في الأيام الماضية انشغل الرأي العام وفئات المجتمع كافة حيث تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة والمتضررة من قضية المحفظة الوهمية التي راح ضحيتها أكثر من الفين وخمسمائة من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي جراء انسياقهم وراء الرغبة في الثراء السهل عبر دعايات تشغيل الأموال.
وفور إعلان أجهزة الأمن عن إلقاء القبض على المتهم وردت إلى مراكز الشرطة في أبوظبي العديد من البلاغات من أشخاص وقعوا ضحية الاحتيال التي قام صاحبه بالاستيلاء على حوالي 400 مليون درهم من 2500 شخص.
ومع كل التحذيرات والتنبيهات التي طالما شددت وتشدد عليها الجهات الأمنية إلا أن شهية الناس مستعدة دائما للدخول في تجربة تحسين مستوى الدخل وهو مدخل جيد للنصابين. وتاليا تفاعلات القراء مع القضية: حتى المستدين! ما رأيكم بأن نكون شفافين جدا ونعلن أسماء المتضررين؟ فقط حتى تعرفوا لأي درجة كان طمع الناس دافعا مع أنهم يملكون المال والخير الكثير ! أتحداكم...
راشد الراشدي - الإمارات
عش مددا ترى عجبا
الله يكون في عون المساهمين.. أنا أستغرب كيف لتلك المؤسسات الشروع بأعمال واضحة ومع السمعة المدوية في الأوساط الاجتماعية إلا أنها تواصل تعاملاتها مع الكثير من الضحايا، وذلك بسبب عدم التصدي لهم، وعدم الخوض في نوع نشاطهم لكي نتمكن من أن نحد من تفاقم المشكلة والشروع بوضع الرادع المبكر لمثل هذه النشاطات.
بومشاري - الإمارات
المحفظة الوهمية
قبل أسبوعين فقط من انكشاف القضية قام أحد أقاربي بدعوتي للمشاركة بهذه المحفظة ورفضت بشدة رغم حاجتي الملحة جداً للمال، لأن ربنا رزقنا عقلا نفكر به، لكن للأسف كثير من الناس يغلب طمعهم على عقلهم. والحمدلله أن أبي لم يشارك بهذه المحفظة فقد حذرته من أن الربح الكبير وراءه مصيبة أكبر. والآن بعد أن تم القبض على النصاب.. أقول لكل مستثمر وقع في هذه المحفظة الوهمية، الله يعينك.
بوخالد - الإمارات
تغفلون عن أهم نقطة
ليست القضية مجرد (محفظة وهمية) وليس لأننا نفكر أو لا نفكر.... القضية الأولى أن نتقي الله عز وجل، والعقد الذي بين المساهمين في المحفظة ـ الوهمية ـ وبين صاحب المحفظة ـ الوهمية ـ عقد ربوي محرم، لا يجوز أن يتعاقدوا على نسبة من رأس المال ثابتة، وإنما المضاربة (الشراكة) نسبة من الأرباح ـ يعني إن وجدت ـ وحتى لو كانت محفظة حقيقية لابد أن تتعامل في الأمور المباحة، لأن العقد بضمان رأس المال لا يجوز. إن الناس بحاجة إلى تقوى الله والتعقل والتفكير في الأمور.
محمد خلف - الإمارات
أبلغت الشرطة منذ 3 سنوات ولم تتحرك
الحقيقة أن في الإمارات حاليا أكثر من 300 محفظة استثمارية خاصة (عقارية -أسهم -عملات- معادن ثمينة وغيرها) وأرباحها خيالية، وهذه المحافظ كلها وهمية. فكل مشروع كبير لا يمكن أن تزيد أرباحه السنوية على 50%، وصاحب المحفظة يجب أن يربح أكثر من نصف هذه النسبة فكم سيبقي للمساهمين؟
وعليه فكيف يربح المستثمر أكثر من ثلاثة أضعاف رأسماله كل سنة؟ وكم هي أرباح صاحب المحفظة؟!. المسألة باختصار هي أن يقوم الشخص بتجميع أكبر عدد ممكن من الحالمين بالربح القريب والسريع فكل من يدفع 100 ألف يحصل كل شهر على (من 5000 إلى30000) ويعطيهم الربح من فلوسهم وعدد المشتركين يتضاعف ومحفظته تستمر في تجميع الأموال حتى تبلغ مليارات بعد 3سنوات أو أقل ثم يهرب بالأموال لأن محفظته لا يمكن أن تستمر أكثر فعليه دفع أقساط شهرية.
والمشاركة مع هؤلاء النصابين حرام شرعا فهو (أكل أموال الناس بالباطل) فأنت (المشترك الأقدم) تربح فلوس غيرك من (المشتركين الجدد) فهل يرضى أحدكم أكل مال حرام؟ حتى لو كذب عليك صاحب المحفظة بأنه يعمل في العقارات.. اسأله لماذا تعطينا هذه الأرباح الطائلة ولا تأخذها لنفسك؟؟ سيرد عليك برد يقنعك بأنه نصاب
خبير اقتصادي - الإمارات
أرباح خيالية لبعض المحافظ
أرباح خيالية لبعض المحافظ قد تصل من 70% إلى400% انتشرت في السنوات الثلاث الأخيرة على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية والاقتصادية، وأخذت باصطياد البسطاء من المواطنين والراغبين في الربح السريع، ودفعت لهم من فلوسهم أرباحا شهرية خيالية لا تتماشى مع الأرباح المتعارف عليها اقتصاديا. وما هي إلا شركات توظيف أموال تجمع أكبر مبلغ من المال وتستمر بالتعاظم باستمرار زيادة عدد المشتركين فيها.
