أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أنه ستتم إعادة النظر في بعض المخالفات المرورية والتي لا تزال تدرس لرفع قيمة الغرامة المالية وعدد النقاط المرورية «السوداء» المصاحبة لها حسب خطورة كل مخالفة.

مشيرا إلى انه تم وضع نظام وقواعد وإجراءات الضبط المروري المتعلق بالنقاط المرورية موضع الدراسة والمتابعة من خلال فريق عمل متخصص في هذا المجال وسيتم الإعلان عن هذه النتائج في القريب العاجل. وقال وكيل الوزارة في حوار خاص لـ «البيان» إن البلاد تشهد تطورا ايجابيا في نظام الأمن مما ساهم بدوره في زيادة الاستقرار والشعور بالأمان، مشيرا إلى أن الإحصائيات توضح أن أغلب الجرائم المبلغ عنها تندرج تحت بند جرائم الأموال وتمثل ما نسبته 8 .72% من إجمالي الجرائم تليها الجرائم الواقعة على الأشخاص بنسبة 8 .11% فجرائم المشروبات الكحولية بنسبة 8 .6% من إجمالي الجرائم خلال عام 2007 ونفى وجود الجرائم ذات الطابع الإرهابي أو الجريمة المنظمة في الدولة.وفيما يلي نص الحوار:

بعد مرور ما يقارب 7 أشهر على تطبيق تعديلات قانون المرور والسير الاتحادي ولائحة النقاط المرورية وتشكيل لجنة بهذا الصدد، ما هو تقييمكم لتطبيق تعديلات القانون وما هي المقترحات التي خرجت بها اللجنة المشكلة؟... ــ إن أي قانون أو إجراءات يتم استحداثها تكون في البداية عبارة عن مشاريع أخذت متسعا من الوقت والبحث والدراسة من كافة الجوانب قبل وبعد صدورها ويتم العمل على استخلاص النتائج والتأكد من مدى مساهمة هذه القوانين والإجراءات في تحقيق أهدافها وعلى ضوء ذلك قمنا بتشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة تطبيق النقاط المرورية.

وبناء على ذلك سيتم إعادة النظر في بعض المخالفات المرورية والتي لا تزال تدرس لرفع قيمة الغرامة المالية وعدد النقاط المرورية «السوداء» المصاحبة لها حسب خطورة كل مخالفة. وهنالك العديد من المؤشرات الايجابية التي لمسناها بعد تطبيق هذه التعديلات ونظام النقاط المرورية ومن أهمها وجود تحسن في مستوى السلوكيات المرورية مما انعكس ذلك على الطريق وسلامة مستخدميها كما اننا لمسنا نوعا من الرقابة الذاتية من السائقين على سلوكياتهم واضعين في حساباتهم عدد النقاط التي وصلوا إليها خشية وصولهم إلى الحد التراكمي.

تحسين البيئة المرورية

ما هي توقعاتكم بالنسبة لقرار منع تجديد السيارات التي يزيد عمرها على 20 عاما والمزمع تطبيقه في الأول من ديسمبر وما هو تأثير ذلك على الحركة المرورية في الدولة؟

إن الهدف الرئيسي من صدور هذا القرار هو استبعاد المركبات القديمة الصنع والتي مضى على تسجيلها أكثر من 20 عاما وذلك من اجل تحسين البيئة المرورية مما ينعكس على البيئة الصحية، وكثير من دول العالم تعمل على سن مثل هذه القوانين لاستبعاد تلك الشريحة من المركبات لما تكلفه من خسائر مادية وأضرار بالبيئة.

وفيما يتعلق بتوقعاتنا عما يسفر عنه هذا القرار فهو إحلال مركبات حديثة الصنع محلها.

وبالنسبة للمركبات التي تزيد عمرها على 15 عاما فان المطروح حاليا أن يتم تجديدها لنفس المالك ولا يسمح بنقل ملكيتها لحين بلوغها 20 عاما اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل وبلوغها 15 عاما في الأول من يناير عام 2010.

ولا شك على الإطلاق من أن البيئة المرورية سوف تتحسن كلما عملنا على استبعاد المركبات القديمة من الطريق ووضعنا نصب أعيننا أن تكون معايير الفحص الفني لغير هذه المركبات أكثر دقة ومعايير عالية الجودة تتماشى مع ما هو مطبق في معظم دول العالم التقدمة ( فسلامة المركبة تعني سلامة مستخدميها).

تطور إيجابي في نظام الأمن

ما مستوى الجريمة حاليا وحجمها في الإمارات وهل هنالك مؤشرات لارتفاع أو انخفاض الجريمة أو نوع معين من الجرائم خلال الفترة الماضية؟

إن دولة الإمارات تنعم بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ويلمس ذلك المواطنون والمقيمون على أرض هذه الدولة وما كان هذا ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي حظيت به وزارة الداخلية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والمتابعة المستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية مما كان له عظيم الأثر في الارتقاء بالعمل الأمني.

