قال عبدالله الفلاسي رئيس قسم الرقابة وضمان الجودة في إدارة التراخيص والمواصفات الطبية بأن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الدائرة بناء على الشكوى التي تقدم بها ذوو الشخص المتوفى خلصت إلى عدم وجود خطأ طبي ولكنها أشارت إلى وجود إهمال في بعض الجوانب التي لم يتم تحديدها.
وأوضح أن كلمة إهمال تحمل عدة احتمالات فقد يكون هناك إهمال في الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الطبيب خاصة فيما يتعلق بمتابعة حالة المريض الصحية أو إهمال إداري، لافتا إلى أن القضاء هو الجهة التي تحدد نوعية الإهمال وعقوبته في حال تقدم ذوو المتوفى بشكوى على المنشأة الطبية.
وأشار إلى أن دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي لم توجه أي إنذار أو غرامة للمستشفى نظرا لعدم وجود ما يثبت حدوث خطأ طبي، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الدائرة لا تتساهل مع الأخطاء الطبية وإنما تتخذ عقوبات رادعة بحق المتسببين في تلك الأخطاء تصل إلى حد الوقف عن العمل في الدولة وقد سبق للدائرة اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الأطباء ممن ثبت إدانتهم من قبل اللجان المتخصصة بارتكاب أخطاء طبية.