أكد النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أنه منذ بداية عمله في 2005 مع المحامي العام الأول المستشار يوسف حسن المطوع والمحامي العام المستشار خليفة بن ديماس كقيادة عليا لدائرة النيابة العامة، واصلوا مسيرة تأسيس النيابة التي أنشئت عام 1992 من قبل الأخوة السابقين وعلى رأسها المستشار إبراهيم بوملحه.
وقامت الإدارة الحالية بتقييم الدائرة بواسطة برنامج دبي للأداء الحكومي والتقييم العام الذي يرصد أداء دوائر حكومة دبي، وتم تحديد الأهداف والمحاور ومعرفة نقاط القوة والضعف التي تحتاج لتحسين وتطوير، وبمشاركة موظفي النيابة تم تكثيف الاجتماعات ووضع الأهداف. وقامت الدائرة بإعادة هيكلة الإدارات المساندة باتباع منهجية التنظيم وإعادة التنظيم وتم تأسيس إدارة للجودة، ومن ثم إنشاء إدارة الموارد البشرية كإدارة مستقلة وتكليف عنصر نسائي لإدارتها بعد أن كان القسم مرتبطا بالدائرة المالية، بالإضافة إلى إنشاء أقسام أخرى دعمت بالعناصر النسائية المشهود لها بالكفاءة.
وأوضح النائب العام أنه خلال السنة الماضية أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» خطة دبي الإستراتيجية، وعليه تمت مراجعة خطة النيابة الإستراتيجية، وتم العمل على تحسينها وتطويرها للأفضل بناء على المتغير الخاص بقطاع الأمن والعدل.
وقمنا بالتعامل مع المتغير بمراجعة خطتنا الإستراتيجية وتحديد أهدافنا التي ترتبط ارتباطا عموديا مع إستراتيجية الحكومة ككل. وتمت مناقشة النائب العام في محاور عدة تهم قطاع الأمن والعدل بعد مرور قرابة 3 سنوات على إنشاء الإدارة الجديدة للنيابة وتوليه مهام إدارتها، وتاليا نص الحوار:
الخطة الإستراتيجية
ما أبرز ملامح ومحاور وأهداف الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة ؟
هي خطة طويلة الأمد مرتبطة مع خطة الحكومة، إلا أن هذا لا يمنع من مراجعتها وتغيير أهدافها بما يتوافق مع المتغيرات التي قد تطرأ خلال سنوات العمل بها، وكقطاع عدالة الهدف الأسمى الذي يتوافق مع حكومة دبي هو سرعة التحقيقات ودقتها وسهولة التقاضي، وكنيابة عامة نملك سلطة الاتهام والتحقيق، بالإضافة إلى حماية المصالح الحكومية.
فيوجد قانون خاص بدبي يسمى «دعاوى الحكومة» ممثل بالنائب العام الذي يمثل دوائر الحكومة بالقضايا المرفوعة منها أو عليها ذات الطابع الحقوقي أو المدني، وتوجد نيابة متخصصة وهي النيابة المدنية تباشر هذا العمل، واشتملت خطة النيابة العامة على أربعة أهداف أساسية هي أولا كفاءة وعدالة إجراءات التحقيق والاتهام وحماية المصالح الحكومية، وثانيا مواكبة التوسع والتطور محليا وعالميا، وثالثا تعزيز دور الدولة في التعاون القضائي الدولي، ورابعا التميز في الأداء.
فعمل النيابة محصور في التحقيقات والتي نسعى إلى دقتها وسرعة إنجازها، ونسعى لكفاءة التحقيق الذي يأتي من إعداد الكادر القضائي المؤهل في التحقيقات وهم أعضاء النيابة، ويساعدنا في ذلك كسلطة قضائية جهاز التفتيش القضائي، الذي يتابع أعمال أعضاء النيابة ويقيمهم بهدف الارتقاء بالكادر القضائي للوصول لأعلى دقة في القضاء.
أما فيما يخص المحور الثالث بالتعاون القضائي الدولي ففي الفترة الأخيرة كرست الدولة جهودها في مجال التعاون القضائي، وكثفت الإمارات من إبرام الاتفاقيات مع مختلف الدول في مسألة التعاون الجنائي الدولي والحقوقي، ومنها تسليم المجرمين واستردادهم للدولة والإنابات القضائية.
فدبي ذات طبيعة مهمة وموقع استراتيجي والعمل متكامل ذات طبيعة اقتصادية تجارية وجنسيات متعددة، ومطار دبي يسعى للتوسع واستقبال الملايين خلال السنوات القادمة حسب الإستراتيجية، وهناك طلبات ذات طابع دولي تنصب في دبي وتكون هذه العملية عن طريق المشاركة الشخصية المتمثلة بالقيادة ة العليا ورؤساء النيابات بوفود الدولة للمشاركة بالاتفاقات الاتحادية مع وزارة العدل.
