اطلعت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوعي العمالة الوافدة في دولة الإمارات وتأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة بالمجلس الوطني الاتحادي على مشروع التقرير المعد من الأمانة العامة حول موضوع مناقشاتها وذلك خلال اجتماعها الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة فرع دبي برئاسة عبدالله ناصر المنصوري رئيس اللجنة.

تضمن التقرير محورين رئيسيين أولهما بعنوان العمالة الوافدة في دولة الإمارات وتناول أسباب زيادة العمالة الوافدة في الدولة وانعكاسات هذه الزيادة وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وأهم التوصيات والمقترحات للحد من هذه الآثار السلبية، أما المحور الثاني فكان بعنوان تأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة.