إثبات
ديمقراطية الانترنت
تم إثبات صحة الطروحات التي أثيرت حول الانترنت منذ عقد مضى. فقد غيرت الطريقة التي نعمل بها ونتواصل مع الآخرين ونتسوق بها. وفي التجارة جعلت المُلمين بإمكاناتها من أصحاب الملايين وأدت إلى إفلاس العديد من غير الملمين بها. كما تم تفنيد كل الشكوك حولها.
وبطبيعة الحال، فإن قوة كهذه ذات قدرة على التحويل تنطوي على مضامين سياسية عميقة. وبخلاف أي وسيلة سابقة فإن الانترنت تضع القدرة على نشر المعلومات في أيدي الناس العاديين. فهي وسيلة من شأنها إطلاق العنان للفرد كي يعبر عن نفسه. وبإمكانها أن تصبح أداة فعالة في نشر الديمقراطية. وهي في حد ذاتها مصدر خوف لكثير من الأنظمة القمعية.
عن «أوبزرفر»
وعود
وقت مثالي
في توقيت مثالي، اختارت إدارة بوش هذه اللحظة لتقليص عملياتها العسكرية في أفغانستان، تاركةً قوات الناتو تتصارع مع طالبان. إذا كف الرئيس بوش ومستشاروه عن التساؤل عن سبب مشاعر الكره التي يكنها كثيرون لهم، فليس عليهم النظر إلى آفاق بعيدة ليعرفوا السر في ذلك، فهم يتحدثون عن تصدير الديمقراطية والحرية، ولكن ما المعنى الذي يمثله ذلك كله للنساء في مقاطعة هلماند الأفغانية؟ كثيرون لا يحبذون ما تقوم به إدارة بوش، وما يجري في هلماند يتيح مناسبة أخرى للتأكيد على ضرورة وفاء هذه الإدارة بالتزاماتها.
عن «إندبندنت»
النفط التشادي
قرر البنك العالمي تمويل خطة تشاد للنفط في 2000، بعد انتزاع وعد من حكومة إدريس ديبي بأنه سيتم استخدام الأرباح لصالح الشعب التشادي. وأقرت إدارة ديبي قانوناً يخصص 85% من عائدات النفط للتعليم والصحة والتنمية، ووضع 10% منها «صندوق للأجيال القادمة» وذكر البنك العالمي أن هذا «نظام لم يسبق له مثيل للضمانات من شأنه أن يضمن أن هذه العائدات سيتم استخدامها لتمويل التنمية في تشاد».
ومن دون وجود البنك العالمي ما كان لهذه الخطة أن تمضي قدماً. فقد طلبت منه شركة إكسون - وهي الشريك الرئيسي لهذه الخطة- المبادرة لتوفير الضمان ضد أي خطر سياسي. أذرع الإقراض المختلفة للبنك دفعت مبلغ 333 مليون دولار كما أضاف بنك الاستثمار الأوروبي 120مليوناً أخرى. بدأت الشركات النفطية) مثل إكسون وبتروناس و شيفرون) حفر 300 بئر في جنوب البلاد، ومد خط أنابيب لميناء في الكاميرون، تم افتتاحه عام 2003.
وفي عام 2000 منحت الشركات النفطية حكومة تشاد «علاوة توقيع» قدرها 5,4 ملايين دولار، وقد صرفت على الأسلحة فوراً. بعد ذلك في عام 2006 قامت الحكومة بإلغاء القانون الذي أقرته عام 1998.
عن «غارديان ويكلي»