عن آلاف الطلاب الذين تعرضوا للظلم خلال السنوات الماضية بسبب إهمال موظفي «التربية» من صدور قرار رسمي بشأن معادلات الشهادات المصرية حيث أصدر مدير إحدى الإدارات المركزية قراراً في هذا الشأن واستند إليه الوكلاء وكبار المسؤولين على اعتبار أنه صادر عن الوزير دون أن يرى أحد منهم هذا القرار
ودون أن يكلف أي موظف نفسه بطلب الاطلاع على القرار وكانت الصدفة وحدها كفيلة باكتشاف هذا الخطأ بعد مرور سنوات طويلة ليست على صدور القرار بل على ترك المدير لمنصبه، فهل يعقل أن يصل الأمر إلى هذا المستوى لا سيما أن كل من يسأل عن الموضوع يأتيه أمر بأنه قرار وزير ولا رجعة فيه!