فإذا بدأت أعداد المشتركين الجدد بالتباطؤ حمل مدير الشركة الجمل بما حمل وهرب بالمليارات إلى الخارج، وهو ما سينعكس على الواقع الاقتصادي بوضع كارثي، خاصة لذوي الدخل المحدود من المشتركين الفقراء وسيؤدي إلى زعزعة الأمن الاقتصادي للدولة وللمواطنين. ان كل ماتقوم به هذه الشركات هو حرام شرعا.
لأنه عبارة عن أكل أموال الناس بالباطل حيث يخسر المشتركون الجدد أو اللاحقون ويكسب المشتركون القدامى أو السابقون قبل هروب صاحب الشركة، والغريب أن ملاك هذه الشركات يوزعون أرباحا ب300% للناس فكم تكون أرباحهم الشخصية إذن؟ أو كما قال أحدهم: إن هذه المحفظة للخير، وإنه غير محتاج لأموال الناس؛ فقلت له: لماذا تأخذ منهم مائة ألف إذن؟ ولماذا لا تعطيهم الأرباح بدون ان تأخذ منهم؟ إنهم يضحكون عليكم.
سعيد سلطان - الإمارات
شركات توظيف الأموال
هذه شركات توظيف أموال بدأت في السعودية قبل 6سنوات وهرب ملاكها، وقبل ثلاث سنوات بدأت عندنا - ومن دون ذكر أسماء - وأكبر دليل بأنها شركات نصب واحتيال أنها لا تفصح عن تعاملاتها المالية، ولا تعلن عن تفاصيل أرباحها السنوية أو الربع سنوية في وسائل الإعلام، ولو أراد المسؤولون في الأمن اكتشاف احتيالها، فعليهم الرجوع إلى تاريخ أول مشترك وتاريخ جدول أرباحه الشهرية.
قطعا سيجدون أن أرباح هذه الشركات قد بدأت قبل بداية تاريخ فتح الترخيص بالنشاط التجاري الذين يدعون أنهم يتاجرون فيه. فكيف يربحون ويوزعون الأرباح قبل تاريخ إنشاء الشركة، وكل هذه الشركات ليس لديها تصريح من المصرف المركزي بمزاولة نشاط توظيف الأموال في محافظ استثمارية أو عقارية، وأشير كذلك بأن قانون الدولة يجرم توظيف الأموال بشكل شخصي يتعدى عدد أفراد الأسرة فماذا ينتظر أصحاب القانون؟؟ في حين يترتب عليهم القبض فورا على هؤلاء اللصوص.
عبد الرحمن أحمد - الإمارات
حقا توظيف أموال
فعلا هي شركات توظيف أموال - وتتحكم حاليا بأكثر من 200 مليار درهم من أموال المساهمين فيها، ولم يجرؤ أحد بالحديث عنها؛ لأن الجميع فرحان ويكسب الأموال الطائلة شهريا. واعرف شخصا مقتدرا ومعروفا قد ساهم بـ 200 مليون درهم دفعة واحدة في إحدى المحافظ. ولكن!! بعد معاناة بعض البنوك من نقص السيولة وتسرب رؤوس الأموال وذهابها إلى هذه المحافظ ظهرت لنا التصريحات المنددة بهذه المحافظ من هنا وهناك.
واعتقد أنه لو لم تسارع الجهات المسؤولة بفتح التحقيق والتحري عن كل تفاصيل عمل هذه الشركات وأرباحها الخيالية؛ سوف يواجه اقتصاد الدولة طريقا مسدودا، وسوف تقع أزمة إن لم تكن كارثة مالية واقتصادية ضخمة بالبنوك وبالأفراد المساهمين من مواطنين وأجانب، وستتزعزع ثقة المستثمرين في دولة الإمارات، وهذا موضوع كبير جدا ويضر بأمن الدولة الاقتصادي ومستقبل الاستثمار فيها.
وهو العكس تماما من رؤى واستراتيجيات وتوجهات الدولة التي لخصها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كتابه (رؤيتي). أتمنى شخصيا من الفريق ضاحي خلفان تميم أن يتبنى هذا الموضوع القومي والوطني الحساس والذي يمس أمن الوطن والمواطنين.
سيف إبراهيم شامس- الإمارات
إنها مسؤولية الشرطة
فعلا هذه مسؤولية الجهات الأمنية وعلى رأسها الشرطة، وأضم صوتي لصوت الأخوان خبير اقتصادي وسعيد وعبد الرحمن وسيف فلقد وفوا وكفوا وما قصروا في تفنيد كذب هذه الشركات وتوضيح الأدلة والبراهين للمساهمين وللجهات الأمنية على حد سواء، ولم يبق سوى تحرك الجهات الأمنية للقيام بواجبها تجاه الوطن والمواطنين.
احمد حسن - الإمارات