00
إكسبو 2020 دبي اليوم

مشروع الحضانات.. سند المرأة الإماراتية العاملة

مشروع الحضانات.. سند المرأة الإماراتية العاملة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يأتي المشروع الوطني للحضانات الذي أطلقته مؤسسة دبي للمرأة برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تعزيزاً لدور الإماراتية العاملة، وتمكيناً لها في سوق العمل من خلال رؤية المؤسسة التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة لتكون قوة فاعلة وأساسية في بناء وتطور المجتمع، ويُعد المشروع حلقة في سلسلة المشاريع التي تهدف المؤسسة من خلالها إلى تعزيز قدرات المرأة الإماراتية في مجالات العمل المختلفة.

ويُعد المشروع تفعيلاً للقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2006، المتعلق بإنشاء الحضانات في مقار العمل استناداً لأفضل المعايير والتطبيقات العالمية، بحيث يسمح بإنشاء دور حضانة ملحقة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات (50) موظفة أو بلغ عدد أبنائهن 20 طفلاً من الفئة العمرية صفر- 4 سنوات. وأجرت مؤسسة دبي للمرأة متمثلة بوحدة البحوث والدراسات بدراسة شاملة للمشروع من حيث الحاجة والإقبال على الخدمة من قبل المرأة العاملة، إلى جانب جاهزية مقار العمل (المتمثلة بالدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بدبي) لتنفيذ المشروع، إضافة إلى استشارة ذوي الخبرة في أهمية تطبيق المشروع، ثم إنشاء الحضانات في مقار العمل وفقا للمعايير المطبقة عالمياً وبأفضل الممارسات ضمن إطار يحافظ على الهوية والثقافة المحلية.

الدليل التعريفي ... وتحدثت حصة تهلك مدير أول البحوث والدراسات بالمؤسسة عن ما تم إنجازه من المشروع، حيث قالت: «إلى الآن تم وضع دليل تعريفي للحضانة سيتم اعتماده في المشروع، بحيث يحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بتنظيم وإدارة الحضانات وفق معايير وضعت لتتناسب مع ثقافة المجتمع الإماراتي وتحقيق رضا المرأة الإماراتية العاملة، إلى جانب الاستعانة باستشاريين في مجال الحضانات وعلم نفس الطفل وإجراء مقابلات مع ذوي الخبرة في مجالات عدة للاستفادة من خبراتهم في توفير أفضل الممارسات. وأشارت تهلك أنه تم الانتهاء من دراسة جاهزية 26 دائرة حكومية بدبي، حيث تم تحديد التحديات التي تواجه كلاً منها والتي تمثلت معظمها في عدم وجود معرفة كافية بكيفية تطبيق مشروع الحضانات، يليها حدوث تغييرات دائمة في مشروعات المؤسسة أو الدائرة الحكومية، إلى جانب عدم وجود مساحة متاحة لإنشاء المبنى، كما اعتبر البعض منهم عدم وجود ميزانية كافية للبدء في المشروع تحدياً آخر.

وأكدت تهلك أنه تم الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في دول عدة مثل كندا وبريطانيا وألمانيا، قامت بتطبيق المشروع وأثبتت نجاحاً يحتم الاستفادة من تجاربها، من خلال عمل دراسات ومقارنة لتطبيق تلك المعايير ضمن السياق المحلي الذي يخدم الثقافة الإماراتية التي تتمتع بخصوصية عالية. وذكرت شمسة صالح مديرة إدارة الاستراتيجية والتخطيط بالمؤسسة أنه يتم الآن دراسة الحاجة عند الأمهات العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي إلى وجود حضانات ملحقة بأماكن عملهن، كما اعتبرت المشروع ذا أهمية كبيرة في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال الاستعانة بكادر من الموظفات الإماراتيات اللاتي سيشرفن على الحضانات.

ويتولين رعاية الأطفال، والذي يعزز دور المرأة العاملة ويحقق لها مبدأ التوازن العملي والأسري، والاستقرار الوظيفي، من خلال توفير الوقت للنساء العاملات، وتقليل الخطر الاجتماعي والتربوي الذي يفرضه وجود الخادمة الأجنبية على اللغة والهوية ومبادئ التربية الإسلامية لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

فرص عمل

واعتبرت شمسة أن المشروع يوفر فرص عمل للفتيات الإماراتيات، ويعيد ضخ تخصصات علمية غائبة أو معطلة، حيث سيتم الاستعانة بالخريجات من فروع علوم الأسرة وعلم الاجتماع، إلى جانب تخصصات رياض الأطفال، كما سيتم الاستفادة من الفتيات من حملة شهادات الثانوية العامة في وظيفة مدرسة مساعدة، حيث سيتم إخضاعهن لدورات تدريبية مكثفة تمتد من 3 إلى 6 شهور، تتضمن تدريبهن على كيفية إدارة الحضانات والتعامل مع الأطفال في سن الطفولة المبكرة.

وسيتم في المرحلة المقبلة من المشروع توزيع استبيانات لقياس الحاجة للمشروع والوعي بأهميته بالنسبة للأمهات العاملات، وأضافت مديرة إدارة الإستراتيجية والتخطيط المؤسسي أنه خلال العام المقبل سيتم إطلاق المشروع التجريبي النموذجي، بالتزامن مع إطلاق حملة توعية بأهمية المشروع الوطني للحضانات.

وأعلنت حصة تهلك أن المشروع سيتم تنفيذه في المرحلة التجريبية من خلال تطبيقه على حضانتين نموذجيتين، وستقوم المؤسسة في هذا الصدد بدراسة جاهزية الجهة المقبلة على المشروع من حيث الكم والنوع، والمساعدة في دراسة الجدول لتنفيذ المشروع، والمساعدة في الحصول على الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما سيتم اقتراح التصميم المناسب للحضانة، ودراسة تكلفة المشروع وعمليات التطوير والمصروفات، وتوفير الاستشارات في مجال إدارة المشروع، إلى جانب تدريب وتأهيل الكادر لتولي الإشراف والإدارة في المشروع.

كما أكدت تهلك أنه سيتم التعاون مع عدة جهات حكومية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال إجراءات تراخيص مزاولة العمل في الحضانات من خلال الجهات المختصة، وتخطيط وتنفيذ مباني الحضانات، وتزويدها بمرافق الأمن والسلامة لتطبيق أفضل الممارسات.

أمل الفلاسي

طباعة Email