مدير إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية قال إن ظاهرة المفرقات والألعاب النارية انحسرت بشكل واضح عقب الحملات التي قامت بها وزارة الداخلية وأجهزة الدفاع المدني والبلديات للحد من انتشارها، نظرا لخطورتها على الأطفال وخاصة أنها أدت إلى حوادث عديدة فقد على إثرها أطفالا عيونهم واحترقت أطرافهم نتيجة الاستخدام الخاطئ لها.

وأضاف أن بعضها كان يحمل أشكالا وأنواعا خطيرة جدا، وتؤدي إلى انفجارات عنيفة تصم الأذان، وكانت تؤدي إلى إزعاج كبير وخاصة عند استخدامها في الأماكن الضيقة. ويقول الدكتور محمد الزحيلي أستاذ الشريعة بجامعة الشارقة انه يمنع شرعاً استعمال المفرقعات والألعاب النارية طالما ترتب على استخدامها ضرر بالأشخاص والممتلكات للأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وبقوله أيضا: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً»، ومن المعروف أن الألعاب النارية والمفرقعات ثبت إيذاؤها وضررها سواءً كان هذا الضرر في أنفس الأشخاص أو أموالهم أو بإدخال الرعب والخوف على قلوب المارة لأنه من الأذى المنهي عنه.

مشيرا إلى أن شراءها فيه إضاعة المال والتبذير المنهي عنه، كما أنها تزعج وتشوش على الجيران فترعب الأطفال وتقض مضاجعهم وتزعج الناس، ولذا فالألعاب النارية والمفرقعات يمنع استعمالها شرعا.

أكد محمد سالم بن الضويعن الكعبي رئيس قسم الأمن والعمليات ببلدية الشارقة أن البلدية كانت سباقة في مواجهة ظاهرة المفرقعات النارية الأمر الذي ساهم في إبقاء أسواق الإمارة خالية من كافة أنواع المفرقعات التي تشكل خطورة على أفراد المجتمع.

مشير إلى أن البلدية قامت بتعزيز هذا التوجه من خلال إصدار تعميم إداري بهذا الخصوص نص على ضرورة مصادرة المفرقعات والذخائر والألعاب النارية وأجهزة استعمالها وكافة المواد الخطرة غير المصرح أمنياً بتصنيعها أو حيازتها أو تداولها.

وأوضح أنه بناءً على التعميم الإداري الصادر عام 2000 قام مفتشو قسمي رقابة الأسواق والأمن بمراقبة ظاهرة وجود المفرقعات والألعاب الخطرة في أسواق الإمارة، حيث تم توزيع التعميم الصادر مرفقاً بصور لأشكال المسدسات الخطرة المحظور بيعها على كافة محلات بيع الألعاب المختلفة بالإمارة للتأكد من خلو أسواق الإمارة من ظاهرة مسدسات الطلقات البلاستيكية والضغط الهوائي التي برزت مشكلتها مؤخراً.

وأضاف الكعبي أنه من خلال متابعات قسم رقابة الأسواق وقسم الأمن بالبلدية لهذه المحلات تم التأكد من التزام غالبية المحلات بالتعميم الصادر، في حين تم تغريم المخالف منها مع مصادرة كمية الألعاب البسيطة التي تم ضبطها بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني وفق الضوابط والمعايير المعمول بها في هذا الخصوص.

وأوضح أن الألعاب المضبوطة انحصرت في الألعاب ذات الطلقات البلاستيكية ولم يتم ضبط أي كمية تذكر من مسدسات الضغط الهوائي كما لم ترد أية شكوى بخصوصها. وناشد رئيس قسم الأمن والعمليات ببلدية الشارقة أصحاب محلات بيع الألعاب وأفراد الجمهور، التعاون مع البلدية بهذا الشأن، للوقوف على كل ما من شأنه أن يضر بسلامة أفراد المجتمع وعدم التستر أو التهاون في هذه المسائل الخطرة.

خاصة فيما يتعلق بظاهرة بيع المفرقعات بشكل فردي بدون ترخيص عبر السيارات المتجولة أو في المنازل، ورحب بأية ملاحظة أو شكوى متعلقة بموضوع الألعاب الخطرة من خلال الاتصال على الخط الساخن 993 للإبلاغ عن أي ظاهرة من هذا النوع للتصرف حيالها وفق النظام المعمول.

فراس العويسي

Email