لجوء فلسطين لـ «الجنائية»

كشفت الأمم المتحدة أخيراً، عن قتل إسرائيل نحو 44 مدنياً فلسطينياً، كانوا لجأوا لمدارس الأمم المتحدة خلال حرب غزة في الصيف الماضي. كما تحدّث التحقيق عن تخزين مسلّحين فلسطينيين لأسلحة في مدارس الأمم المتحدة التي لم يتم استخدامها كملاجئ. ويلقي التقرير بظلال من الشك الخطير على ادعاءات إسرائيل الصاخبة في أنها كانت تهاجم مقاتلي حركة حماس، فحسب. كما يؤكد، على نطاق واسع في ذلك الوقت، أن إسرائيل كانت تستهدف المنشآت المدنية خلال الصراع الذي أدى لقتل 1486 مدنياً فلسطينياً.

للأسف، لا يكشف ذلك التحقيق الصاعق عن شيء جديد يتعلق بسلوك الجيش الإسرائيلي. فمنذ تأسيسه في عام 1948، وهو يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بصورة متعمدة. لنأخذ مثالاً واحداً فقط، ففي خضم «عملية عناقيد الغضب» في عام 1996، قصفت إسرائيل مجمّعاً للأمم المتحدة بجنوب لبنان، حيث احتمى 800 مدني لبناني من الهجوم، وقتل في الهجوم حوالي 106 منهم. وكان هدف العملية المعلن تقليل قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وبعدها، كما هي الحال الآن، اتّجهت آلة العلاقات العامة العدوانية لإسرائيل نحو الموقف الهجومي، ما يدل على الاستهزاء المطلق بأية ذرة دليل تشير إلى تعمد الجيش الإسرائيلي قتل المدنيين العرب أثناء الحرب. ويشير التقرير الجديد إلى هدف إسرائيل في تحطيم معنويات الفلسطينيين بهجماته الإجرامية، ولكن السؤال الذي يجب طرحه: ما هو الملاذ المتاح للفلسطينيين، إن وجد؟

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية، التي أصبحت فلسطين عضواً فيها، مكاناً جيداً للبدء منه. وكانت إسرائيل، التي لم تنضم للمحكمة الجنائية الدولية، تعارض بشدة عضوية فلسطين. إذ كانت تل أبيب قلقة على الأرجح من أن اكتشاف المحكمة الجنائية الدولية ارتكابها لجرائم حرب من شأنه إضافة المزيد للجهود الدولية الرامية لعزلها. ونظرا لواقع مقاطعة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون، وباعتراف الجميع، أمر متابعة مطالبات تعويض الضحايا أمراً صعباً بالنسبة إلى الفلسطينيين. حتى أن المقاتلين الفلسطينيين يمكن أن يصبحوا عرضة لدعاوى جرائم حرب.