التأمين الصحي لعمالة البيوت
من الأمور التي نحترمها ونقدرها في الإمارات وننظر إليها بعين الاعتبار حقوق العمالة، خاصة فئة العمالة المساعدة في المنازل من الخدم والسائقين، وتعتبرهم غالبية الأسر في الإمارات جزءاً من أفراد العائلة، فتمنحهم حقوقهم غير منقوصة.
المتابع لأسعار استقطاب الخدم والسائقين يجد أنها في ارتفاع متزايد، وتصل تكلفة الواحد منهم خادمة أو سائقاً إلى الخمسة وعشرين ألف درهم، ولا تقل عن خمسة عشر ألفاً، ابتداء من استخراج التأشيرة، وإجراءات الإقامة .
وما يتكبده العميل مقابل ذلك كله، وقد كانت الدولة في مختلف الإمارات معيناً للكفيل في تقديم الرعاية اللازمة لهذه الفئة لا سيما من خلال القطاع الصحي الحكومي، الذي كان يعالج المريض من هذه الفئات بالمجان، إلى أن تغير الوضع وأصبح الكفيل يتحمل النسبة الأكبر من تكاليف علاجهم في الحكومي، وبمبالغ لا تقل عن نظيرتها في القطاع الصحي الخاص!
إذا كان الجميع يطالبون بحقوق الخدم والسائقين والجميع إلا ما ندر ملتزمين، فلماذا لا تتيح العيادات والمستشفيات الحكومية علاجهم المجاني باعتبار أنهم تحت مسؤولية الكفيل، ويتحمل مسؤولية سلامتهم أسوة بأفراد أسرته؟
الشركات ملزمة بتوفير التأمين الصحي لموظفيها، والقطاع الحكومي في غالبيته ملتزم أيضاً بالتأمين الصحي لموظفيه، وهو ما يغني الموظف ورب العمل عن تحمل نفقات علاجية مرتفعة، عدا الكفيل الذي يتحمل مسؤولية علاج خدم وسائقين، ويدفع مبالغ طائلة قد لا تكون في استطاعته، وإن كان القطاع الصحي الحكومي ينظر إليها على أنها خدمات بخصومات.
الخادمة أو الطباخ أو السائق بشر معرضون للمرض حالهم حال أي واحد منا، ويتطلب هذا الأمر استيعاب تكاليف العلاج، وتحملها من قبل القطاع الحكومي الصحي من دون تحميلها الكفيل وحده، الذي قد يضطر أحياناً لإلغاء التعاقد مع مكفوله لأنه عاجز عن سداد تكاليف العلاج خاصة في العمليات الجراحية، وما يقع في دائرتها، التي يمكن إجراؤها ويبقى المكفول بعدها مستمراً في العمل من دون حاجة للتسبب في قطع رزقه.