وصف ناصر بن عزيز الشريفي المشرف العام على مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة إجراءات المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للمعاقين بالسلبية وتقود في الكثير من الأحيان إلى نوع من الاتكالية والاستكانة لقيمة المنحة المضمونة وتفضيلها على ممارسة العمل تجنبا لقطعها؛ على قاعدة أن الشخص المستفيد يمارس العمل والإنتاج.
كما اتهم بن عزيز القطاع الخاص بالتقاعس عن أداء مسؤولياته الوطنية في تشغيل أعداد من ذوي الإعاقة المؤهلين والقادرين على أداء العمل بما لا يقل عن أداء نظرائهم من الأسوياء بعد أن أثبتوا كفاءتهم في أكثر من موقع، وقال إن هذا القطاع الذي يمتلك معظم فرص العمل تحكمه النظرة الاقتصادية بعيدا عن أي اعتبارات اجتماعية. وكشف بن عزيز في حوار أجرته معه «البيان» عن أن المراكز ستعلن قريبا عن مشاريع ريادية لتشغيل ذوي الإعاقة من جميع الفئات وستقدمها لجميع المهتمين كنموذج تطبيقي معبرا عن فخر مراكز وزارة الداخلية للتأهيل التي استطاعت بناء مئات الأسر الهانئة من ذوي الإعاقة وذلك بفضل الاهتمام الذي تبديه القيادة الرشيدة للدولة بهذه الفئة. وفيما يلي نص الحوار:
تشير الحقائق إلى أن مراكز وزارة الداخلية قد حققت انجازات مهمة في تحقيق رؤيا القيادة وتطلعات المواطنين نحو دمج ذوي الإعاقة في الحياة والعمل، هل لك أن تعطينا فكرة عن بداية المراكز ونشأتها وأهدافها؟ ــ بداية لا بد من التأكيد على أن الإعاقة قدر إلهي وامتحان للإيمان وموعظة للناس، وتشاء إرادة الله أن أكون احد الأهالي الذين عايشوا الإعاقة بحكمتها وتأثيراتها والصبر عليها وكانت لي مدخلا لبناء رسالة ومنهج لحياة أرجو الله أن يمكنني من إكمالها ابتغاء لرضى الله والتزاما برؤيا القيادة الحكيمة ومساهمة لرفعة الوطن ودعما لذوي الإعاقة وأسرهم.
بالعودة إلى فكرة إنشاء المراكز، فإن الفضل بعد الله يعود إلى طيب الذكر الوالد المؤسس المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي اصدر توجيهاته بضرورة إنشاء مؤسسة تعنى برعاية وتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة، حيث كان أن بدأ التنفيذ سنة 2002 من خلال مبادرة ودعم كريمين من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية واستقبلت المراكز فوجها الأول من الذكور في نهاية سنة 2002، وإيمانا من سموه بأهمية تأكيد حقوق المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة والاستفادة من البرامج التنموية، فقد استقبلت المراكز فوجها الأول من الإناث في نهاية سنة 2003. وتعتبر مراكز وزارة الداخلية مؤسسة وطنية بكل المعايير وذلك لكونها المؤسسة الوحيدة التي تقدم خدماتها وتسهيلاتها في مجالات التدريب والتوظيف لكافة الباحثين عن هذه الخدمات من ذوي الإعاقة من كافة إمارات الدولة، وقد تكون متميزة في الربط العضوي بين متطلبات التدريب وتأكيد الحصول على الوظيفة المناسبة وهو منظور يندر توفره لدى الغالبية العظمى من مؤسسات التأهيل والتشغيل المهني.
برامج
ما نوع البرامج والخدمات التي تقدمها المراكز في الوقت الحاضر؟
تقدم المراكز خدماتها لكافة الباحثين عن التدريب والعمل من الذكور والإناث من خلال الاستثمار الأمثل للقدرات الشخصية والمستويات التعليمية والخبرات السابقة لدى المتقدمين، وقد كان التركيز خلال الفترة الماضية على تقديم البرامج الأكاديمية الأساسية التي يمكن أن تؤهل المتدربين للحصول على وظيفة تنافسية في سوق العمل المفتوح، حيث استطاعت أن تحقق أهدافها المرحلية في توفير التدريب الماهر والتوظيف اللائق للمئات من ذوي الإعاقة في مؤسسات العمل الحكومية والخاصة.
وفي إطار التخطيط المدروس للأولويات، تقدم المراكز خدماتها من خلال أربعة برامج رئيسية، وهي أولا برنامج التشخيص والتقييم المهني ويتضمن إجراءات التسجيل وجمع المعلومات والتصنيف وتنظيم البيانات الخاصة بالمتقدمين وتحديد الاحتياجات من خلال إجراءات التقييم المتعدد الاختصاصات والعمل على تخطيط البرامج والمداخلات المناسبة، وتشير سجلات المراكز حاليا إلى ما مجموعه 1180 من ذوي الإعاقة المستهدفين لخدمات المراكز في مجالات التأهيل المختلفة.
