أكد المستشار صلاح بوفروشة رئيس نيابة السير والمرور بدبي، أن تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي الذي تم تطبيقه مطلع مارس الماضي ساهم في الثبات النسبي لمعدل المخالفات أو الحوادث المرورية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي على الرغم من الزيادة السكانية.
وقال في حوار أجرته معه (البيان) إن استمرار الحملات المرورية ضرورة ملحة تستوجب تضافر الجهود لنشر الوعي الثقافي القانوني والمروري بين السائقين وجميع مستخدمي الطريق، حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت بشكل ملموس في خفض الحوادث المرورية، مشددا على أن غياب المسؤولية الاجتماعية وضعف الثقافة المرورية هما السبب الأول للحوادث لعدم التزام السائقين بالقوانين. وتالياً نص الحوار: * ما تقييمكم للوضع المروري في دبي بعد تطبيق القانون الجديد؟- أولا من الملاحظ أنه توجد آثار ملموسة في بعض المخالفات، إلا أنه لا يمكن تقييم القانون الجديد بالشكل الصحيح إلا في نهاية السنة الحالية على الأقل، بهدف معرفة الوضع في ظل القانون القديم وتطبيق القانون الجديد، كما لاحظنا من خلال العمل اليومي التزام السائقين في مسألة السرعات.
وأيضا تبين أن معدل الوفيات في زيادة، وتكثر حوادث الوفيات نهاية الأسبوع، ولعل سبب زيادتها آخر الأسبوع، يعود لكون دبي تعتبر نقطة رئيسية في مسألة الدخول والخروج، فغالباً ما تكون الحوادث المرورية الخطرة على الطرق الخارجية بسبب الضغط المروري بشكل يومي، وتكثر نسبة الحوادث في الإجازة الأسبوعية لأن الدخول للإمارة من الإمارات المجاورة والمدن يكون من مختلف الشوارع الرئيسية، وذلك لطبيعة الإمارة السياحية والاقتصادية.
وبحسب الإحصائيات المتوفرة فإن عدد القضايا زاد بصورة كبيرة، ومنها قضايا المشروبات الكحولية من حيث الموقوفين المتورطين بالحوادث المرورية، وأيضا حوادث الدهس وعدم تقدير مستخدمي الطريق، إلا أن الثقافة القانونية المرورية مازالت غائبة وخاصة بين فئة العمال من مستخدمي الطريق، فالمسؤولية هنا تقع على القطاع الخاص، الذي يجب عليه المساهمة في توعية هؤلاء العمال، فالعامل البسيط لا يمكنه توفير المواصلات، ولابد من جهة العمل مخاطبة العمال وخاصة الأميين منهم، وتوفير وسائل النقل لهم.
وبحسب القانون الجديد الملاحظ أن ثقافة الاعتراض على المخالفات المرورية زادت نسبتها، فالقانون يعطي للمخالف حق الاعتراض على المخالفات المرورية، وإذا كانت المخالفة تتعلق بالجانب القانوني فنيابة السير والمرور تتصدى للموضوع وتلغي المخالفة، وإذا كانت في جوانب غير قانونية تحال للمحكمة.
ثغرات قانونية
* هل ظهرت أية ثغرات في القانون؟
- القانون غطى أغلب الجوانب، وهو موجود منذ سنة 1995 وتم تعديله بشكل جذري في كثير من الأمور، منها بما يتعلق بمفهوم الطريق ونوعية العقوبة، وكمجتمع محلي ننظر لمسألة القضاء والقدر بأنها هي من تحكم القضايا المرورية، فالكثير من المتهمين يطلب عدم معاقبته ويتحجج بأنه لا يقصد وقوع الحادث.
وبالفعل فهو لم يقصد ولكن عند قيادته للمركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية ويتسبب بوفاة شخص فأنا أعاقبه بحسب القانون، حيث تصل أقصى العقوبة إلى الغرامة 30 ألف درهم، والحبس 3 سنوات ويمكن أيضا أن يتم وقف رخصة قيادته وحرمانه منها.
