قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمواصلة مدرسة خاصة في الشارقة نشاطها على أن تقوم باستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بها بالتنسيق مع تعليمية الشارقة، يكشف النقاب عن فصل جديد من فصول قرارات «التربية» المتضاربة، حيث يتعارض القرار مع آخر سابق أصدره الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وحظي بمباركة اعتماد وكيل الوزارة نفسه ونص على عدم إصدار ترخيص نهائي واستمرار الدراسة بها حتى نهاية السنة الجارية حتى يتمكن أولياء الأمور من نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى وإلزام إدارة المدرسة بنقل طالبات المرحلة الثانوية بها إلى مدارس أخرى فوراً لمنع الاختلاط بين الجنسين. القرار الجديد يعكس حالة التضارب اللافت في قرارات الوزارة وتأثيرها السلبي على الميدان التربوي، ويترك الحبل على الغارب للمدارس الخاصة نحو مزيد من المخالفات.