وثانيا برنامج التدريب المتخصص حيث تقدم المراكز برامج التدريب الهادفة إلى تنمية المهارات التي تؤهل الخريجين للحصول على الوظائف التنافسية في سوق العمل المفتوح ويتضمن البرنامج التدريب في مجالات السكرتاريا واستخدام الكمبيوتر والصيانة الإلكترونية والتصميم الإلكتروني واستخدام البدالة والإمامة والوعظ الديني، حيث تقدم هذه البرامج التدريبية في إطار منهجي منظم من خلال فريق متخصص وفق الأساليب والتقنيات الحديثة.
التشغيل
وثالثا برنامج التشغيل، فجميع إجراءات التأهيل المهني تهدف إلى تحقيق فرصة العمل المناسبة للشخص المعوق بما يمكنه من بناء حياة مستقلة، وفي هذا الإطار فقد تمكنت المراكز من تطوير استراتيجيات التشغيل الملائمة لكافة المتقدمين من ذوي الإعاقة المستهدفين لخدماتها وفي إطار يأخذ في الاعتبار تلك الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الإماراتي فيما يتعلق بنوعية المجالات المهنية المقبولة وخصوصية عمل المرأة وغيرها من المتغيرات الخاصة بالواقع.
فبالإضافة إلى فرص التوظيف المكتبي التنافسي للخريجين من البرنامج التدريبي في وظائف وزارة الداخلية ومؤسسات العمل الحكومية والأهلية الأخرى، فقد تمكنت المراكز من تطوير الاستراتيجيات البديلة والمناسبة لتوفير فرص العمل اللائق والمنتج للعشرات من ذوي الإعاقة الذين لا تمكنهم ظروف الإعاقة وشدتها من تطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على الوظائف الماهرة في سوق العمل المفتوح، وذلك باستحداث خدمات التشغيل الذاتي والجماعي لذوي الإعاقة بشروط مجزية ومناسبة في المشروعات الإنتاجية المحمية التي أنشئت بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والأهلية المهتمة.
ورابعا برنامج الدمج حيث ان الإعاقة في مجملها ما هي إلا انعكاس للنظرة الاجتماعية السلبية نحو عجز الشخص عن أداء دور مقارنة مع الآخرين، وقد يكون في ذلك الحكم نوع من الإجحاف في إهمال تلك القدرات المتميزة والتعويضية التي يمكن أن يقدمها ذوو الإعاقة في كافة مجالات الحياة وليس أدل على ذلك من تلك النماذج المتميزة من ذوي الإعاقة الذين وصلوا قمم التميز في الأدب والعلم والانجازات، من هنا فقد يكون تأهيل القدرة لدى ذوي الإعاقة عاملا أساسيا في تحسين فرصهم في الحياة والعمل.
إلا أن الأهم يكمن في تنمية مجالات التفاعل وتحسن الاتجاهات العامة نحو تقبل الشخص المعوق كإنسان وقدرة، وهو ما تسعى المراكز إلى تعزيزه من خلال نشاطاتها المتعددة في مجال الدمج، حيث تعمل على إعداد شخصية الفرد المعوق وبناء الثقة من خلال برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والشخصي وعقد الندوات وتنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية الداخلية والخارجية وتنظيم المناسبات والفعاليات التي تساهم في تحسين صورة الإعاقة، وتهدف هذه النشاطات في مجملها إلى بناء شخصية متكيفة ومنتجة ومستقرة اجتماعيا ونفسيا وتمهد لبناء حياة أسرية مستقلة.
إنجازات
ما هي أهم انجازات مراكز وزارة الداخلية خلال السنوات الست الماضية وما هو تقييمكم لمدى تحقيق الأهداف التي أسست هذه المراكز لأجلها؟
بعيدا عن مواقف البريق الإعلامي والبيانات الرنانة فإننا نفخر في مراكز وزارة الداخلية بإنجازات متميزة تعكسها الأرقام والحقائق، ونسعد بمساهمتنا في بناء المئات من الأسر الهانئة والسعيدة والمكتفية ماديا والمستقرة اجتماعيا من ذوي الإعاقة، حيث تشير سجلاتنا التي يمكن لكافة المهتمين أن يتابعوها على ارض الواقع أن المراكز منذ تأسيسها قد وفرت التدريب الماهر والمتخصص لما مجموعه 352 من الذكور والإناث.
