لا تزال الخلافات تتسيد المشهد الليبي وتتحكم بكل مفرداته وتفاصيله في غياب توافق حول المسار الدستوري، لكن على الليبيين أن يدركوا ألا سبيل أمامهم سوى الحوار الشفاف في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتجاوز القضايا الخلافية المعلقة، التي طال أمدها، حيث إن تقديم تنازلات متبادلة من شأنه خلق مناخ مناسب للتفاهمات وتطبيقها والتحرك منها إلى خطوات كبيرة لأجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية متفق عليها.

لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام من تأجيل الانتخابات كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

والأكيد لايزال الحل ممكناً ولا تزال الفرصة سانحة للتوصل لتسوية سياسية شاملة بتوحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً في العملية السياسية، وبما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية للوصول إلى مشهد سياسي مستقر في البلاد.

مرّ وقت طويل على الشعب الليبي ينتظر الفرج وتحقيق المصالحة الحقيقية، الشعب الليبي يستحق الاستقرار والأمن في بلد لا تنقصه الموارد الطبيعية، لذا من الواجب أن يتحد الجميع لردم هذه الهوة العميقة، ولا يمكن التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة بالبلاد، إلا عبر إطار دستوري توافقي مبني على أساس متين يمكن أن يضمن نجاحها، فالإطار القانوني التوافقي يحدد محطات واضحة للمسار السياسي المقبل، ويضع ضوابط لإجراء الانتخابات في كنف من النزاهة والشفافية، ويؤسس لحلول مستدامة تسهم في استقرار وازدهار ليبيا.