أكدت وزارة الداخلية أن إصدار البطاقات لمن لا يحملون أوراقا ثبوتية لن تستغرق أكثر من ثلاثة أرباع الساعة، إذا توفرت جميع الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة للفرد الواحد.
وحددت الوزارة شروط استخدام بطاقة التسجيل التي سيتم إصدارها لمن لا يحملون أوراقا ثبوتية مشيرة إلى انه لا يجوز استخدام البطاقة من قبل شخص آخر غير الذي أصدرت له وان بطاقة التسجيل يجب أن تستخدم للأغراض المخول بها والمتعلقة بوزارة الداخلية في الإمارات، ولا تستخدم بواسطة حاملها لأية أغراض أخرى كأن تكون إثباتا للهوية.وأوضحت أن بطاقات التسجيل تمنح للأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية لتمكنهم من تصريف شؤونهم المعيشية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحل النهائي.
وأكدت الوزارة أنه يجرم كل من يستخدم هذه البطاقة لأغراض غير منصوص عليها ويعرض نفسه للمسؤولية كل من يقوم بتزوير بطاقة التسجيل أو كل من يستخدمها بشكل غير قانوني. وأفادت الوزارة إن بطاقة التسجيل والصور والمعلومات الأخرى التي تحتويها هي ملك لوزارة الداخلية - دولة الإمارات العربية المتحدة - وعليه يمكن للوزارة مصادرتها أو سحبها أو إلغاؤها إذا انتهى الغرض المقصود من استخدامها، أو إذا تمت إساءة استعمالها أو تزويرها أو تعديل مضمونها بما لا يتلاءم مع الغرض التي أصدرت أصلا من أجله.
وفي حال صدور طلب من وزارة الداخلية في الإمارات باسترجاعها يجب أن يتم فورا استرجاع بطاقة التسجيل من حاملها وتعاد إلى وزارة الداخلية في الإمارات.كما يجب إبلاغ مركز الشرطة فورا عند فقدان بطاقة التسجيل حتى يتم إيقافها ويتم استخراج بطاقة جديدة على نفقة حامل بطاقة التسجيل المفقودة.ويجب استبدال بطاقة التسجيل إذا قام صاحبها بتغيير اسمه وعلى حامل البطاقة الإبلاغ فوراً عن تغيير اسمه إلى مركز الشرطة والذي بدوره يمنح تصريح باستبدال بطاقة التسجيل، حيث سيتم دفع رسوم الاستبدال بواسطة حامل البطاقة.
وإذا تعين تغيير بطاقة التسجيل لأي سبب كان وكانت بطاقة التسجيل الأصلية بحوزة حاملها، فيتوجب عليه إعادتها إلى مركز الشرطة ويتم استبدال بطاقة التسجيل غير الصالحة للعمل أو تلك التي أصبحت غير مقروءة بفعل التلف والبلى الاعتيادي بدون أي تكلفه على حاملها.
وشددت الوزارة على انه يجب استبدال بطاقة التسجيل في حالة كسرها أو قطعها لتعاد بطاقة التسجيل التالفة أو ما تبقى منها إلى مركز الشرطة ويتم استبدالها وتكون تكلفة استبدال بطاقة التسجيل المقطوعة (إذا ما تعرضت للثقب أو الطي أو سوء الاستعمال) على نفقة حاملها.
توزيع 7873 استمارة تسجيل في اليوم الأول
سلمت مراكز تسجيل من لا يحملون أوراقاً ثبوتية في مواقعها الأربعة أمس «7873» طلب تسجيل، وذلك خلال اليوم الأول لبدء عملية تسجيل وحصر الأعداد النهائية لهذه الفئة تمهيداً لحل المشكلة بشكل جذري ونهائي وفقاً لما أوصت به القيادة الرشيدة.
وأوضح العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة الذي تابع مجريات التسجيل في مختلف المراكز أن اليوم الأول شهد بعض الازدحام في مركز تسجيل الشارقة نظراً لإقدام البعض على الحصول على استمارات إضافية تفوق حاجتهم بكثير، فضلاً عن استقبال المراكز لعدد من الحالات التي طالبت بالتسجيل بشكل منفصل عن ذويهم بسبب خلافات عائلية، حيث بذل الموظفون جهداً كبيراً لإقناعهم بالتسجيل ضمن نطاق الأسرة الواحدة إلا أن الداخلية تجاوبت مع تلك الطلبات شريطة أن يتم كتابة كل أسماء الأقارب في الاستمارة الواحدة.
