دمج ذوي الاحتياجات في المدارس طريق تملأه العثرات

لا يزال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم والشباب يصطدم في طريقه بالكثير من حجارة العثرة رغم أنه لم يكن قرارا متسرعا أو غير مدروس بل جاء بعد دراسة مستفيضة واقتناع تام بضرورة دمج هذه الفئة ليكون بذلك احد القرارات المتحضرة التي صدرت عن الوزارة.

المختصون والمشرفون في التربية الخاصة أكدوا أن دمج ذوي الاحتياجات في المدارس العادية تعيقه الكثير من التحديات أهمها قلة معلمي ومعلمات التربية الخاصة والاختصاصيين النفسيين، وقالوا إن عدم تلبية المراكز الخاصة لاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة النفسية والاجتماعية يعد مشكلة تعرقل نجاح المشروع فضلا عن كون هذه المراكز مركزية ولا يجد الكثير من الطلاب مراكز متخصصة قريبة من مساكنهم، مطالبين بتهيئة المدارس لاستقبال المزيد من الحالات وتوعية المجتمعين المحلي والمدرسي بأهمية الدمج ودورهم في إنجاحه. ويرى تربويون أن الدمج يصطدم بضعف وعي الميدان وكون المجتمع المعيق الأول لفكرة الدمج، داعين إلى خلق قناعات لدى العامة حول أهمية الدمج لافتين إلى أن المسالة تحتاج إلى تريث، وتهيئة مناخ كامل وصحيح، وهذا غير متوافر الآن.

وأشاروا إلى أن الخطأ لا يتحمله المجتمع وحده فهو لم يأخذ حقه في التوعية والتعريف في مشروع بالغ الأهمية، فالدمج من وجهة نظرهم لم يسبقه تطبيق خطط تمهيدية كافية فمثلا تغيير اتجاه المجتمع البريطاني بفئاته المستهدفة من أولياء أمور وطلبة عاديين وطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة استغرقهم زهاء 10 سنوات. وذكر صلاح الحوسني رئيس قسم التربية الخاصة بمنطقة الشارقة التعليمية أن الشارقة نجحت في دمج 22 حالة في المدارس الحكومية والخاصة فيما بلغ عدد معلمي ومعلمات التربية الخاصة 51 معلما ومعلمة ومن الحالات التي تم دمجها كفيفو بصر كلي وجزئي. وأوضح أن أهم الشروط الواجب توفرها لتطبيق سياسة ناجحة للدمج في المدارس هي تهيئة مرافق المدارس لاستقبال فئات الدمج وتوعية الطلاب العاديين لاستقبال زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد المعلمين وتدريبهم للتدريس وفقا لاختلاف مستوياتهم ووفقا للخطط التربوية الفردية والتدخل في المناهج بالتعديل أو التكييف حسب نوع ودرجة الإعاقة وتوفير الأدوات والوسائل والأجهزة المعنية وتنمية الاتجاهات الايجابية نحو الدمج إضافة إلى تطبيق استراتيجيات وأساليب التعليم المناسبة ومشاركة الأسرة وتفعيل دورها. كما يرى أن من أهم شروط تطبيق الدمج هو توفير المتخصصين أو ما يسمى بفريق الدمج الواعي بسياسة الدمج والذي يتكون من المعلم العادي ومعلم التربية الخاصة والمعلم المساعد والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي النطق والأطباء.

أساليب الدمج... وتتمثل أساليب الدمج كما أوضح الحوسني في إلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدرسة العادية مع إتاحة الفرصة لهم للدمج في الطابور ووسائل النقل والاستراحة وحصص النشاط والمقصف المدرسي، إضافة إلى تلقي ذوي الاحتياجات الخاصة المساعدة الفردية لبعض الوقت حسب جدول زمني ثابت إلى جانب وجوده في الفصل العادي، كما يتبع القائمون أسلوب المساعدة داخل الفصل العادي وفيها تقدم الخدمات التعليمية للطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل فصله العادي، كما يقدم المعلم المتخصص الخدمات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة المدرسة من 2-3 مرات أسبوعيا وتكون المساعدة فردية منتظمة في مجالات محدودة كما يقوم معلم استشاري متخصص بتزويد المعلم العادي بالاستشارة وبالمواد والأدوات والأساليب وأوراق العمل المناسبة.

وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة، مؤكدا ضرورة تفعيل دور مجلس المادة بحيث يتولى التخطيط للمادة ورسم سياسة القسم بشكل عام وعلى ضرورة إنجاح فكرة الدمج كخيار تربوي ثبت نجاحه في كثير من الدول المتقدمة.

من جانبه أوضح اشرف العريان أن المعيق الرئيسي في عملية الدمج هو المجتمع نفسه لذا فان التحدي الأول الذي يوجهنا كمشرفين على العملية هو العمل على تكوين قناعات لدى المجتمع تعزز لديهم الجانب الإنساني وتؤكد أهمية الدمج لان الطفل المعاق لن يستفيد إذا أقصي عن مجتمع الأسوياء.

وأكد العريان انه رغم التحديات التي تواجههم كعدم وجود مناهج تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم ملاءمة المباني المدرسية لبعض الحالات وقلة المتخصصين إلا أنهم مقتنعون بان لديهم قدرة لتذليل المعيقات وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للطفل، مشيرا إلى أن هناك دورات تدريبية وورش عمل للمعلمات لتوضيح فكرة الدمج واليات التعامل معه تستهدف المجتمع المدرسي الذي تنفذ فيه فكرة الدمج.

أما جاسر المحاشي المعلم المستشار للتربية الخاصة فيعتقد أن الدمج يحقق مبدأ تربويا مهما يتفق ومبادئ الرعاية المتكاملة لهذه الفئة حيث ان للدمج آثارا ايجابية سواء على شخصية المعاق نفسه أو غيره من العاديين، مؤكدا أن الدمج هو الخيار الأفضل لان النتائج التي حصلنا عليها بعد دمج 9 طلاب العام الماضي في عجمان أكدت أهمية وأحقية هذه الفئة بالدمج. وأشار إلى أن عملية الدمج لا تنجح دون وجود معلم مستشار يقدم خدمات استشارية لأطراف العلاقة من أولياء أمور وطلبة وهيئات إدارية وتدريسية، لافتا إلى إنهم بانتظار التعديل الخاص بالمناهج والذي تم الإشارة إليه من قبل قسم إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة.

وقال من واقع معايشته للتجربة فان الطالب المعاق يشعر بأنه جزء مهم وعضو فاعل في المجتمع وليس مجرد شخص لا قيمة له كما يشعر وهو وسط أقرانه بالألفة مما يساعده على تنمية مهارات التواصل التي قد تكون قاصرة لديه كما ان للدمج آثارا ايجابية على الطلبة الأسوياء حيث يصبحون أكثر قدرة على تفهم احتياجات أقرانهم والتواصل معهم بصورة أكثر إنسانية وتحضرا.

ويرى أن المعلم المستشار للتربية الخاصة يعتبر حلقة الوصل بين طلاب الحاجات الخاصة والمعلمين العاديين وبين المعلمين والإدارة وبين الإدارة والمنطقة في كل ما يتعلق بحاجات الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة ويشارك في إعداد وتنفيذ الخطط العلاجية في المدرسة.

دراسة لـ «الشؤون»: عدم تعديل المناهج أبرز المشكلات

كشفت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية وفاء حمد بن سليمان عن وجود مشكلات تواجه دمج المكفوفين في مدارس الدولة، أهمها عدم تعديل المناهج بما يتناسب مع طبيعة المكفوفين، مشيرة إلى أن تأهيل المعلمين للتعامل مع المكفوفين غير كاف، موضحة أن دراسة أعدتها «الشؤون» رصدت هذه المشكلات.

وأشارت إلى وجود برنامج لدمج أصحاب الإعاقة البصرية، وتأهيلهم للالتحاق بالمدارس، بما يتناسب مع مبادرة «مدرسة للجميع»، ولفتت إلى وجود 11كفيفاً، و52 من أصحاب الإعاقة السمعية، و355 طفلاً مصاباً بالإعاقة الذهنية، في المراكز التابعة للشؤون خلال العام الدراسي الجاري.