وفي العام الماضي شاركنا بـ 12 اتفاقية مثلها رؤساء النيابة في الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع الدول الأخرى الأوروبية والآسيوية، وبدأت النيابة في تعزيز شراكاتها مع النيابات العالمية المتطورة وقامت بزيارات عدة آخرها نيابتي سنغافورة وكوريا.
الموارد البشرية
في الخطة الإستراتيجية تم التركيز عل الجانب الأمني، فماذا عن الموارد البشرية والجانب المجتمعي؟
في الحقيقة عملنا على إحداث نقلة في الموارد البشرية وتم تخصيص إدارة لها، وكل هاجسنا تدريب الموارد البشرية حتى نوجد أشخاصا مؤهلين ومدربين للموارد البشرية في المستقبل، وللارتقاء بالموارد تم إطلاق برامج تحفيز للموظفين منها جائزة رواد التميز لخلق بيئة وثقافة مؤسسية بين الموظفين، وللحيادية لجأنا لمجموعة دبي للجودة وأبرمنا عقود لمتابعة الجائزة وتقييمها.
كما أطلقنا برنامج رؤى للاقتراحات لتشجيع الموظفين على الإبداع والتميز، وبحسب اللوائح فإن المقترح يكرّم ويطبق اقتراحه إذا ما رأينا أنه يساهم في التسهيل على العملاء أو يقلل من الكلفة، كما تعاقدنا مع معهد دبي للموارد البشرية لمدة 3 سنوات لتدريب لجميع كادر النيابة العامة، وسيستمر التعاون في الدورات بحسب احتياجات والمتطلبات لتنمية الثقافة المؤسسي للموظفين.
وأوجدنا أيضا منحا تعليمية للموظفين في برنامج بناء المعرفة، وتعاقدنا مع جامعة دبي لتدريب اللغة الانجليزية للموظفين، فالدولة ذات جنسيات متعددة ولابد من تأهيل الأشخاص والكادر الإداري للإلمام بجميع اللغات التي تخدم المتعاملين، وأي موظف في خدمة المتعاملين لابد أن تكون لديه اللغة العربية بشكل أساسي والإنجليزية والأوردية.
وفيما يخص الشق القضائي فالمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية يقوم بعقد دورات خاصة بأعضاء النيابة والقضاة، وبصفتي رئيس مجلس الإدارة نضع برنامجا خاصا لأعضاء النيابة، كما يشارك أعضاء النيابة في المعاهد الموجودة في الدولة مثل المعهد القضائي الاتحادي، وبموجب مذكرة التفاهم مع شرطة دبي توجد لدينا نيابات متخصصة في مراكز الشرطة.
وعن طريق التعامل بمحاضر الاستدلال التي تقوم بها المراكز وتحويل الملف الجزائي للنيابة لابد من القيام بخطوات عدة للحفاظ على سير العدالة والوصول لأكبر قدر من الحقيقة، وعليه تم طرح دورات تثقيفية من قبل رؤساء النيابة لأفراد وضباط وضباط صف الشرطة، بهدف توعية الأشخاص المعنيين للوصول إلى العدالة ودقة الدعوى الجزائية والذي يصب بمحور الأمن والعدل.
الدور المجتمعي
بالنسبة لمحور المجتمع تم طرح هذا المحور بقوة في الاجتماعات بهدف إبراز دور الدائرة للمجتمع، ويحمل رسالة قوية وهي حماية الحقوق والمصالح الحكومية والحريات، ليكون المجتمع أكثر عدلا وأمنا، وتم فرز أبرز الحوادث والقضايا التي تشكل هاجسا وتؤرق صفو الإمارة، ووجدنا أن الحوادث المرورية في ازدياد فتم توجيه الأخوة في نيابة السير والمرور وعلى رأسهم رئيس النيابة المستشار صلاح بوفروشه على وضع تحليل وإحصائيات تشمل الحوادث وأسبابها.
وتم التوصل إلى أن هذه الحوادث تكثر في فئة عمرية معينة وهي الشباب من 18 عاما وهي سن الحصول على رخصة القيادة حتى 25 عاما، فركزنا على وضع توعية ثقافة مرورية للحد من الحوادث الخطرة والتي تودي للوفيات، وتم التوغل إلى الكليات التعليمية .
وإبرام اتفاقية شراكة مع كلية التقنية العليا بمباركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي رحب بالفكرة، وأدرج مساق للثقافة المرورية كمساق إجباري في السنة الأولى التي تستهدف هذه الفئة العمرية، وتم إعداد المادة العلمية من قبل خبراء مختصين في الواقع العملي.