حيث أمكن توظيف ما مجموعه 336 منهم في وظائف دائمة ومستقرة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص حيث اثبتوا كفاءة عالية يشهد لها رؤساؤهم وبما يرشحهم للتقدم الوظيفي في مجال عملهم، وهو ما انعكس ايجابيا في اتجاهات أصحاب العمل لتوظيف المزيد منهم في شواغر العمل الحكومي والخاص وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين إمكانيات الدمج الفعال لذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع.
والتزاما من المراكز بمسؤولياتها في توفير التشغيل المناسب لمختلف فئات ومستويات الإعاقة الذين يصعب تدريبهم وتوظيفهم في سوق العمل المفتوح، فقد اصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان توجيهاته بضرورة الخروج عن التقليد السائد وإحداث نقلة نوعية في ميدان توفير العمل لذوي الإعاقة بالبحث عن بدائل مستحدثة في هذا الميدان، وذلك بالتوجه نحو تطوير المشروعات الإنتاجية الصغيرة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.
وهكذا فقد كان لتوجيهات ورؤيا سموه الأثر الحاسم في استحداث وتقديم العديد من النماذج والأنماط الريادية التي يمكن أن تستوعب الغالبية العظمى من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة وتشركهم في عملية الإنتاج وتحقق لهم فرص العمل اللائق والمنتج وتجنبهم مواقف المساعدة والشفقة.
حيث تم إعداد خطة بعيدة المدى في هذا المجال، وتم مؤخرا البدء بتطبيق توجيهات سموه باستحداث بعض المشروعات الريادية التنموية في كل من مدينتي أبوظبي والعين بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومجلس أبوظبي للتعليم وشركة الإمارات لقيادة السيارات، والتي ستكون مقدمة لإعادة التطبيق والتعميم في مختلف إمارات الدولة، وتشير الأرقام الحالية إلى توفير فرص التشغيل الناجح والمنتج لما مجموعه 10 من الإعاقات المتوسطة في هذه المشروعات.
هذا ومن المتوقع أن تقوم المراكز خلال الفترة القريبة المقبلة بالإعلان عن هذه المشروعات وتقديمها لكافة المهتمين كنموذج تطبيقي ناجح في مواجهة مشكلة البطالة لدى ذوي الإعاقة، وبما يمكن أن تساهم منهجيتها في بلورة وبناء السياسات والاستراتيجيات الوطنية المناسبة في هذا الميدان.
اختلاف المعايير
ما هو تقييمكم لحجم مشكلة الإعاقة المستهدفة لخدمات التأهيل المهني والتشغيل في بلادنا؟
إن مشكلة المعلومات والبيانات الخاصة بالإعاقة مشكلة عالمية وليس هناك من معيار دولي موحد يمكن الرجوع إليه في تنظيم وتحديد حجم المشكلة، حيث ما زال تحديد حجم الإعاقة في الكثير من الدول يقوم على تقديرات عامة لاستخدام المخططين في بناء البرامج والخدمات، وتشير الأرقام الصادرة إلى أن نسبة الإعاقة قد تصل إلى ما يزيد على 20% من عدد السكان في بعض البلدان بينما لا تتجاوز 4,0% في إحصائيات دول أخرى.
ويعود هذا الاختلاف لأسباب تتعلق بالمفاهيم المستخدمة والتعارف والتصنيفات المعتمدة بين الدول في تحديد مفاهيم الاعتلال والعجز والإعاقة، وهذا ما يقودني إلى تأكيد أهمية الاتفاق حول المفاهيم والتعارف المستخدمة والمعتمدة وهي مسؤولية واضعي السياسات والمخططين على المستوى الوطني في بلادنا.
وليس أدل على ذلك ما نشهده من الخلط بين مفهوم الاعتلال أو الإصابة التي تقود إلى العجز المؤقت أو الدائم وبين مفهوم الإعاقة الذي يعني تدني الفرص نتيجة العجز في الحصول على التسهيلات الحياتية العامة في المجتمع، وهنا وفي هذا الإطار فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست استثناء من هذا الواقع.
ومهما يكن فإن ما يهمنا هو الحصول على تقديرات اقرب للواقع حول مشكلة الإعاقة المستهدفة لخدمات التأهيل في إطار فئات الإعاقات المنظورة والواضحة وتحديدا تلك الفئات من العجز المرتبطة بالإبصار والسمع والحالة الجسدية والقدرات العقلية، وهنا وفي غياب الإحصائيات الدقيقة فإنه يمكن اعتماد النسب المعتمدة في الكثير من دول العالم والتي تشير إلى أن ما نسبته 2% تقريبا من عدد السكان يمكن أن يكونوا بحاجة إلى خدمات التأهيل والرعاية المتخصصة، وهنا وبالنظر لمتغير العمر(18- 45)، فان ما نسبته 40% أو ما يمكن تقديره (6-7) آلاف من ذوي الإعاقة في بلادنا يمكن استهدافهم لخدمات التأهيل المهني والتشغيل من فئات الإعاقة المختلفة.
