حالة إنسانية أم حاجة إلى قانون؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

رسالة الموسم الجديد التي بعثها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة تناولت في سطور العديد من أبرز القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وأكدت مجدداً حرص القيادة الرشيدة على متابعة مختلف شؤون الوطن لمواصلة مسيرة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع حرص القيادة الرشيدة على حمل راية ووصية الآباء ليحافظوا على أهم ما يملك هذا الوطن وهو المواطن، كما أكدت الرسالة أن قرب المسؤولين من الناس وحرصهم على العمل الميداني وسرعة التنفيذ هما مفتاح رضا الناس.

وتماشياً مع اهتمام الحكومة بكل فئات المجتمع من دون استثناء، وهو ما يتجسد في القوانين والتشريعات وبرامج الدعم والمساندة التي خصصتها الحكومة لكل من تلك الفئات المستحقة لها، هناك جانب إجرائي يتعلق بطول الإجراءات الخاصة بقضايا حقوق الأرامل المطلقات أمام المحاكم المختصة، نأمل أن تقوم الجهات المختصة بالنظر فيه، لأن من شأنه مساعدة فئة مهمة من المجتمع.

فنحن نعلم جيداً كم زادت أعداد المطلقات في الآونة الأخيرة وتعددت الأسباب لذلك، لكن اليوم ما نريد أن نكشف الستار عنه جانب أصبح واقعاً نعيشه، وخاصة للمطالبة بالحقوق وتحديد المسؤوليات وسرعة تنفيذ الأحكام، وكيفية مواجهة الالتزامات، وتكمن التحديات هنا خاصة في وجود الأبناء.

فمثول الأرامل والمطلقات أمام المحاكم، ومتابعتهن ترتيب أوراق حياتهن مع أبنائهن، يحتاجان إلى الكثير من الحضور الشخصي، وهذا الطريق ليس بالسهل أو القصير، فالإجراءات والمواعيد ليس لها حدود، وتنفيذ تلك الأحكام يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، وهنا يكمن أكبر تحدٍّ للأم الموظفة، ستبدأ بطلب الأذونات للخروج، وستأخذ من إجازتها السنوية، لتصل إلى مرحلة وقد فرغ رصيدها، وتقف أمام حساب المسؤول المباشر والعمل، فهي بين خيارين كلاهما أصعب من الآخر، هل تترك حقوقها وحقوق أبنائها التي قد ترتبط بحياتهم ومستقبلهم كمسكنهم أو تعليمهم، أو أقوى من ذلك وهو حضانتهم، أم تفقد مصدر رزقها لأن ظروف العمل لا تسمح بتكرار التغيب، وإن تمت مراعاتها في العمل مرة أو عدة مرات ستصل الكأس إلى نهايتها، ويؤثر ذلك في تقييمها وأدائها، ما قد يؤثر في مصدر رزقها الذي قد يكون طوق نجاتها هي وعائلتها.

لحظات صمت، ونفَس محبوس، وخوف، وعجز يشل كل الأحاسيس، هذا هو شعور الأرملة أو المطلقة عندما تواجه طول وتعقيدات الإجراءات الخاصة بالحقوق، وكلنا ثقة بأن الأجهزة القضائية بالدولة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والعدالة في مختلف مجالات عملها، وأن سرعة البت في القضايا تُعدُّ إحدى أبرز أولوياتها، غير أننا نتمنى أن يتم النظر في كيفية تخفيف الإجراءات الخاصة بقضايا الأرامل والمطلقات، خاصة إذا كُنّ من الموظفات.

 

Email