المسألة أكبر من إهمال

 إذا كانت الأعراف الدينية والثقافية والمجتمعية في كل دولة تطلب من الأبناء أداء واجباتهم تجاه آبائهم وأمهاتهم وتوصي بهم خيراً، فإن هذه الأعراف والقوانين أوصت الآباء والأمهات بتأدية واجباتهم نحو الأبناء ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.

إلا أنه على الرغم من تطور التعليم والتنمية التي تشهدها الإمارات مازلنا للأسف نجد آباء وأمهات لا يعبؤون بالمسؤولية تجاه أبنائهم، بل إنهم يحرمونهم أبسط وأهم حقوقهم التي تتمثل في إصدار أوراق ثبوتية، لأسباب شخصية يمكن اختصارها في عبارة واحدة »أب غير مسؤول« وأناني بشكل لا يوصف أو يحتمل.

لا نبالغ فيما نذهب إليه ونصفه، فهناك أبناء حرموا حق التقييد في خلاصة القيد والحصول على جواز سفر بسبب رفض الوالد تسجيلهم إما إرضاء لأهله أو لزوجة أخرى على حساب أبناء مواطنين لا ذنب لهم فيما وقع.

بالأمس كشف العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، لـ»البيان« أن الإدارة تحاول مساعدة شاب عمره 20 سنة وأخته 18 سنة لجآ إلى الإدارة يشكيان من عدم وجود أي أوراق ثبوتية وعدم التحاقهما بالمدرسة.

هذه ليست الحالة الوحيدة لأبناء إماراتيين، وقد ناقشنا هذه القضية سابقاً، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلاتنا على الهيئات والمؤسسات المعنية: من الذي منح الرجل حق حرمان أبنائه من الأوراق الثبوتية؟ وما ذنب الأم لترفع قضية وتتحمل رسوم محام ومحاكم للحصول على حق منحته الدولة لأبنائها؟

إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي »وجهت« الأب إلى استخراج الأوراق اللازمة للأبناء، لكن توجيه الشرطة للأب غير كاف، ولابد من محاسبة هذا الأب قانونياً لأنه حرم أبناءه حقاً دستورياً وهو التعليم ليتركهم اليوم وفي هذا العمر في مدارس تعليم الكبار، وحرمهم أيضاً حقاً اجتماعياً بإبقائهم معزولين عن أفراد المجتمع.

الزواج ارتباط بين شخصين أمام الله، وتسمية الأبناء وتسجيل الأبناء حق لهم وواجب، ولابد من محاسبة كل من يتجاوز ذلك ليكون القانون رادعاً لكل من يعبث بأبنائه ويتسبب في زيادة الحالات التي تمثل خطورة على مستقبل الدولة وأسرها.