00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الإمارات مركز صناعة المستقبل

قبل عام من الآن تقريباً، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخطة الاقتصادية الـ 50، لتعزيز الاقتصاد الوطني، والعمل على رفع الناتج المحلي، وتعزيز المكانة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي، وتم إعلان عام 2021 في دولتنا عام الخمسين. ومؤخراً، تم إطلاق مشاريع استراتيجية، وحزم 50 مشروعاً للمستقبل.

حيث تستهدف الحزم تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، وتحقيق تنوع اقتصادي في مصادر الدخل، وقد تم الإعلان عن الحزم من تلك المشاريع، لكي تعزز من المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة في التنافس الاقتصادي.

وتغطي المشاريع الـ 50، العديد من القطاعات، مثل الاقتصاد والتعليم والبيئة والصحة والسكان وريادة الأعمال والسياحة والتنمية الاجتماعية والثقافة والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها، وذلك من خلال ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، بحلول عام 2030، واستثمار 5 مليارات درهم في مجال التكنولوجيا الرقمية، و5 مليارات أخرى لدعم المشاريع الشبابية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

الحزمة الأولى 

ومن أهم ما تضمنته الحزمة الأولى من مشاريع الـ 50، كمركز لصناعة المستقبل الاقتصادي، إصدار قانون البيانات العالمي، وكذلك «الإقامة الخضراء»، وهو مشروع الإقامة الجديد الخاص بالمقيمين، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وشبكة الثورة الصناعية الرابعة، تلك المنصة التي تعمل على بناء 500 شركة وطنية، وتنميتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج 10× 10، والذي يهدف إلى تحقيق زيادة الصادرات للدولة، بنسبة تصل إلى 10 %، سنوياً في 10 أسواق ناشئة جديدة وعالمية.

الحزمة الثانية

وتشمل الحزمة الثانية حوالي 13 برنامجاً، بتكلفة 24 مليار درهم، لمستقبل المواطنين بالدولة، من خلال دمج ما يقرب من 75 ألف مواطن بالقطاع الخاص، وذلك خلال الفترة المقبلة، عبر برامج من ضمنها «نافس»، وقد كان للدولة السبق في هذا، حيث لم يسبق أن قامت دولة بدمج مواطنيها، والقيام بتدريبهم في العديد من القطاعات، وتوظيفهم بالقطاع الخاص، مع تحمُّل تكاليف التدريب والعلاوات.

بالإضافة إلى توفير نفقات أخرى لعوائل هؤلاء المواطنين، الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، وستغطي تلك البرامج الـ 13 الخاصة بالحزمة، والتي تم إعلانها كافة الفئات الموجودة في المجتمع الإماراتي، من طلبة سيحصلون على دعم، وخريجي جامعات خاضعين للتدريب والعاملين بالقطاع الخاص، من أجل رفع مستوى معيشة أكبر شريحة من المواطنين، خلال الفترة التي يتم تنفيذ فيها تلك البرامج.

وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تكون إحدى أكبر 10 وجهات استثمارية على المستوى العالمي، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من دول مختلفة، كالصين وأستراليا وروسيا والمملكة المتحدة، حيث ستعمل على إقامة شراكات اقتصادية، من أجل تعزيز التجارة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى.

إن حجم الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع، تعد دليلاً على المكانة الرفيعة التي نجحت في الوصول إليها، بالرغم من التحدي العالمي الذي تعاني منه كافة الدولة، في ظل جائحة «كورونا» وتبعاتها.

لكنها استطاعت أن تقوي مركزها، وتتعافى بصورة سريعة، وتتجاوز تلك المرحلة، من خلال الفكر القيادي الوطني المميز، وتأسيس مرحلة مزدهرة من النمو على الصعيد المحلي والعالمي، عن طريق استراتيجية وفكر منظم ومبادرات ومشاريع استراتيجية كبرى، تدل على الرؤية الإيجابية لصناعة المستقبل التي تتمتع بها الإمارات خلال تعاملها مع التحديات.

طباعة Email