وتحقيقاً لمبدأ الوزارة الرامي إلى الأخذ بيد الراغبين بتصويب أوضاعهم القانونية مهما كانت الأحوال. وشهدت بعض المراكز إقبالاً واسعاً من قبل أفراد فئة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، الأمر الذي يدلل على التجاوب الإيجابي مع جهود وزارة الداخلية وحملتها الإعلامية التي أطلقتها لحصر كل أفراد الفئة تمهيداً لمعالجة هذا الملف، مؤكداً ان الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الانسيابية والمرونة خاصة مع توفير وتجهيز المراكز بكل الاحتياجات التي وجه بها سمو وزير الداخلية.
كما تجاوبت الوزارة ووفقا لمبدأ الشفافية مع كل وسائل الإعلام بتغطية وقائع التسجيل لليوم الأول، إلا أن عدداً من المراجعين أبدوا تحفظاتهم حيال ذلك، مطالبين العاملين في تلك المراكز بتوفير المزيد من الخصوصية لأوضاعهم الاجتماعية والشخصية «الحرجة» حسب اعتقادهم.
وبلغ عدد استمارات التسجيل في إمارة الشارقة التي تصدرت الأرقام نحو 2700 استمارة تلتها إمارة دبي 1949 استمارة، ثم العاصمة بواقع 1746 استمارة في حين تم توزيع 1478 استمارة تسجيل في إمارة عجمان.
ونفى العميد المنهالي ان يكون هناك أي أرقام دقيقة أو رسمية لعدد الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية نظراً لدخول أعداد كبيرة من المتسللين والمدعين لعدم حملهم أوراق ثبوتية بين تلك الفئة.
فضلاً عن تنامي الأعداد الأصلية وإحجام الكثير منهم عن التسجيل أصلاً، لافتاً إلى أن عملية التسجيل الراهنة ستكون نهائية وشاملة بحيث يتم التعامل مع أي فرد لا يحمل بطاقة تسجيل بعدها، بوصفه مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب. مؤكداً ان الموقع الالكتروني الذي خصصته الوزارة هو للمعلومات فقط وليس للتسجيل.
وقال المنهالي إن هناك فئة تحمل جوازات سفر إماراتية «مؤقتة» وانتهت صلاحيتها دون تجديد ولم يحصلوا على جنسية أي دولة أخرى فإن الوزارة تهيب بتلك الفئة التقدم للتسجيل إلى جانب كل الفئات الأخرى، كما تهيب الوزارة بكل الأشخاص الذين دخلوا الدولة بجوازات سفر سارية المفعول وانتهت صلاحيتها ولا يتمكنون من تجديدها لسبب أو لآخر دون ان يحملوا جنسية دولة أخرى، عليهم التوجه إلى تلك المراكز للتسجيل أسوة بباقي الفئات الأخرى.
نفاد الاستمارات في دبي بعد ساعة من بدء استقبال المراجعين
في دبي بدأت وزارة الداخلية في التاسعة من صباح أمس في «أب تاون» مردف بدبي استقبال المراجعين، ونفدت استمارات التسجيل عند العاشرة صباحاً، بينما توافد الآلاف من المتقدمين على أمل الحصول عليها في الواحدة ظهراً كما أشار المسؤلون في المركز بدبي.
وشملت الإجراءات تسجيل أسماء المتقدمين وأرقام هواتفهم، ولإعطائهم نموذج التسجيل وهو عبارة عن كتيب مكون من 16 صفحة يتضمن توضيحاً بالوثائق المطلوبة والإجراءات والشروط المستوفاة في المتقدمين للحصول على بطاقة التسجيل، ومعلومات شخصية تفصيلية بحيث على المتقدمين ملء البيانات المطلوبة بشكل واضح تلافياً لأي أخطاء إملائية، بينما تتمثل المرحلة الثانية في إعادة تسليم الاستمارات المملوءة للمركز والحصول على موعد الحضور التالي برفقة كافة الأبناء، أو كل من ورد اسمه في استمارات التسجيل.
وسادت في المركز أجواء التفاؤل والترقب بقرب إيجاد حل لقضية الفئة التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية بينما سارع المتقدمون إلى تسجيل أسمائهم للحصول على استمارات التسجيل، وتفاوتت أوضاع المتقدمين بين الحاصلين على جواز سفر الدولة دون خلاصة القيد والذين صدرت لهم مراسيم بمنحهم الجنسية ولا يحملون جنسية دولة أخرى، والذين تم استلام طلبات تجنيسهم والذين تقدموا للتسجيل أو لم يسجلوا من قبل ولا يحملون أوراقا ثبوتية.
