أكد مأمون صابر هشام احد العاملين في شركات التأمين أن الإشكاليات التي تحدث بين شركات التامين والمتضررين عائد إلى عدم اطلاع أصحاب السيارات على وثيقة التأمين التي تضم بنودا وقوانين واضحة، مشيرا إلى أنها تزداد مع التأمين ضد الغير، لاختلاف تقييم السيارة بين المالك وشركة التأمين.
وذكر أمثلة عديدة على اللبس الذي يحدث بينهما، فبعض أصحاب السيارات لا يرضون بتقييم شركات التأمين بحجة انه قام بتزويد سيارته بإضافات وكماليات عديدة، كلفته مبالغ باهظة إلا أن شركات التأمين غير معنية بتعويضه عن الكماليات وإنما هي معنية بمتوسط سعر السيارة في السوق .
وأضاف أن بعض أصحاب السيارات يشترون سياراتهم بمبلغ أعلى من متوسط سعرها في السوق، و يطالبون شركات التأمين بدفع التعويضات بناء على سعر الشراء، وهو ما لا توافق عليه الشركة، وان هذه هي أهم أسباب الخلاف بين شركات التأمين وأصحاب السيارات.
وبين هشام أن نسبة الخصم من تعويض السيارات في وثيقة التأمين الشامل هي 5% عن الربع الأول من العام، و10% خلال الربع الثاني و15% عن الربع الثالث، و20% إذا انقضى الربع الأخير من العام، وإن العديد من الإشكاليات والخلافات مع شركات التأمين تحدث بسبب مرور أيام قليلة على المدد الزمنية المذكورة.