سحب الأدوية والمكملات الغذائية التي يدخل في تركيبتها شحم الخنزير لا يحتاج إلى كثير من الاجتهادات والتبريرات فالحلال بين والحرام بين، وما دامت الشركات المصنعة اعترفت وتعترف باحتواء منتجاتها من بعض الفيتامينات على شحم الخنزير فمن باب أولى المسارعة لسحب تلك المنتجات ووقف التعامل مع تلك الشركات احتراما لإرادة المسلمين ورغباتهم.
ولا يحتاج الأمر إلى فتاوى شرعية لان الأمر في غاية البساطة والوضوح فالفيتامينات أولا ليست ضرورة تتوقف عليها حياة المرضى إذ يمكن تعويضها عن طريق تناول وجبات غذائية كاملة ، والسبب الثاني هو وجود بدائل عديدة لها لا تحتوي على شحم الخنزير.
وبالتالي فالقاعدة الفقهية تقول بأنه يتعين على المسلم وقد وجد البديل عن هذه الأدوية الممتزجة بشحم الخنزير أن يستعيض عنها بما هو مباح لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالتالي فإن سحب تلك المنتجات يقع على عاتق وزارة الصحة كونها هي الجهة المعنية بتسجيل وترخيص الأدوية من منطلق «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».