كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة عن مشروع تعتزم وزارة الداخلية تنفيذه قريبا لإلغاء مكاتب الطباعة التي تتولى طباعة معاملات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة وإسناد هذه المهمة إلى شركة متخصصة تحت لواء الوزارة لإصدار الطلبات وتوحيد الرسوم التي تتلقاها على الطلبات بمختلف أنواعها، والتي ستكون أسعارها أقل مما تتقاضاه مكاتب الطباعة الحالية الأمر الذي يعني وقف التعامل مع مكاتب الطباعة.

وقال المنهالي في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في مبنى الإدارة العامة للجنسية والإقامة بأبوظبي إن حملات التفتيش المستمرة التي نفذتها إدارة متابعة المخالفين في مختلف مناطق الدولة أسفرت عن ضبط 25 ألفا و 313 شخصا منذ انتهاء المهلة في الثالث من نوفمبر 2007 وحتى 30 ديسمبر 2008 منهم 22 ألفا و346 من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الذين تم إصدار تصاريح مغادرة لهم ولم يغادروا أو ضبطوا بعد انتهاء تأشيراتهم دون أن يعملوا لدى الغير إضافة إلى 2967 متسللا تم إبعاد 2839 منهم فيما تمت إحالة 128 للنيابة وحبسهم 3 أشهر لمخالفتهم قانون الإبعاد والدخول للمرة الثانية.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين دخلوا الدولة بالتأشيرات الجديدة منذ تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب منذ الأول من أغسطس الماضي وحتى 29 ديسمبر 2008 بلغ مليونا و 160 ألفا و 593 شخصا . وأشار العميد المنهالي إلى انه منذ تطبيق البوابة الالكترونية في المنافذ على مستوى الدولة بلغ عدد استخدامها في المنافذ الجوية 4 ملايين و 253 ألف مرة، حيث حصل عليها 473 ألفا و 517 شخصا على مستوى الدولة مشيرا إلى أن استخدام بطاقات البوابة الالكترونية في المنافذ ساهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام على أقسام الجوازات في المطارات والمنافذ الأخرى.

وأكد العميد ناصر العوضي المنهالي أن القوانين الجديدة بعد انتهاء مدة التأشيرة تقتضي مغادرة الشخص الدولة ولا تصدر له تأشيرة إلا بعد مغادرته بشهر، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤهلات العليا والتخصصات المطلوبة في الدولة فإذا ما قدم شخص للزيارة بتأشيرة سياحية ثم تقدم للجنسية أو العمل بطلب استثناء في حال وجد عملا في جهة ما فان الجنسية تنظر هذا الطلب وتسهل عملية تعديل الوضع لهذا الشخص ويدفع بدل مغادرة مبلغ 500 درهم.

وردا على سؤال حول توحيد رسوم معاملات إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة أوضح انه يجري العمل على توحيد تلك الرسوم وإلزام مكاتب الطباعة بهذه الرسوم مشيرا إلى أن الشركة التي ستتبناها وزارة الداخلية ستعمل على توحيد الرسوم والتي ستكون مخفضة مقارنة مع رسوم مكاتب الطباعة لمختلف أنواع المعاملات والطلبات.

وانتقد المنهالي الدور الربحي والتجاري الذي تقوم به بعض مكاتب الطباعة في استغلال الأشخاص وتباين الأسعار بالنسبة للطلبات خاصة وان بعض هذه المكاتب تستغل أشخاصا لا يسمح لهم بكفالة أسرهم لأن رواتبهم لا تسمح بذلك ويقومون بطباعة معاملات لهم مقابل رسوم ليفاجأ هؤلاء الأشخاص بأن طلباتهم رفضت من قبل إدارات الجنسية والإقامة.

وأوضح انه تم إصدار تعميم على جميع الإدارات ومكاتب الطباعة بعدم طباعة أي طلب للفئات غير المسموح لها بالكفالة من أصحاب المهن الدنيا والتي يقدر عددها ب 57 مهنة منها الطباخ والسائق والطابع والنجار والخياط والطاهي واللحام والنادل والحارس والفراش والعامل والخراط والسمكري والبناء واللحام ومساعد ميكانيكي وغيرها من الوظائف الدنيا، وشدد على ان المكاتب التي تخالف هذا الامر سيتم محاسبتها قانونيا.

وأكد المنهالي انه تم استحداث فرع للمنازعات خاصة بالخدم ومن في حكمهم في إدارات الجنسية والإقامة بهدف تسوية المشاكل والمنازعات بين الخدم ومن في حكمهم المكفولين على كفالات شخصية ومكفوليهم حيث استقبل الفرع 14 ألفا و814 قضية في عام 2007 على مستوى الدولة باستثناء دبي منها 11 ألفا و786 في الشارقة و 480 قضية في أبوظبي و 7807 في العين وفي عجمان 60 قضية.

وبالنسبة للقضايا التي استقبلها الفرع خلال 2008 بلغت 7287 باستثناء دبي منها 781 في أبوظبي و 5141 في الشارقة وفي عجمان 167 وفي الفجيرة 49 وفي رأس الخيمة 505 وفي أم القيوين 82. وقال إن الإجراءات التي تتم من خلال فروع المنازعات هو حل وتسوية القضايا والمنازعات بين الكفلاء والمكفولين وفي حال لم يتم تحقيق الصلح تتم إحالة القضية إلى النيابة المختصة ويتولى الفرع أيضا البحث والتحري عن الخدم الهاربين وتسليمهم.

وأكد المنهالي انه في اطار التسهيل على المسافرين برا سيتم الربط الآلي مع سلطنة عمان من خلال منفذي الداره وخطم الملاحة في الشارقة ورأس الخيمة بعد ان تم الانتهاء من هذا الربط في منفذي حتا مع اجاجه كذلك الربط بين مزيد وحفيت في سلطنة عمان مشيرا الى ان تجربة الامارات في هذا الموضوع كانت مثار اعجاب في اجتماع مديري الجنسية لدول مجلس التعاون الذين أثنوا على هذه التجربة وأعربوا عن تعميمها على دول المجلس في المنافذ البرية.

تعديل قانوني

أوضح العميد ناصر المنهالي انه يجري العمل حاليا على تعديل بعض مواد قانون دخول وإقامة الأجانب ومن أهم التعديلات تخفيض رسوم كفالة الخدم ومن في حكمهم على أن يتم تحصيل الرسوم مرة واحدة طيلة فترة العقد على مستوى الدولة اضافة الى تحديد الرواتب والشروط للأشخاض الذين يحق لهم ان يكفلوا.

تشديد

لن نسمح بوجود أي مخالفين ورقم مجاني للإبلاغ عنهم

كشف العميد المنهالي عن ان وزارة الداخلية ستعمل على إنهاء ظاهرة المخالفين في العام المقبل، بحيث لن يسمح بوجود أي مخالف من خلال حملات التفتيش التي ستنفذها مختلف الإدارات بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين مشيرا إلى انه تم تعميم رقم مجاني للإبلاغ عن المخالفين على مستوى الدولة هو( 80080 )والذي سيعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والتأكد منها سواء كانت حقيقية او كيدية ومن ثم متابعتها والتحرك لضبط المخالفين. وقال ان 2009 سيشهد تكثيفا نوعيا لحملات التفتيش بحيث يشمل المباني السكنية بعد التأكد من وجود مخالفين والمزارع والمدارس وغيرها من الجهات«.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي