كشف سلطان صقر السويدي عضو لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني عن أن اللجنة أضافت مقترحاً على المادة الرابعة بألا يعاقب الصحافي عن عدم كشف مصادره، وعموماً نحن بصفة عامة نرجو أن يلبي المجلس كل القضايا القانونية في أمور الإعلام والصحافة ويعطي الصحافي حرية تدفق المعلومات للصحافي، وتم تغيير المادة الرابعة بحيث يكون على الحكومة توفير المعلومات للصحافة.
قال إن اللجنة سواء أخذت أو لم تأخذ برأي جهات الاختصاص التي شاركت في مناقشة المشروع فهي تقدم توصياتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، وان المجلس والحكومة يسعيان إلى تحقيق المصالح الوطنية ومصالح المواطن بشكل عام موضحاً أن أخذت ببعض المقترحات التي تلقتها ومنها بعض مما قدمه ممثل جمعية الصحافيين ولا يمكن أن تأخذ بكل المقترحات وسوف يعمل المجلس الوطني مع الحكومة حتى يخرج مشروع القانون شاملاً.
وقال إن من الأمور الجيدة في المشروع أنه يغطي المناطق الحرة في الدولة وأنشطتها مشيراً إلى أن عدم ذلك كلمة «حبس» يعني ألا يعاقب الصحافي بالحبس أنما يعاقب بالمواد الموجودة وهي الغرامة.. وعموماً يمكن طرح ومناقشة وضع نص المادة (عدم حبس الصحافي) على المجلس اليوم.