أعطت وزارة التربية والتعليم الضوء الأخضر للمناطق التعليمية من أجل السماح لغير المواطنين للترشح لمنصب مدير مدرسة ومساعد مدير وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الميدان التربوي، وفيما وجده مديرو مدارس وتربويون مواطنون إجحافا بحقهم ونتيجة طبيعية للشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للمرشحين لهذه الوظائف وهو ما من شأنه أن يحرم عددا كبيرا منهم من الالتحاق بها.
وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الأولوية للمواطنين في شغل منصب مدير مدرسة ومساعد مدير في حال نجحوا بتجاوز الشروط التي وضعتها الوزارة للمرشحين لهذه الوظائف فيما سيتم الاستعانة بالوافدين لاستكمال الشواغر في المدارس.
وقال علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للتخطيط وتنمية الموارد البشرية إن الأولوية للالتحاق بوظائف مديري المدارس والمساعدين ستكون للمواطنين وفقاً للشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لشغل هذه المناصب، مشيراً إلى أنه في حال توفرت شواغر في المدارس بعد ذلك فإنه لا مانع من دخول الوافدين في هذه المناصب من أجل ضمان سير العملية التعليمية في المدرسة وفقاً للمستوى المأمول.
وأوضح أن بعض مدارس الدولة مديروها وافدون لذا فإن الأمر ليس بجديد على الميدان التربوي خاصة وأنه لا يأتي على حقوق المواطنين بل سيؤدي إلى زيادة التنافس بين العاملين في الهيكل الإداري للمدارس كي يتمكنوا من الوصول إلى أعلى المناصب الإدارية بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية برمتها.