استعرض الدكتور حسام العلما بعض الحقائق الجغرافية والتاريخية، التي تؤكد تبعية الجزر الثلاث لدولة الإمارات، وعدم وجود إي دليل في المؤلفات أو الكتب الأجنبية أو المراسلات والتعاملات الدبلوماسية والسياسية تشير إلى دور ما للحكومة الإيرانية في تلك الجزر.
وفي وثيقة مؤرخة في العام 1938 صادرة من وكيل الدولة البريطانية يطلب فيها من حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم الموافقة على إرسال مهندس جيولوجي بريطاني لاستكشاف بعض المعادن، كما قام المهندس المعتمد بإجراء دراسات جيولوجية لنفس المعادن في جزيرة أبو موسى.
مشيراً إلى أنه عندما تأخذ بريطانيا الأذن المسبق من قبل حاكمي الشارقة ورأس الخيمة حول الزيارات الرسمية للوفود، ما هو إلا دليل قاطع على اعتراف بريطانيا بتبعية هذه الجزر للإمارات المتصالحة وقتئذ، ويجب أن تعود السيادة الإماراتية على الجزر بما أن جميع الوثائق التاريخية والسياسية والحقائق الجغرافية والديموغرافية تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك ملكية الإمارات لهذه الجزر.