نسمع من هنا وهناك حول تجاوب إدارة الطب الوقائي بالعين بعد نشر خبر حول وجود خطأ في نتائج الفحص الطبي لأحد العمال في العين والذي نشرته «البيان» منذ ما يزيد على الشهر، وبمتابعة مدير المنطقة الطبية الشرقية آنذاك وعد بأن يكون هناك رد مقنع لما حدث في مختبرات الطب الوقائي.
وانتظرنا ولكننا حتى اللحظة لم يصلنا أي تفسير عدا ما يتردد هنا وهناك حول تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، واستدعاء العامل وإعادة الفحص الطبي للمرة الثالثة أو الرابعة وكانت النتيجة أنه لائق طبيا، ثم استدعى الكفيل والعامل للتأكد من كافة المعلومات المتعلقة بهما.
ويقال إن الخطأ تمثل في وجود عينتين من الدم لشخصين وبالخطأ وضع الكود أو الملصقات التي تحمل بيانات العاملين بشكل عكسي مما يعني أن العامل المريض الحامل لمرض الايدز أعطي شهادة بأنه لائق طبيا فيما العامل الآخر أعطي رسالة لمغادرة الدولة بينما هو لائق طبيا.
ولا تزال الإدارة إلى الآن تقوم بحصر كل الأسماء التي راجعت الطب الوقائي في ذلك التاريخ للتأكد من هوية الشخص الذي أعطي شهادة مغلوطة بخلوه من المرض. السؤال هنا ما مدى صحة ما يتردد، وهل فعلا الشخص المصاب حر طليق، المصيبة إن كان هو يعلم ذلك، لكن المصيبة الأعظم إذا كان هو لا يعلم، ووقع منه ما يساعد على نقل المرض إلى آخرين!!
الواقع أن هناك أسئلة كثيرة تمنينا لو بادرت الإدارة إلى توضيحها والاعتراف بالخطأ بدلا من المكابرة على عدم وقوعه، فكارثة أن نخطئ ونظل نكابر ، مع أنه من باب أولى أن نعترف بأخطائنا، ونعمل على تصحيحها بدلا من أخذ الأمور بشكل شخصي لا مبرر له.
لان الخبر لم يكن فيه تحيز لأي طرف ولم يقصد من ورائه توجيه الاتهام لشخص بحد ذاته. وأخيرا مازلنا في انتظار الرد لأن ثقتنا كبيرة في إدارة الطب الوقائي ومنتسبيها لتوضيح حقيقة الخطأ الذي وقع.