لقد قامت الحكومة الرشيدة مشكورة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 70% وهذا توجه محمود تشكر عليه الدولة حيث سعت فعليا لرفع المعاناة عن أبنائها، ولكن حدث تفاوت في كيفية احتساب الزيادة المقررة.
حيث أقرت لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، ولهيئة الإمارات للهوية زيادة على الراتب الإجمالي أو الشامل ما كون لهم مبلغا جيدا، لكن نحن الموظفين المدنيين بوزارات الدولة الاتحادية فقد حسبت لنا الزيادة على الراتب الأساسي فقط.
وبذلك فقد كانت النتيجة لهذه الزيادة متفاوتة ومختلفة، لذلك نطالب المسؤولين بإعادة النظر في هذه الكيفية، وان تشملنا زيادة 70% على الراتب الشامل، وذلك من منطلق العدل والمساواة في صرفها، أي ان تحتسب كما احتسبت لمنتسبي الدفاع والداخلية والهيئة، وان تشمل كل موظف سواء كان مدنيا أو عسكريا طالما يؤدي عمله ودوره في هذا المجتمع، بصرف النظر عن نوع العمل أو الدور الذي يقوم به كل فرد. نرجو ذلك.
أحمد عبدول - الإمارات