ومن خلال استعراض شامل للقضايا التي ترد إلينا من القيادات والإدارات العامة للشرطة على مستوى الدولة لم تسجل أي من الجرائم الخطرة على أمن الدولة فالبيئة الأمنية الآمنة التي تتمتع بها الدولة وتوفر أرقى المعايير جعلها بعيدة كل البعد عن الجرائم المخلة بالأمن وهذا يرجع إلى السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة مما كان له عظيم الأثر في حركة التطور والتقدم التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

وأعود لتأكيد أن البلاد تشهد تطورا ايجابيا في نظام الأمن مما ساهم بدوره في زيادة الاستقرار والشعور بالأمان.

والإحصائيات توضح أن أغلب الجرائم المبلغ عنها تندرج تحت بند جرائم الأموال وتمثل ما نسبته 8 .72% من إجمالي الجرائم تليها الجرائم الواقعة على الأشخاص بنسبة 8 .11% فجرائم المشروبات الكحولية بنسبة 8 .6% من إجمالي الجرائم خلال عام 2007.

كما توضح الإحصائيات أن أكثر الجرائم شيوعا هي إصدار شيكات بدون رصيد وتمثل ما يقرب 50% من إجمالي الجرائم المبلغ عنها على مستوى الدولة العام الماضي وسجلت جرائم الشيكات بدون رصيد خلال العام 2006 و2005 ما نسبته 39% مما يشير إلى ارتفاع هذه الجرائم خلال العام الماضي في حين بلغت نسبة المتهمين 2 .2% من إجمالي عدد السكان على مستوى الدولة.

وتوضح معدلات الجرائم الخطرة في الدولة أنها تعتبر أقل بكثير من المعدلات العالمية والعديد من الدول المتقدمة مما يشير إلى مدى الاستقرار الأمني الذي تنعم به الدولة والى عدم وجود الجرائم ذات الطابع الإرهابي أو الجريمة المنظمة.

شيكات دون رصيد

%2.2

بلغت نسبة المتهمين في جرائم الشيكات بدون رصيد 2 .2% من إجمالي عدد السكان على مستوى الدولة العام الماضي، كما توضح الإحصائيات، وهي أكثر الجرائم شيوعا وتمثل ما يقرب من 50% من إجمالي الجرائم المبلغ عنها وسجلت جرائم الشيكات بدون رصيد خلال العام 2006 و 2005 ما نسبته 39% مما يشير إلى ارتفاع هذه الجرائم خلال العام الماضي.

تعديلات قانون الإقامة ساهمت في الحد من الاتجار بالتأشيرات

أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار ان التعديلات التي طرأت على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب هدفت من جملة ما هدفت إليه الحد من ظاهرة المخالفين للقانون فضلا عن تشديد الضوابط المنظمة لإصدار تأشيرات الدخول من قبل الأفراد والمؤسسات بما يضمن عدم الاتجار بها.

كما أن هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات للراغبين في الحصول على أذونات الدخول سواء للزيارة أو للإقامة وكذلك تخفيف الأعباء عن كاهل الجهات ذات الصلة بالتعامل معهم من أجل تقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة والتميز وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية وتحديث القوانين وتطويعها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية وتحقيقا للموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والسياحية والجوانب الأمنية.

ومن خلال متابعتنا المستمرة للنتائج التي تحققت بعد تطبيق التعديلات خلال الفترة الماضية اعتقد أنها سوف تحقق الأهداف المنشودة منها والمتمثلة في الحد من الاتجار بالتأشيرات وتقلل من أعداد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب.

تحذير

مخالفة مالية و3 نقاط لوضع ملصقات على لوحة المركبة

نبه العميد المهندس الخبير محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بعض سائقي المركبات بعدم وضع شعارات أو رسومات أو ملصقات على لوحات أرقام مركباتهم، بهدف طمس وإخفاء معالم اللوحات، مشيراً إلى أن التوجيهات صدرت لأفراد ودوريات المرور برصد ومخالفة جميع المركبات التي لا تتقيد بالقوانين واللوائح المرورية.

حيث أن تلك الطريقة التي يلجأ لها بعض السائقين تجعل رجال المرور في حيرة عند رصد لوحات الأرقام بصورة صحيحة، كما يجدون صعوبة في التمييز بين مصدر اللوحة وأنواعها ومصدر إصدارها.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن الإدارة واعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، سوف تقوم بمراقبة تلك المركبات واخذ الإجراءات القانونية تحت نص مروري، وهو عدم وضوح أرقام اللوحات وغرامتها 200 درهم وتسجيل 3 نقاط سوداء بحقها.

حوار ـ ماجدة ملاوي