قال محمد مجرن بطي المرر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجمعية انه من الممكن ان يكون وجود العمالة الآسيوية على قوارب الصيد احد الأسباب في عدم توريد محصول الصيد إلى الجمعية من خلال قيام هؤلاء العمال ببيع الأسماك في إمارات أخرى دون معرفة أصحاب القوارب من أعضاء الجمعية .
ولكن هذا لا يعني عدم تحميل المسؤولية لهم حيث يجب ان يتابع ويشرف الصياد المواطن بنفسه على عملية الصيد حتى توريد المحصول للجمعية. وأشار إلى ان الجمعية تقوم بسداد ثمن الأسماك للعضو مباشرة بعد التوريد أولاً بأول ولا توجد أي متأخرات لديها لأي عضو يورد للجمعية محصوله من الأسماك.