فوضى الزي

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي، وتوقعنا أن تكون استعدادات وزارة التربية والتعليم قد انتهت لاستقبال الطلبة، خاصة وأن توجيهات القيادة في هذا الخصوص كانت واضحة، والوقت كان كافياً لتفادي أي مشكلات عانى الميدان التعليمي منها في السنوات الماضية، سواء تعلقت بالصيانة أو بتوفير الكتب الدراسية ونقص المعلمين والإداريين. لكن ما كشفت عنه الصحف أمس من مشكلات واجهها أولياء الأمور بخصوص بيع الزي المدرسي أكد لنا أن الوزارة ليست على استعداد تام لاستقبال العام الدراسي، وإلا فكيف تفوتها مسألة تجهيز وتوفير وتنظيم توزيع الزي المدرسي بكميات كافية، وهي التي فرضته، لتعلن من جديد تأجيل مواعيد بيعه وتوزيعه!

بالأمس وجهت وزارة التربية والتعليم بتأجيل مواعيد بيع وتوزيع الزي المدرسي الجديد حتى اكتمال الإجراءات وتيسيرها أمام أولياء الأمور للحصول على الزي قبل بدء العام الدراسي، بعد أن سجل يوم أمس فوضى وازدحاماً وعدم توفر جميع المقاسات للتلاميذ، مما اضطر العديد من أولياء الأمور للعودة من دون الحصول على الزي المدرسي، مؤكدة الوزارة أن بيع الزي سيستمر على مدار العام لتلبية احتياجات الطلبة.

الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في التنمية، وحققت إنجازات كبيرة في مجال التعليم وصلت فيها إلى التعليم الذكي، بل إلى الابتكار في وسائله ومناهجه، فكيف لا تقدر وزارة التربية على وضع آلية لموضوع الزي المدرسي الذي فرضته على مستوى الدولة؟ وكيف تتوقع أن يلتزم الطلبة بالزي المدرسي طالما أنها تأخرت في توفيره قبل بداية العام الدراسي؟

لا نريد أن يعتقد أحدنا أننا نبالغ في موضوع تأجيل توزيع الزي المدرسي الموحد، وأن نعتبره مسألة عادية ينبغي تقبلها، فنحن تعودنا على النظام في الإمارات، وقطعنا شوطاً في التميز الإداري الذي يفرض على وزارة التربية والتعليم تجاوز أخطاء من هذا النوع، وعدم تفسير الوضع برمي الأسباب على شركات تعاقدت معها.

نتمنى أن تتدارك وزارة التربية الخطأ، وأن تستوعب غضب أولياء الأمور وأن تعيد التخطيط لتوزيع الزي بصورة غير فوضوية.