وقبل إدراج المادة العلمية كمساق كانت النيابة العامة تقوم بحملات توعية ومحاضرات في المدارس والكليات، وتم عمل مؤشرات قياس لنسبة الحوادث وجد أنها انخفضت لدى هذه الفئة العمرية، كما تم إطلاق مجلة متخصصة وهي مجلة دبي القانونية الفصلية.
وانتهجنا الطابع القانوني والمجتمعي والصحي الذي يهدف إلى نشر الثقافة بالدرجة الأولى، وأرفقنا مع المجلة بهدف التوعية كتيبا خاصا بقانون معين يتم صياغته بمعرفتنا بفريق مشكل من المستشار خليفة بن ديماس والمستشار بكري عبدالله ورئيس النيابة أحمد الحمادي، ويتضمن الكتيب جميع التعديلات الأخيرة التي سنت من قبل الجهات المختصة.
ما نوعية الخدمات الالكترونية المتوفرة لديكم ونسبة تطويرها واستخدامها؟
النيابة تسعى دائما لتطوير خدماتها الالكترونية، ويمكن لعملائنا الأساسيين كالمحامين الدخول على النظام ومتابعة القضايا وتقديم الطلبات إليكترونيا وهم في مكاتبهم، كما يمكن الاطلاع على جميع التصرفات والقرارات التي يقوم بها عضو النيابة وكذلك الطلبات التي يطلبها حسب النظام.
وتوفر النيابة أيضا برنامج القضايا لأعضاء النيابة كالاستفسارات والتحقيق الإلكتروني، وهي تتيح عند مراجعة العميل لعضو النيابة الاطلاع على القضايا التي تحت التحقيق إلكترونيا من النظام دون الرجوع للملف الورقي، ويوجد حاليا إعادة تقييم شامل للنظام بهدف التطوير، ويشرف عليه المحامي العام الأول المستشار يوسف المطوع، كما يشمل الموقع الكثير من الخدمات منها برنامج الاقتراحات والمجلة القانونية.
موجز
انجازات النيابة العامة في سطور
عن أبرز إنجازات النيابة أشار الحميدان إلى إنشاء نيابة السير والمرور، والتي كانت عبارة عن فريق عمل مكون من ثلاثة أشخاص ولا يوجد لها مبنى مستقل، وتم التركيز على هذه الإدارة وبالتعاون مع القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تم توفير مبنى لهم و دعم بكادر فني به 6 أعضاء نيابة.
والإنجاز الثاني هو تقسيم النيابات الكلية جغرافيا إلى أربع نيابات تحمل اسم بر دبي الأولى والثانية وديرة الأولى والثانية، وبالتعاون مع محاكم دبي تم إنشاء محكمة في مركز المرقبات للقضايا البسيطة تجنبا للتأخير، حيث يتم إنجاز معظم القضايا خلال 48 ساعة أو أقل بدءا من البلاغ إلى الفصل في القضية.
وأيضا تأسيس النيابات المسائية التي تنتشر في أغلب مراكز الشرطة، ومنها منطقة نايف فهي منطقة ذات طبيعة تجارية بحته بها تعاملات وسرقات كثيرة، والعمل المسائي ساهم في تقليل عدد المراجعين وسهولة إجراء التحقيقات، وتوجد خطة لتعميمها في بقية المراكز بناء على طبيعة المنطقة.
وأهم ما تحقق أن متطلبات التحقيق تتطلب سماع المجني عليه، فأحيانا بعض السياح يبلغ عن شكوى سرقة غرض معين ويتم ضبطها مع المتهم وتكون في نهاية الأسبوع، وغالبا ما يكون السائح مرتبطا بعمل معين في التجارة أو للمشاركة في مؤتمر ومن ثم مغادرة الدولة.
ففي السابق كان على المجني عليه انتظار أول يوم عمل لاستعادة مضبوطاته، وبهذا قد تتعطل أعماله، ومع وجود النيابة المسائية ونيابة المراكز يأخذ المجني عليه أغراضه مع التحقيق الأولي، ويستمر العمل مع المتهم بالآلية التي تحال من قبل النيابة.
تميز
أعلى نسبة توطين في دوائر دبي
بالاستفسار عن التوطين أوضح النائب العام أنه بالنسبة للجانب القضائي فإن نسبة التوطين وصلت إلى 99% وهي خاصة بأعضاء النيابة، وتوجد دفعة جديدة ستتخرج من المعهد العالي للعلوم القانونية القضائية وتضم 27 شخصا نتمنى أن ينضموا لمرافق النيابة العامة، وبصفتي رئيس مجلس إدارة المعهد، تم تقييم حاجة العمل من ناحية الدراسة والفترة، وتم تقليصها لمدة سنة دراسية واحدة.
وعملنا على تكثيف المنهج الدراسي للطلبة وعمل خطة للدراسة تشمل الناحية النظرية وركزنا على الجانب العملي لتخريج أشخاص مؤهلين للعمل في السلطة القضائية، كون خريج المعهد يكون مساره النيابة ومن ثم المحكمة. مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 72 عضو نيابة، من نائب عام ومحام عام أول إلى وكيل نيابة، مقارنة بكم القضايا غير البسيطة في إمارة دبي.
ودليل ذلك الإحصائيات في عام 2005 حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 35 ألفا و326 قضية، وفي 2006 ورد إلينا 34 ألفا و 312 قضية، وفي 2007 ورد 35 ألفا و 383 قضية، والقضايا التي تمت إحالتها للمحكمة 25 ألفا و301 قضية سواء في الإدانة أو الحكم، والباقي تم التصرف بها بالحفظ بأمر أن لا وجه لإقامة الدعوى.
فمسألة 35 ألف قضية واردة على أربع رؤساء نيابة ، وكل منهم بكادره المكون من حوالي 11 عضو نيابة قائمين بهذا العمل لهو جهد جبار يستحقون عليه التحية والشكر، والفخر لنا بأن يكون لدينا أشخاص مواطنون على قدر من الكفاءة.
ثبات
استقرار معدل القضايا
أوضح النائب العام عصام الحميدان عن زيادة نسبة القضايا أن عددها في آخر 3 سنوات ذات معدل شبه ثابت، وهذا يدل على أن الأمن قائم، ويدل على الضبطيات والتشريعات التي أصدرتها الدولة مؤخراً وتتصدى للمخلين بالأمن، والقضايا المتصدرة هي الشيكات والجرائم المالية نظراً لطبيعة الإمارة التجارية.
ومن ثم السرقات الموزعة ما بين الجنح والجنايات، ومنذ صدور قانون الاتجار بالبشر كانت النيابة العامة أول من عمل على تطبيق هذا القانون. وتم التوجيه من خلال اجتماعات القيادة والداخلية لدراسة هذا القانون وكيفية تطبيقه، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
دورات
تشديد عقوبات جرائم العقارات والاحتيال والأسهم والبورصة
أوضح الحميدان أنه تم توجيه أوامر لنيابة الاستئناف بتشديد العقوبة في قضايا الاحتيال العقاري، فطبيعة البلد قائمة على الاستثمارات العقارية والاقتصادية وهناك ترويج ضخم لهذا المجال، وخطة دبي الإستراتيجية قائمة على محور القطاعات الاستثمارية والعقارية، ونسعى حاليا لعقد مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري في كيفية صياغة مفهومية الاحتيال العقاري وعملية وضعية القوانين التي تتصدى لهؤلاء الأشخاص.
وبعد صدور الحكم النهائي والبات في قضية بورصة دبي وإعلان براءة المتهمين، تم تشكيل دورات متخصصة في مجال الأسهم والأسواق المالية، وفي خطة النيابة لدى المعهد القضائي نعمل على استمرارية هذه الدورات، فالقضية جديدة على الدولة ككل، ولابد من مواكبة التطورات في هذه القضايا وتوجد مشاريع لتأهيل أعضاء النيابة في عمليات المصارف والأسهم لتطوير المعارف والمهارات القانونية التي يحتاجها التحقيق.
وأشار الحميدان إلى أن النيابة العامة ما زالت تحقق في قضية غسل الأموال التي أعلنت عنها شرطة دبي، لانتظار تقرير المصرف المركزي النهائي، والقضية أخذت وقتاً طويلاً لخصوصيتها، وتحتاج للتعاون الدولي والتأكد من كافة المستندات والأدلة الخاصة بها من الدول الأخرى.
الأسرة
نيابات نسائية متخصصة
أشار النائب العام في معرض حديثه عن النيابات المتخصصة النسائية إلى أنه تم إنشاء نيابة الأسرة والأحداث في هيكل النيابة العامة، ويوجد باحثات اجتماعيات لبحث حالة الأحداث أو بالخدمة المجتمعية بالنسبة للقطاء أو مجهولي النسب.
وقال: حقيقة أبدينا قراراتنا وتعديلاتنا في القانون الذي يخص عمل المرأة بالسلك القضائي، وعما قريب سيكون العمل للجنسين سواء للرجل أو المرأة، ونيابة الأسرة والأحداث ستكون بالطبع هي المكان الأمثل للنساء اللاتي سيلتحقن بالعمل القضائي،علاوة على النيابات الأخرى المتخصصة في النيابة، فالعنصر النسائي أثبت بأنه دقيق وذو كفاءة عالية في العمل.
دبي ـ سامية الحمودي