وأضاف.. توجد نقطة مهمة وهي إيجاد جانب عقابي رادع أو أقوى، خاصة وأن القضايا المرورية لها تأثير نفسي يتجاوز الغرامات، ففي الفترة الحالية القانون جيد، ولابد من العمل على إلغاء الفكرة السائدة في رأس السائقين وهي أن المخالفات المرورية بسيطة، وهي مايتحجج بها معظم السائقين ويطالبون بعدم التشدد بها.
والواقع أنه لدينا مكتسبات وأشخاص لابد من الحفاظ عليهم، فالأبرياء الذين يذهبون ضحية لحادث مستهتر قاطع للإشارة المرورية أو تحت تأثير السكر يؤثر في تنمية المجتمع، فلا بد من إيجاد قوانين رادعة، ولابد من تفهم الناس لخطورة الوضع المروري، وخطورة الأثر النفسي والمادي، ولابد من مواجهة بعض قائدي السيارات المستهترين بأشد العقوبات، ففي بعض الولايات في أميركا المخمور الذي يتسبب في وفاة شخص تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.
وأقترح أن تفرد مسألة التسبب في وفاة شخص في قانون السير والمرور بدلاً من اللجوء إلى قانون العقوبات الاتحادي، وبمعنى تحديد صور الخطأ التي يمكن مصادفتها فيما يتعلق بحوادث السير والمرور، فقانون دبي القديم الصادر في أواخر الخمسينات كان يعطي صورا من حالات الخطأ المحددة، وحمل بند (الشخص الذي يتسبب بوفاة شخص نتيجة استعمال المركبة)، فالحوادث تنتج أساسا من حوادث التصادم فيفترض أن يفرد لها باب في قانون السير لينظم هذه الحالات ولا تترك للقواعد العامة.
*وكيف تقيم حاليا الوضع المروري على شارع دبي الشارقة؟
- حقيقة إن هيئة الطرق والمواصلات بدبي قامت بدور حيوي فيما يتعلق بالتوسعة سواء كانت الطرق الخارجية أو الجسور والأنفاق المنجزة مؤخرا، فحكومة دبي تبذل جهدا واضحا وملموسا لكافة مستخدمي الطريق، فيما يتعلق بتوسعة الشوارع وتعديلها وفق مواصفات قياسية وعالمية.
وفي النهاية تبقى المشكلة هي ثقافة السائق، فإذا كنت أملك شوارع ممتازة ولا يوجد سائق ملتزم وواع قانوناً، سيكون الخلل من جانب واحد، وفي النهاية فإن العبء الأكبر على السائقين، فمتى ما التزم السائق بقوانين السير والمرور، سنلاحظ انخفاضا في نسبة الحوادث بشكل كبير.
عقوبة الإبعاد
* ما رأيك في عقوبة الإبعاد في قضايا الحوادث المرورية؟
- الإبعاد إجراء قاس ، ونحن كنيابة السير والمرور لا نطلب الإبعاد في جميع القضايا المرورية، وحصلت سابقا حالات إبعاد في الحوادث المرورية الخطرة والتي كانت تحت تأثير الكحول ونتجت عنها أضرار بليغة أو وفيات، ونحن بالدرجة الأولى نطلب الإبعاد ولا نقضي بالإبعاد، فهو أمر متروك لمحكمة المرور، فالنيابة العامة كصاحبة دعوى عمومية تنوب عن المجتمع وتطلب الإبعاد، والقانون الجديد لم يناقش مسألة الإبعاد وعليه نلجأ للقواعد العامة في قانون العقوبات.
وبرأيي الشخصي لابد أن يكون الإبعاد أمرا خاصا بالمحكمة ويترك تقديره لها، فإذا تم تطبيقه لابد أن يكون تحت إشراف المحكمة في أول وثاني درجة، فربما يكون تقديري صحيحا في وقتها والمحكمة لها نظرة أخرى في الموضوع كونها هي الجهة المختصة.
