انتحار
عزم فلسطيني
هل عقد الفلسطينيون العزم على القضاء على أنفسهم؟ إن تكرار اقتتال غزة، وقوته المتزايدة وعدد الوفيات الناجم عنه الذي يعد الأكبر على الإطلاق يضعف مجدداً القضية الفلسطينية فيما هي تغرق في الدم الفلسطيني. وفي غمار الصراع من أجل السلطة، خاضت الحركتان الفلسطينيتان الرئيسيتان، فتح وحماس، اقتتالاً تلاحمياً وتعرفان أن أياً منهما لن تخرج منه منتصرة.
من غير المؤكد أن فتح قادرة على النجاح في سحق منافستها. ومن غير المحتمل أن الإسلاميين قادرون على إبادة الوطنيين بصورة نهائية، بما في ذلك إبادتهم في الضفة الغربية. بإمكان المرء أن يخلص إلى استنكار هذه النزعة العدمية. لو كانت هذه المسألة فلسطينية محضة، ولكنها بعيدة عن ذلك، حتى وإن كانت مسؤولية الفلسطينيين عن هذا الموقف ليست المسؤولية الأقل.
عن «لوموند»
قرار
تكهنات مكثفة
إن القرار الأول المتعلق بالدفاع الذي يتعين على غوردون براون اتخاذه بعد انتخابه رئيساً لحزب العمال ورئيساً للوزراء هو تحديد هوية من سيختاره في مجلس وزارته ليكون وزير الدولة لشؤون الدفاع. هناك تكهنات مكثفة حول أن وزير الدفاع الحالي، ديس براون، لن يعاد تعيينه في هذا المنصب بسبب أدائه الضعيف الواضح خلال أزمة بريطانيا الأخيرة مع إيران. وذكر أن قادة صناعة الدفاع متحمسون لقيام براون بالإبقاء عل اللورد بول دراسيون وزير التجهيز والإمداد في هذا المنصب بسبب دوره الحاسم في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية لشؤون الدفاع، لاسيما في الإشراف على اندماج وكالة المشتريات السابقة والمنظمة اللوجستية لشؤون الدفاع لتصبحا منظمة التجهيز والإمداد الدفاعي الجديدة.
عن «جينز دفنس ويكلي»
بريطانيا
مجلس العموم
إذا كان مجلس العموم لا يعد سلطة عامة، فماذا عساه يكون؟ إن أعضاءه يختارون لخدمة الشعب. ومن المسيء للديمقراطية عندما يعمدون إلى سن قوانين لخدمة أنفسهم.
ولكن ذلك هو ما قاموا به مؤخراً من خلال تمرير مشروع قانون تعديل قانون المعلومات، وهي مبادرة خاصة قدمها أعضاء البرلمان من حزب المحافظين والتي تسعى إلى إعفاء البرلمان من التزاماته في ظل قانون حرية المعلومات.
ومنذ عام 2000، كان للبريطانيين حق قانوني يسمح لهم بطلب معلومات من «السلطات العامة» كافة ـ إدارات الهيئة المدنية، والشرطة.. الخ. وهذه السلطات يحق لها الاحتفاظ بالمعلومات على أسس متعددة، وفي المقام الأول عندما يضر كشف المعلومات بالأمن القومي أو يتهدد خصوصية الفرد. ولكن ذلك ليس كافياً لبعض أعضاء البرلمان. فهم يعتقدون أن حق العامة في السؤال يخضع لرغبتهم بعدم الإفصاح.
عن «أوبزرفر»