وافقت وزارة المالية على تعيين شاب مواطن من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في وظيفة موظف بدالة بالوزارة وذلك بالتعاون مع لجنة حقوق العمل والعمال بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وفي إطار الجهود المبذولة لدمج هذه الفئة في المجتمع.
وقالت مريم محمد الأحمدي رئيس لجنة العمل والعمال بالجمعية إن الوزارة قامت مشكورة بقبول تعيين الموظف وتولت إدارة الشؤون الإدارية والمالية الوزارة تذليل كافة الصعوبات بتوفير الجهاز التي تناسب احتياجاته من تسجيلات صوتية، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت سباقة في تعيين مثل هذه الحالة من قبل.
وأضافت أن هذا الشاب ظل يبحث عن وظيفة مدة تزيد عن العامين ولم يلجأ إلى لجنة حقوق العمل والعمال بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلا بعد أن أصابه اليأس لحصوله على عمل مشيرة إلى أن اللجنة تسلمت طلبات عديدة من خريجات معاقات وهم في حالة يأس لعدم تمكنهم من الحصول على وظيفة.
وأوضحت أن اللجنة تطمح من كل الجهات الحكومية والخاصة، أن تنهج نهج وزارة الاقتصاد،ووزارة المالية وتبادر بفتح باب التعيين أمام هذه الفئة القادرة على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لنسهم سوياً في إنارة الطريق لهم، وجعلهم أفراداً منتجين، معتمدين على أنفسهم، ومستقلين بذاتهم. (البيان)