كاميرات المراقبة
* هل تستعين النيابة بكاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والتقاطعات، وهل هي كافية لتغطية المدينة؟
- الكاميرات موجودة في أغلب التقاطعات الرئيسية، والنيابة العامة تستعين بها في إثبات الحوادث وخاصة في قضايا قطع الإشارة الحمراء، ويوجد تعاون مع شرطة المرور وهيئة الطرق والمواصلات في هذه العملية، وبالفعل تم عرضها واستخدامها في الكثير من الحوادث لإثبات حقيقة إفادات أطراف القضية.
وهي تعتبر دليلا قويا في تحقيقات النيابة وأمام هيئة المحكمة، وعند النظر للحوادث أو المخالفات التي تقع عند التقاطعات المؤقتة، يمكن كشفها عن طريق تخطيط الحوادث بالاستعانة بخبراء اللجنة الفنية المضطلعة بحوادث السير والمرور، ويمكن للجنة تخطيط الحادث بدقة عالية ومعرفة الشخص المسؤول عن التسبب في الحادث أثناء قطعه الإشارة الضوئية الحمراء، فالتخطيط بحاجة لحسابات خاصة يمكن للخبراء إثباتها، وعليه تتم إدانة الأشخاص بناء على لجنة الخبراء.
سباقات السيارات
*ماذا عن سباقات السيارات المنتشرة بين فئة الشباب وخاصة مع كثرة الطرق المفتوحة في الإمارة؟
- كمخالفة موجودة في القانون، ويمكن تكييفها كثلاث مخالفات أولها الغرامة 2000 درهم و24 نقطة وحجز المركبة لمدة 30 يوما، وأيضا مخالفة قيادة المركبة بتهور وأيضا 2000 درهم و24 نقطة.
وأيضا قيادة مركبة بصورة تشكل خطرا على الآخرين بغرامة قدرها 1000درهم، وبها 12 نقطة وحجز المركبة لمدة 30يوماً، أي أن مدة حجز المركبة سوف تصل إلى 90 يوما، وخلال الفترة الماضية تمت مخالفة البعض، والبعض يعترض على المخالفات وينكرون السباق وهذه مسألة قياسية يمكن للقائمين بالضبط تحديدها تحت تقدير عضو نيابة السير والمرور عند الاعتراض عليها.
تدريس قانون السير والمرور
*قامت نيابة السير والمرور بتدريس قانون السير والمرور في كلية تقنية دبي للطلاب، كيف تقيمون نتائج هذه الخطوة؟
- طبقا لمذكرة التفاهم لابد من تقييم البرنامج، وبالفعل تم تقييم البرنامج من قبل إدارة الجودة بالنيابة العامة بتوزيع مجموعة من الاستبيانات المتنوعة للطلبة، وطلبنا فيها رأيهم بالمادة والمحاضر وهو رئيس نيابة السير والمرور، وأظهرت النتائج معدلات رضا عالية وصلت لقرابة 90% .
كما أن بعض الطلاب أبدوا ملاحظات قيمة تم الأخذ بها وتعديل البرنامج وسيتم طرح المادة العلمية العام الدراسي المقبل بشكل أكثر فائدة، كما تم تزويد المادة العلمية بتعديلات قانون السير والمرور الجديد بالإضافة إلى بعض الدراسات المرورية الخاصة بإمارة دبي، علاوة على التركيز في المادة العلمية على حوادث الوفيات وخطورة قطع الإشارة الحمراء.
مشيرا إلى أنه بدءا من العام الدراسي المقبل سيتم تدريس المادة العلمية لطالبات كلية تقنية دبي، وسيتم طرح المادة بشكل مختلف قليلا، كون النساء لهن خصوصية معينة ومشاكلهن قليلة، إلا أن ازدياد معدل إصدار تراخيص القيادة للنساء يدعو إلى ضرورة تعميم تدريس المادة العلمية للفتيات للتعرف على قانون السير، كما ندرس حاليا كيفية تعميم المادة العلمية على كافة كليات التقنية في الدولة، ومن المحتمل أن يتم تعميم الفكرة السنة القادمة من العام الدراسي.
ويجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة وقعت مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية بدبي، لتنظيم محاضرات عامة للطلبة سواء كانت في قانون السير والمرور أو العقوبات، أو المخدرات أو الإقامة والجنسية، وسيساهم في البرنامج رؤساء النيابة العامة، كما أن نيابة السير والمرور تقوم حاليا بمشروع توعية العاملين في القطاع الخاص.
وستكون التوعية قانونية ومرورية، بهدف تعزيز دور القانون وحماية أفراد المجتمع، وتوجد خطة بأن تكون عملية نشر وبث الوعي بالصوت والصورة بالإضافة إلى المنشورات والمحاضرات، وسيتم عرض الحوادث بالفيديو والصور لإيضاح الواقع المروري، وحاليا توجد دراسة على التوعية المرورية بالإعلانات التلفازية كونها مؤثرة أكثر، لضمان إيصال المعلومة.
تعاون مع النيابات
* هل يوجد تعاون مع نيابات الدول الأخرى؟
- نعم فنيابة السير والمرور حاليا تقوم بدراسة إجراء مقارنة معيارية مع كل من السويد وفرنسا وبريطانيا، للوقوف على الإجراءات القضائية بهذه الدول فيما يخص قضايا السير والمرور، وهي من الدول المشهورة بالالتزام والتطور المروري.
توريد الديات
*هل توجد مشكلة في مسألة توريد الديات من شركات التأمين؟
- لا يوجد في دبي مساجين للديات الشرعية في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل لتعاون شركات التأمين معنا، وتقوم النيابة العامة بعد صدور الحكم ويصبح نهائيا بمخاطبة شركات التأمين لتوريد الديات الشرعية، ويوجد نقطة لابد من التنبيه بها، وهي الأشخاص المتضررون من الحوادث المرورية فهم لا يعرفون الإجراءات الصحيحة، ففي حالة الإصابة فالقانون أعطى المصاب من جراء الحادث المروري الحق في الرجوع مباشرة لشركات التأمين دون انتظار إجراءات الشرطة أو النيابة أو المحكمة كونه حقا قانونيا له، وفي حال الاعتراض على مقدار التعويض عليه اللجوء للقضاء المدني.
معاهد تعليم السواقة
* هل ترى أن معاهد تعليم القيادة قادرة على تخريج سائقين مثقفين قانونيا ومروريا؟
- في رأيي الشخصي لابد أن تكون للخريجين والحاصلين على الرخصة رعاية لاحقة، ومن خلال سجلهم المروري لابد من معرفة مدى استفادتهم من التعليم، وإذا تبين بأنه صاحب مخالفات كثيرة كقطع الإشارة المرورية أو زيادة مخالفات الرادار، فهذا يعني أن الشخص غير ملتزم، وعليه يجب إعادته لمركز التدريب وسحب رخصته لحين إعادة تأهيله قانوناً.
مبنى النيابة المرورية
* هل المبنى الحالي يكفي لاستيعاب عدد العملاء الزائرين أو زيادة عدد القضايا المرورية؟
- نعم بشكل نسبي، وقد تم رفع توصية للنائب العام بإنشاء مبنى جديد مستقل يتماشى مع الوضع الحالي للإمارة، ويستوعب الزيادة المضطردة في السنوات المقبلة، وتوجد موافقة مبدئية من الإدارة العليا على المبنى.
فإجمالي عدد المتعاملين خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 15 ألفا و119 عميلا، في حين بلغ عدد العملاء العام الحالي 19 ألفا و172 عميلا أي بفارق 4053 من العملاء، إلا أن المبنى الحالي يتحمل عدد القضايا، ويوجد لدينا 4 أعضاء رئيس نيابة، ورئيس نيابة مساعد و 3 وكلاء نيابة أول، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة بمعدل أربع جلسات أسبوعيا، وسيتم ضم 3 أعضاء نيابة بعد تخرجهم من المعهد العالي للعلوم القضائية بدبي في شهر سبتمبر القادم.
مخالفات تجاوز السرعة المحددة ب60 كم في الساعة
أشار رئيس النيابة أنه لايتم إحالة هذه المخالفات كقضايا كونها ضمن المخالفات المرورية طبقاً لقرار وزير الداخلية الذي حدد بدوره المخالفات ب147 مخالفة مرورية، فالقانون كمرحلة أولى أعطى الحق للمخالف بأن يدفع الغرامة، فالاعتراض الشخصي لاحق على السداد، بمعنى أن الأصل دفع المخالفة المقررة وهي 1000 درهم، وإذا تم الاعتراض لا نتقيد بالمخالفة ونعطي وصفا أشد طبقا للقانون وتحال للمحكمة للفصل فيها.
ومن المفترض أن يتشدد القانون فيها وخاصة في الحالات التي تزيد السرعة فيها عن 60 كم، فإذا كانت سرعة الشارع 140 وأنا أزيد السرعة أكثر تعتبر من الحالات الخطرة ويعرض حياة الآخرين للخطر، ويعتبر الشخص في حكم الهلاك إذ لا يمكنه التحكم في السرعة والسيطرة على مركبته أو الشارع، وهو يشكل قنبلة فأي طارئ يحدث قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، فمفاجآت الطريق لا يمكن التنبؤ بها مثل انفجار الإطار.ا
اول تجربة دراسات مقارنة
أكد المستشار صلاح بوفروشه أن الدراسات المقارنة هدف استراتيجي للنيابة العامة، وذلك بناءً على تعليمات ومتابعة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.
والذي وجه أيضا باستمرار إجراء الدراسات المقارنة لمعرفة الخلل ومحاولة إيجاد الحلول لقضية الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن نيابة المرور مستمرة في العمل عليها لإبراز مختلف الجوانب ووضع الحلول ومخاطبة الجهات المعنية لتفادي أسباب الحوادث، باعتبار أن نيابة السير هي المصب الأخير للحوادث المرورية الخطرة، والدراسات التي تقوم بها النيابة تشمل 3 تصنيفات.
وهي الخطأ البشري وخطأ المركبة وخطأ الطريق إن وجد، وتبين من خلال دراسة العام الماضي أن 98% من الحوادث الخطرة سببها خطأ بشري، وتشمل فئات عمرية معينة وخاصة الشباب، وبواسطة هذه الدراسات تم البدء بأول خطوة وهي تدريس الثقافة المرورية للطلاب وإلقاء المحاضرات لمختلف شرائح المجتمع، بهدف إبقاء إمارة دبي مدينة منخفضة نسبيا من الحوادث القاتلة.
رصد للخسائر البشرية والمادية
أوضح بوفروشه أنه ولأول مرة على مستوى الدولة يتم تطبق نظام لرصد الخسائر، وتم بدء العمل به منذ بداية شهر يونيو الماضي ويستمر حتى نهاية العام الحالي، وتم إدخال توصيف 380 تهمة مرورية على ضوء قوانين السير والمرور الاتحادية والمحلية النافذة واللوائح الخاصة بها، وتأمل النيابة من خلال البرنامج الحصول على أرقام دقيقة لإسعافها في التقدير الحقيقي لمسألة الإصابات الجسدية والأضرار المادية، فعادة ما تكون الإحصائيات تقديرية وغير واضحة، ومع التوصيف الجديد ستظهر النتائج بشكل أكثر دقة، باعتبار أن نيابة السير والمرور هي المراقب والمصب الأخير لمثل هذه الحوادث الخطرة.
حوار: سامية الحمودي