وأوضحت أن تأهيل أصحاب الإعاقة البصرية أسهل من الإعاقات الأخرى، ملمحة إلى وجود برنامج لتأهيل المعاقين سمعياً، لدمجهم مستقبلاً، والبرنامج لا يزال في طور تهيئة الطلاب والمدارس، وإعطائهم أساسيات التعلم الشفهي، والتدريب السمعي، خصوصاً للذين لم يفقدوا السمع بشكل كامل.

وأضافت أن «الشؤون» وفرت أخصائيين أكفاء في مراكزها الخمسة «دبي، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، دبا الفجيرة»، لافتة إلى أهمية الاستفادة من اليوم العالمي «العصا البيضاء»، والاحتفال بهؤلاء بطريقة تقربهم من المجتمع.

تحسين

«التربية» تعد خطة طويلة المدى

أعدت وزارة التربية والتعليم خطة تربوية، تهدف إلى اكتشاف نقاط القوة لدى الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تحسين نقاط الضعف، من خلال خفض عدد الحصص الدراسية، وإجراء تقويم مستمر لهم في مدارس الحكومة كما ستعمل الوزارة على مواءمة وتكييف المناهج الدراسية حسب حاجة كل طالب، وخفض عدد الحصص الدراسية للطالب الذي لا يستطيع أن يستوعب المنهج الدراسي كاملاً، إضافة إلى تسهيل التعامل مع الامتحانات، من خلال قراءة ورقة الأسئلة للطالب الذي لا يستطيع القراءة بشكل جيد.

وحسب خطة التربية سيتم تقديم علاج لحل مشكلة الضعف لدى الطلاب، إضافة إلى تقديم علاج طبيعي للطلبة المحتاجين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة و تزويد جميع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالأجهزة والأدوات الفردية، مثل سماعات الأذن والعدسات المكبرة لتسهيل عملية القراءة على الطالب، إضافة إلى تزويدهم بأجهزة حاسوب حديثة.

عجمان والشارقة

نجحت منطقة عجمان التعليمية في عملية الدمج التي بدأت منذ العام الماضي حيث تم دمج 9 حالات شملت حالات إعاقة سمعية وبطء تعلم وتأخر دراسي حيث شدد محمد رضا عبد الرحمن موجه برامج ذوي القدرات الخاصة على دور التنمية المهنية لمعلمي المادة واعتماد جدول زمني لتدريب المعلمين والمعلمات الجدد، مؤكدا دور المعلم المنسق للتربية الخاصة والفائقين والموهوبين.

ذكر صلاح الحوسني رئيس قسم التربية الخاصة في منطقة الشارقة التعليمية أن في الشارقة 22 حالة دمج في المدارس الحكومية والخاصة فيما بلغ عدد معلمي ومعلمات التربية الخاصة 51 معلما ومعلمة ومن الحالات التي تم دمجها حالات كف بصر كلي وجزئي في ثانوية واسط وأم رومان والأندلس وتأخر عقلي بسيط في مدارس الغافية والنخيلات ومريم التأسيسية والرماقية وكف سمع جزئي في الحارثة بن النعمان.

فئات

ذوي الاحتياجات المشمولون في الدمج

ــ الإعاقات الجسدية ـ الحركية

ــ الكف الكلي أو الجزئي للبصر

ــ الإعاقة السمعية الكلية أو الجزئية

ــ الإعاقة الذهنية وتشمل التأخر العقلي البسيط والمتوسط والشديد وبطء التعلم

ــ صعوبات التعلم

ــ التوحد

ــ اضطرابات النطق واللغة

ــ التأخر الدراسي

حقوق

فرص متكافئة لتعليم ذوي الاحتياجات

تضمن الدولة في القانون الاتحادي رقم «29» لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في بنديه 12 و13 فرصا متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية وتوفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة برايل أو بأي طرق أخرى حسب الحاجة ، حتى لا تكون الإعاقة مانعا دون طلب الالتحاق بأي مؤسسة تربوية تعليمية حكومية أو خاصة حيث تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير التشخيص والمناهج والوسائل والتقنيات الميسرة والطرق البديلة التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في تعليمهم.

تحقيق ـ نورا الأمير