وصلنا توضيح من وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم حول مقال «الصيانة وهم يتجدد» في شأن صيانة أجهزة التكييف، والذي نشرناه يوم أمس.
وفيما يلي إيجاز لأهم ما ورد فيه: «اتخذت وزارة التربية قبل نهاية العام الدراسي الماضي جميع التدابير لاستقبال العام الدراسي لاسيما في جانب صيانة أجهزة التكييف، ووضعت شروطاً ومواصفات متطورة لعقود الصيانة تكفل إجراء هذا العمل بشكل دائم ومستمر طوال العام الدراسي من دون التأثير على العملية التعليمية، كما تضمن في الوقت ذاته التدخل السريع من قبل المتخصصين في هذا الأمر من الشركات، لمواجهة أية أعطال، أو ظروف طارئة تحد من كفاءة تشغيل أجهزة التكييف.
وإلى جانب ذلك تتم وفقاً لتقارير المسح الميداني التي حددت حالة أجهزة التكييف في كل مدرسة على حدة، فقد تم تزويد المدارس بعدد (2763) من أجهزة التكييف (اسبليت)، وذلك في إطار حرص الوزارة على تهيئة المناخ المناسب للطالب، كما تم تزويد إدارات المناطق التعليمية بعدد (2000) جهاز تكييف إضافي (اسبليت وشباك)، لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تصادف أي مدرسة.
أما بالنسبة لما ورد في مقالكم بخصوص عدم ترسية عقد صيانة المكيفات على شركة لإنجاز هذا العمل، فهذا الموضوع يرتبط باختيار الشركة المناسبة التي ستتولى متابعة أجهزة التكييف طوال العام الدراسي، وإجراء أعمال الصيانة الطارئة لها، وفق الشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة لإبرام العقود، وهذا الموضوع لا يمت بصلة باستعدادات الوزارة والمناطق التعليمية لاستقبال العام الدراسي المقبل، وبطبيعة الحال هو يختلف تماماً عن أعمال الصيانة الدورية التي تخضع لها المدارس وأجهزة التكييف في العطلة الصيفية».
وأضافت وكيل الوزارة «أن مديرة إدارة الأبنية والمرافق التعليمية، نفت ما ورد على لسانها في إحدى الصحف المحلية من تصريحات تخص موضوع صيانة المكيفات، وأكدت أنها لم تتطرق إلى هذا الموضوع، مع أي وسيلة إعلامية».
ومن خلال رد وزارة التربية والتعليم فإننا نشكرها ونأمل لها التوفيق في مهامها لاسيما، ولم يعد يفصلنا عن الفصل الدراسي الجديد أكثر من عشرين يوما. ونحن إذ نقدر للوزارة تجاوبها مع ما تنشره وسائل الإعلام فإننا نأمل على زملائنا الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار وتقارير تسترعي انتباه واهتمام اكبر شريحة من أفراد المجتمع.
معالجة القضايا والمشكلات هم مشترك لكن الموضوعية هي الأسلوب الأمثل الذي لابد وأن يتبعه الجميع لكن عندما نتحدث عن موضوع مهم كعدم جاهزية عشرات المدارس لاستقبال الطلبة بسبب عطل أجهزة التكييف وعدم وجود شركات صيانة تم التعاقد معها وعدم وجود مسئولين يتجاوبون مع وسائل الإعلام للتوضيح لا نحدث قلقا لدى كادر وطلبة وأولياء أمور فحسب بل إننا نكيل اتهامات لإدارات ومسئولين، ونمس جهودا اكبر قدمتها الدولة لقطاع التعليم وهو الأمر الذي لا يجوز وهو الذي دعا الوزارة للنفي والصحيفة للنشر للتصحيح.