صدام فلسطيني إسرائيلي

عمل الانهيار الأخير في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، على زيادة حدة التوترات ووضع الجانبين على مسار تصادمي.

وبعد تشكيل حكومة من قبل الفصيلين الفلسطينيين المتناحرين، حركتي فتح وحماس، ردت إسرائيل بخطط لبناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهدد الفلسطينيون باتخاذ تدابير مضادة غير محددة.

ومن الواضح أنه آن الأوان ليفكر جميع الأطراف ملياً، بما ستؤول إليه هذه الأمور مستقبلاً.

لقد دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بالقول نعم للإرهاب ولا للسلام»، وشدد على أن إسرائيل لن تتفاوض أبداً مع الحكومة التي تدعمها حماس.

وقد تعهد الرئيس عباس بأن الحكومة الجديدة ستلتزم بالمبادئ التي تم إرساؤها عام 2006، من قبل أميركا والقوى الكبرى الأخرى. ولجعلها أكثر قبولاً لإسرائيل والغرب، تتألف الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تنظم انتخاباتٍ خلال ستة أشهر، من التكنوقراط غير التابعين لحماس أو الجماعات الفصائلية الأخرى.

لقد هزأ نتنياهو من ذلك الفرق، وبينما لا يمكن تجاهل حركة حماس ببساطة، فإن أميركا وغيرها من الدول التي تعتبر حماس جماعة إرهابية، يمكن أن تجد أنه من المستحيل مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين إذا لعبت حماس دوراً أكثر وضوحاً.

إن المصالحة بين حركتي فتح وحماس محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى «فتح»، غير أن الرئيس الفلسطيني شعر كما يبدو بأنه ليس لديه ما يخسره، إذ لم تحرز تسعة شهور من محادثات السلام مع إسرائيل، بوساطة أميركية، أي تقدم.

ويعكس فشل نتنياهو في إقناع المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، فجوة متزايدة بين إسرائيل وحلفائها الأكثر أهمية. فقد أعلنت أميركا عن خطط للعمل مع حكومة الوحدة وتمويلها، حيث تمنح الفلسطينيين عادة نحو 500 مليون دولار سنوياً.

وكذلك أعلن عن دعمها كل من الاتحاد الأوروبي، وهو جهة مانحة رئيسية أخرى، والأمين العام للأمم المتحدة. ورحبت الصين والهند وروسيا بالحكومة الفلسطينية، رغم الجهود التي تبذلها إسرائيل لبناء علاقات أوثق مع الدول الثلاث.

 لكن يتعين على أميركا أن تكون حذرة، على نحو ما، للتمييز بين دعمها للحكومة الجديدة وبين تأييد حماس وعنفها. ولأجل أن نتحلى ببعض الأمل في القيام بذلك، على أميركا وأوروبا مواصلة الإصرار على أن يتشبث الرئيس الفلسطيني بوعوده، وأن لا يسمح بأن تكون لحركة حماس اليد العليا.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات