من أكثر القضايا الشائكة التي يحمل همها الأفراد والمسؤولون في الإمارات، إقامة الوافدين الأجانب بصورة غير مشروعة، ذلك أنها قضية تتسبب في خرق القوانين المعمول بها في الدولة، وفي وجود أفراد انتفت عنهم شروط واجبة التوافر ليقيموا بيننا في المجتمع، دون أن يكونوا سبباً في زعزعة الأمن أو المساس باستقراره.
ومع إدراك الجميع لأهمية الوقوف معاً ضد تواجد وإقامة أفراد في الإمارات بصورة غير مشروعة، إلا أن من بيننا للأسف أفراداً يفتقدون المسؤولية، بل ويتنازلون عن أهم مقومات أمن الدولة واستقرارها، من أجل بضعة دراهم توضع في حساباتهم مقابل تسهيل الإقامة في الدولة لأمثال هؤلاء، فيبيعون ضمائرهم في لحظات ضعف لا يدركون أنها تتسبب في فقدان الثقة بهم وبآخرين تم استئمانهم على مصالح الدولة وأمنها واستقرارها.
منذ أيام كشفت القيادة العامة لشرطة عجمان عن قيام موظفتين مدنيتين وموظف عسكري، يعملون في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة عجمان، باستخراج تأشيرات عمل لأجانب بطريقة غير قانونية، بعد رفضها من قبل جهاز أمن الدولة.
وحصل المتهمون الثلاثة على مبلغ 75 ألف درهم، مقابل استخراج كل تأشيرة عمل غير مستوفية الاشتراطات الأمنية. هذا العمل تسبب في استخراج خمسة وخمسين تأشيرة عمل لأفراد من جنسيات عربية وآسيوية في عجمان، وبناءً على ضبط الموظفين المتهمين بالتورط في هذه التأشيرات، تمت إحالة القضية إلى نيابة جهاز أمن الدولة تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.
القضاء سيأخذ مجراه في التعامل مع المتورطين في هذه القضية، والتي يجب التعامل معها دون تساهل، لأن التساهل سيؤدي إلى مزيد من التلاعب والعبث، وإلى تواجد مقيمين في الدولة بصورة غير مشروعة، ولكي لا يكون التساهل فرصة يستغلها بعض الموظفين، الذين ينتظر منهم الجميع مكافحة مثل هذه القضايا. لكن الأهم في قضية الكشف عن هؤلاء الموظفين، هو القضاء على الثغرات التي أتاحت لهم إصدار تلك التأشيرات، والتي ربما تتيح لغيرهم القيام بالأمر نفسه مستقبلاً ما لم تتم معالجتها.
لا نشك في قدرات الأنظمة المعمول بها في إدارات الإقامة وشؤون الأجانب، ولكن لكل نظام ثغرات يقع عليها العابثون والراغبون في خرق تلك الأنظمة، تساعدهم على التجاوزات التي تحقق لهم مكاسب ومصالح خاصة، على حساب مصالح أعلى تتمثل في أمن الدولة واستقرارها، ما يدعونا للاستفادة من هذه الحادثة في مراجعة إجراءات إصدار التأشيرات وأنظمتها الإلكترونية، فنحن عندما نتميز بنظام إلكتروني للتأشيرات في الإمارات، نريد أن يكتمل فخرنا بكونه غير قابل للاختراق حتى من قبل العاملين عليه!