وأكدت فاطمة محمد إسحاق رئيس قسم التأمين بوزارة الاقتصاد على أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ شركات التأمين لإحكام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بنوعيها الفقد والتالف والمسؤولية المدنية فقط الصادرة من الوزارة وهي التي تحكم العلاقة بين المؤمن له وشركة التأمين، وبنفس القدر الذي يجب أن تلتزم شركة التأمين بكل ما يرد بالوثيقة لا يمكن إلزامها بما لم يرد به.
وأشارت إلى أن الشكاوى التي وردت من حملة وثائق تأمين المركبات إلى «البيان» يرد الكثير من مثيلاتها إلى الوزارة سواء بالحضور الشخصي أو الاتصال الهاتفي ويتم التعامل مع الشكاوى بكل شفافية ومن خلال موظفين مختصين و ضعوا لهذا الغرض، وتسعى الوزارة إلى حل جميع المشاكل.
وأشارت إسحاق إلى أن عدد وثائق التأمين خلال العام 2007 بلغت 646 الفاً و468 وثيقة تأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية فقط «تأمين شامل» ،و488 الفا و 391 وثيقة تأمين المسؤولية المدنية فقط «ضد الغير» وبلغ إجمالي الصادرة في نفس العام مليون و134 الفا و859 وثيقة ، وبهذا الكم الكبير من الوثائق لابد من وجود نزاعات بين الطرفين في الوقت الذي تحرص فيه الوزارة على تنفيذ بنود عقود التأمين وفق أحكام الوثيقة الموحدة.
وحول إلزام شركات التأمين بتوفير سيارات بديلة عندما يتعرض حملة وثيقة التأمين لحوادث سير أكدت إسحاق أن هذا الجانب لا غير ملزم إلا أذا أدرجت الشركة هذا البند،مع العلم أن هناك شركات تأمين تدخلها ضمن التغطيات الإضافية الاختيارية وتتقاضى عنها قسط إضافي، مع العلم أن وزارة الاقتصاد لا تسمح لشركات التأمين بالمماطلة في إصلاح المركبات المتضررة ما لم تكن هناك أسباب تستدعي ذلك مثل عدم توفر قطع الغيار لبعض المركبات.
وحول الشكاوى التي تتعلق بالكراجات وشكاوى البعض التي تشير إلى أن شركات التأمين تتعامل مع الكراجات الغير مؤهلة أكدت على وجود مساعي لتنصيف الكراجات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها بالإضافة إلى شرطة أبوظبي ممثلين للوزارة ورئيس اللجنة الفنية للسيارات بجمعية الامارات للتأمين.
تصنيف
تساءل خالد الكعبي عن الجهة التي تصنف الكراجات أو ورش التصليح التي تتعامل معها شركات التأمين، على عكس ما كان عليه هذا الجانب في سنوات السابقة وقال في السابق كان أي شخص يذهب إلى فتح كراج يخضع لفحص معد من قبل كراجات بلدية العين لمعرفة ما إذا كان مؤهل وما هي خبراته في هذا المجال وهل هو مؤهل لان يزاول هذه المهنة، بالإضافة إلى الكشف على تجهيزات الورشة، وهل هي مجهزة بالمعدات التي تتناسب والمهام التي يقوم بها الكراج كالطلاء والسمكرة وغيرها من الأعمال.
مع العلم ان السيارات في السابق كانت بسيطة في صناعتها مقارنة بالسيارات الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة ومزودة بأنظمة الكترونية حساسة للغاية، وفي المقابل نجد أناس غير مؤهلين على الإطلاق، وكل ما يؤهلهم هو التعلم على سيارات الأفراد بل ومن هنا تتكون خبراتهم وإلى أن يصلون إلى المستوى المطلوب لنا أن نتخيل حجم خسائر مالكي السيارات.