موزة الشامسي، أم لأربعة أولاد من حملة الجواز والمرسوم ـ سبق لها الزواج من غير مواطن ـ، أكدت أن هذه الخطوة مكرمة غالية لأبناء المواطنات، الذين لم تقصر الحكومة إزاءهم ووفرت لهم جميع التسهيلات والخدمات الصحية والتعليمية، ولكن كان لا بد من النظر في وضعهم فيما يتعلق بالوظيفة، وقالت موزة «تمكن أولادي ولله الحمد من الالتحاق بالمدارس الحكومية، وأتموا تعليمهم، ولكن عند التحاقهم بالوظائف تأثرت رواتبهم.
بينما يأتي قرار منحهم الجنسية ليضع حلاً لأوضاعهم وتأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن» بينما اعتبرت مريم علي مواطنة متزوجة من غير مواطن، أن تجنيس أبناء المواطنات سيحل العديد من القضايا العالقة، مثل قضية حصولهم على المساكن، وسيعمل على مساواتهم بأشقائهم المواطنين في الرواتب، وسيمكنهم من الحصول على العلاوات، حيث أكدت أن حرمانهم من الجنسية يقف عائقاً بينهم وبين توفير العديد من أسباب الاستقرار والأمان الوظيفي والنفسي.
ووافقتها في ذلك زينب حسين أحمدي، وهي من مواطني مجلس التعاون الذين يحملون جواز الدولة والمرسوم، حيث أكدت أن حل المشكلة سيؤمن استقرارً نفسياً لهذه الفئة، ويشعرها بالتساوي مع الآخرين، خاصةً فيما يتعلق بحصولهم على فرص التعليم في المدارس والجامعات، والالتحاق بالوظائف الحكومية، وتحقيق الاستقرار الأسري والزواج وتأمين مستقبل الأبناء.
وأضاف طالب علي، رب أسرة وأب لأربعة أولاد، - ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية -، أنه يأمل في الحصول على الجنسية ليتمكن من توفير مسكن له ولأفراد أسرته والذي يعد من أولويات توفير الاستقرار العائلي، وليحصل على وظيفة براتب أفضل تمكنه من تخفيف الأعباء المادية ومواجهة الغلاء عبر حصول أولاده على فرص التعليم الحكومي والاستغناء عن التعليم الخاص.
الوثائق المطلوبة للتسجيل في المراكز
أوضحت الداخلية انه بالنسبة للوثائق المطلوبة لعملية التسجيل فانه يجب توفير صورة البطاقة الشخصية أو الصحية والسجل الطبي وجواز السفر الصادرة من الدولة إن وجدت أو صور عنها لجميع أفراد العائلة.
كما تتضمن الوثائق وثائق الزواج للزوجة أو وثائق الطلاق وشهادات ميلاد الأبناء وجميع أفراد العائلة أو شهادات تقدير العمر لمن لم تصدر له شهادة ميلاد إضافة إلى شهادات الوفاة للوالدين في حالة وفاة احد الوالدين أو كلاهما وصورتين فوتوغرافيتين لكل عضو في العائلة مقاس (6 * 4).
وتشمل الوثائق المطلوبة الشهادات الدراسية لجميع أفراد العائلة أو شهادة استمرارية الدراسة والسجل الدراسي لأفراد العائلة وعقود الإيجار أو ملكية المنزل أو أي مستندات أخرى ( فاتورة الهاتف ، فاتورة كهرباء ) إضافة إلى عدد من الشهادات ان وجدت أهمها : شهادات العمل وشهادات إثبات الممتلكات ومستندات خاصة بالبنوك وشهادة رخصة القيادة وملكية السيارة.
توضيح
لا تسجيل لحملة المراسيم الحاملين جنسيات دول أخرى
شهد مركز الراحة مول بابوظبي يوم امس اقبالا كبيرا من قبل الاشخاص ممن لا يحملون اوارقا ثبوتية حيث قاموا بالحصول على استمارات التسجيل لهم ولافراد اسرهم في حين توافد بعض الاشخاص الذين يحملون مراسيم بالجنسية ويحملون جنسيات دول اخرى . حيث تم اخبارهم من قبل مراكز التسجيل انهم غير مشمويلن بالاشخاص الذين يجب عليهم التسجيل ضمن فئة من لا يحملون اوراق ثبوتية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي - ومتابعة ـ أمل الفلاسي