انتهاء وزارة التربية والتعليم من تحويل أكثر من 46 ألف ملف ورقي إلى نظام الأرشفة الالكترونية يعكس قدرة المناطق التعليمية بالدولة على تولي عملية منح الإجازات وإنهاء الخدمات وغيرها من المعاملات الأخرى الخاصة بالموظفين الإداريين وهيئات التدريس التي يتم إجراؤها داخل أروقة الوزارة حاليا.
ما يترجم واقعاً منح المناطق المزيد من الصلاحيات نحو اتخاذ القرار فيما يتعلق بشأن الهيئات الإدارية والتدريسية وإنجاز معاملاتهم بعد أن ظلت هذه الإجراءات محصورة في «التربية» فقط على مدار السنوات الماضية، بقي ان النظام الجديد سيتيح استرجاع المعلومات في أي وقت.