دعت شركة «بوش» لتطوير وتوفير التقنيات والأنظمة الإلكترونية والكهربائية المخصصة للسيارات، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق تجار قطع غيار السيارات المقلدة في الإمارات. كما سلطت الشركة الضوء على أهمية تنظيم ندوات توعية لرفع مستوى وعي العملاء بمخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة في سياراتهم. ويبلغ حجم تجارة قطع غيار السيارات في المنطقة أكثر من 11 مليار دولار.
وتحظى المنتجات المقلدة بحصة تبلغ 20% من أسواق الشرق الأوسط، أي ما يعادل 220 مليون دولار في العام. وتقدر الخسائر في مجال صناعة قطع الغيار بحوالي 100 مليون دولار. وقال أوليج ريابتسيف، المدير العام لعمليات «بوش أوتوموتيف أفترماركت» في الشرق الأوسط:
إنه من الضروري أن تباشر السلطات المعنية في المنطقة بشن حملات ضد تجار قطع غيار السيارات المقلدّة. ونظراً لكوننا شركة رائدة في مجال توزيع قطع الغيار الأصلية عالية الجودة، فإننا نهتم بشكل كبير بالحد من الضرر الذي تسببه تجارة قطع الغيار المقلدّة في المنطقة. ويستغل تجار المنتجات المقلدّة انخفاض مستوى وعي العملاء بالآثار السلبية لاستخدام هذه المنتجات، الأمر الذي قد يعرض حياة السائقين للخطر.
ويسبب استخدام قطع الغيار المقلدة أضراراً كبيرة للسيارات. ويمكن أن يؤدي تركيب فلتر زيت مقلّد، على سبيل المثال، إلى هبوط في أداء المحرك وربما إلى عطل المحرك نفسه، الأمر الذي قد ينجم عنه حادث مميت إذا جرى هذا الخلل على الطريق السريعة حيث تسير السيارات بسرعة عالية. وأضاف ريابتسيف أن سعر المنتجات المقلدة يبلغ نحو 80% من سعر المنتجات الأصلية، لكنها تؤثر بشكل سلبي على أداء السيارة، حيث لا يتعدى مستوى فعاليتها 30%.
وتشتهر المنتجات التي توفرها شركتنا أو التي تصنعّها بالكفاءة والجودة العالية، حيث إنها تخضع لأبحاث معمقة ومعايير مراقبة للجودة، لذا فهي تضمن أعلى معايير السلامة. وتحرص شركتنا، التي تتخصص في مجال قطع غيار السيارات منذ أكثر من 100 عام، على توفير منتجات تحقق أعلى مستويات الأمان.
ويولي السائقون أهمية كبيرة لموضوع الأمان، وفي هذا الإطار تبرز أهمية الاعتماد على قطع الغيار الأصلية. وأوضح ريابتسيف أن حجم الخسائر يتضاعف كل عام، حيث أنه يجري تقديم المنتجات المقلدة للعملاء بأسعار رخيصة ومغرية. لذا يتوجب محاربة هذه التجارة غير الشرعية عن طريق شن الحملات ضد مروّجي هذه البضائع، وذلك لضمان مصلحة العملاء إلى جانب إنعاش صناعة قطع الغيار الأصلية. وتعمل شركتنا،
جنباً إلى جنب مع السلطات المختصة في الإمارات، على كشف الأشخاص والشركات المتورطة في تجارة قطع الغيار المقلّدة وإيجاد حلول قانونية لحماية مصالح الشركات المصنعة للقطع الأصلية. وأشار إلى أهمية أن تترافق المبادرات الحكومية والإجراءات القانونية الموجهة ضد تجارة قطع الغيار المقلّدة بحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام،
وذلك عبر تسليط الضوء للعملاء على مخاطر استخدام قطع الغيار المقلّدة. ويفترض بهذه الحملات أن تشمل أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث أن الكثير من السائقين يستخدم قطع الغيار المقلدة دون دراية بالعواقب المترتبة عن ذلك.
وتعمل شركتنا على تطوير خطة توعية تهدف إلى توعية الجمهور بالتأثيرات الإيجابية لاستخدام قطع الغيار الأصلية ودورها في رفع مستوى أداء السيارة وإطالة عمرها والتقليل من أعطالها. من جهة أخرى، تركز هذه الحملة على التأثيرات السلبية التي تسببها قطع الغيار المقلّدة