معوقات
من خبراتكم خلال السنوات الماضية، ما هي المعوقات والصعوبات التي تعتقدون أنها تقف حائلا أمام تحقيق المزيد من الإنجازات على طريق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في العمل؟
هناك العديد من الصعوبات التي تواجه العاملين في ميدان تأهيل ذوي الإعاقة بشكل عام والتأهيل المهني والتشغيل بشكل خاص، وهي صعوبات متوقعة، حيث كان الشخص المعوق حتى سنوات قليلة ماضية مجرد وصمة اجتماعية تعمد الأسرة إلى إخفائها، وكانت هدفا للسخرية وموضوعا للتهميش والإقصاء وكان الشخص المعوق محروما من ابسط الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمع من تعليم وصحة وتدريب وعمل وغيرها من فرص الحياة العامة.
وتتمثل الصعوبة الحاسمة في تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة بتلك الاتجاهات السلبية لدى أصحاب العمل الخاص نحو تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة خاصة وان هذا القطاع يملك غالبية الوظائف القائمة في سوق العمل.
فما زالت هيمنة المنظور الاقتصادي في اتخاذ قرار التوظيف تحكم اتجاهات أصحاب العمل دون أي اعتبار للمنظور الاجتماعي والمسؤولية الوطنية لهذه المؤسسات في تدعيم سياسة الدولة ومسؤولياتها في توفير العمل لكافة المواطنين والتخفيف من شبح البطالة وبرامج المساعدات. وهذا يقودنا بالتالي إلى أهمية بلورة التشريعات الملزمة.
ومن الصعوبات التي تواجهنا تلك المتعلقة باتجاهات الأشخاص المعوقين والأهالي في تقبل الأعمال اليدوية، وهيمنة ثقافة العيب من ممارسة العمل اليدوي لدى شريحة واسعة من المجتمع الإماراتي، حيث تمتنع الأسر عن قبول توظيف أبنائها وبناتها في أعمال إنتاجية مناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم.
مساعدة الشؤون
وتمثل منحة الإعاقة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية موقفا سلبيا في قبول التدريب والعمل لدى شريحة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم، وبما يقود في الكثير من الأحيان إلى نوع من الاتكالية والاستكانة لقيمة المنحة المضمونة وتفضيلها على ممارسة العمل تجنبا لقطعها على قاعدة أن الشخص المستفيد يمارس العمل والإنتاج وهو ما يهدد حرمانه من المنحة.
وهنا فإن دعوتي ليست ضد إجراءات تقديم المنحة بل انني اعتبرها التزاما وطنيا لمساعدة ذوي الإعاقة وضرورة ربط استحقاقها بوجود واقع الإعاقة بغض النظر عن المستوى الاقتصادي للشخص المعوق وأسرته، وان لا تكون موضوعا للتهديد أمام ممارسة دور منتج يمكن أن يمارسه الشخص المعوق، بل باعتبارها تحفيزا لذوي الإعاقة نحو المزيد من الدخل والإنتاج.
وهنا فإن دعوتي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في إجراءاتها وتقديم البديل الناجح الذي يؤكد استمرار استحقاق المنحة لذوي الإعاقة العاملين واعتبارها دعما دائما لظروف الإعاقة ومتطلباتها دون ربطها بشروط البطالة وعدم العمل، وهي بهذا تدعم قضية تشغيل ذوي الإعاقة ونخفف بالتالي من مشكلة البطالة لديهم وتساهم في تحسين فرص دمجهم الفعال في حياة المجتمع.
خدمات
4
تقدم المراكز خدماتها من خلال 4 برامج رئيسية وهي أولا برنامج التشخيص والتقييم المهني وثانيا برنامج التدريب المتخصص وثالثا برنامج التشغيل ورابعا برنامج الدمج.
وتقدم المراكز خدماتها لكافة الباحثين عن التدريب والعمل من ذوي الإعاقة ذكورا وإناثا من خلال الاستثمار الأمثل للقدرات الشخصية والمستويات التعليمية.
قانون
التزام إماراتي برعاية حقوق ذوي الإعاقة
أكد ناصر بن عزيز الشريفي المشرف العام على مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن مصادقة الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق ذوي الإعاقة في الثامن من فبراير 2008 تؤكد الالتزام الحكومي برعاية حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة.
مشيرا إلى ان صدور القانون الاتحادي رقم 29 سنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل أداة من أدوات السياسة الحكومية لتطوير وتنظيم خدمات تأهيل ذوي الإعاقة في الدولة.
العين ـ سليم المستكا