أخيراً فطنت وزارة التربية والتعليم إلى خطورة موجة استقالات المعلمين التي لاتزال في تزايد مستمر فالوقت قد حان أن تضع «التربية» هذه المشكلة على قائمة أولوياتها فكما أكدنا أكثر من مرة فإنه لا مجال للتطوير دون إعادة النظر في تعديل أوضاع المعلمين مادياً.
فإعلان الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن إعداد دراسة لسلم رواتب المعلمين من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الحالي لرفع نتائجها للجهات المعنية للبتّ فيها يؤكد أن تعديل رواتب المعلمين أصبح حقيقة واقعة ما هي إلا مسألة وقت حتى يتم معايشتها واقعا ما من شأنه أن يشعل حماس أهم عنصر في الميدان التربوي التي يتولى مسؤولية دفة سفينة تطوير التعليم.