معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وضع يديه على العديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم الخاص في الدولة عندما تحدث عن نظامي الترخيص والاعتماد الأكاديمي اللذين قاد التهاون فيهما إلى خلق العديد من المشكلات نشأت على أساسهما،

ولذا فإن الحديث عن نظام جديد للترخيص والاعتماد الأكاديمي أمر ينتظره الميدان منذ زمن ولم يخف عدد من مسؤولي قطاع التعليم الخاص المعاناة من مدارس هذا القطاع خاصة تلك التي تطبق برامج ومناهج تعليمية دون اعتماد أكاديمي يفاجأ بها ولي الأمر في وقت متأخر فكيف له أن يعرف من بين 17 نظاما تعليميا يطبق وعلى مستوى مئات المدارس أيهم الأفضل وكيفية المفاضلة بينهم، حتى ان البعض منهم اعتبر أن ارتفاع الرسوم هو المقياس لأفضلية المدرسة،

لذا الجميع في انتظار إعادة تصنيف المدارس الخاصة في إطار معايير ومقاييس تحددها وزارة التربية ليتمكن ولي الأمر من إلحاق ابنه بالمدرسة الخاصة وهو مطمئن لمستقبله ويكفي للمدارس المتهاونة والباحثة عن الربحية على حساب الرسالة التربوية ما جنته في السنوات السابقة، فالوزير أشار إلى أن وجود ثنائية الأهداف الاستثمارية والتربوية سمة في المدارس الخاصة اذا سارتا في خط متوازٍ لا أن تطغى الأطماع المالية ويتحول مستقبل أبنائنا التعليمي إلى تجارة كما هو حادث الآن