قال جمال المري إن هذه الإجراءات تساعد على تنفيذ قانون الموارد البشرية الذي ينظم تنقلات الموظفين بين دوائر دبي وخصوصا مع تزايد الاستقالات في ظل عدم تعزيز التنقلات بسبب اضطرار الموظفين لاختيار الهجرة بالاستقالة بدلا من النقل.
نظرا إلى قيام بعض الدوائر بعدم التساهل إزاء الانتقال إلى دوائر أخرى بوجود نقص حاد في بعض التخصصات الأمر الذي يحمل الموظف تكاليف إضافية عند محاولته ضم مدة خدمته السابقة في هيئة المعاشات. وطالبت الدائرة المالية الدوائر بتفعيل مواد القانون لتسهيل تنقل الموظفين مع سعيها إلى استحداث تشريع ينظم ذلك حتى لا تتكرر مشاكل ضم مدد الخدمة لهيئة المعاشات.