ملف إنساني بلا تسييس

تقترب الآلية التي حددها مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، من نهايتها، وباتت بحاجة إلى تمديد، مع معالجة لبعض الجوانب، إذ سنة قد انقضت، لم تشهد خلالها الأزمة السورية سوى تفاقمٍ في الأوضاع الإنسانية، وتصاعد حدة الانقسامات حول الملف الإنساني، داخل المجلس وخارجه، وبات مطلوباً أن تسود روح التعاون والوحدة بين أعضاء المجلس خلال العام المقبل، وبما يخفف من معاناة السوريين.

الإمارات، التي طالما تميزت بنظرة حكيمة تجاه الملف السوري، ترى ضرورة عدم تسيس الملف الإنساني، والامتناع عن ربطه بمسألة إحراز تقدم على المسار السياسي، لأنه من غير المقبول، أن نربط أوضاع الناس المعيشية بمسار سياسي قد يطول. لذلك، تقع على عاتق الجميع مسؤولية إنسانية وأخلاقية، تتمثل بضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا، من دون أية اعتبارات سياسية.

في يوليو الماضي، اعتمد المجلس القرار رقم 2642، لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وهي آلية شملت، لأول مرة، إشارات على ضرورات إنسانية أساسية، ولا يُمكِن الاستغناء عنها. لذلك، لا بد من تمديد هذه الآلية، لأن ذلك هو الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي.

لكن الإمارات في موقفها الأخير أمام مجلس الأمن، شدّدت على نقطة مهمة، استناداً لنص قرار المجلس، وهي ضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات، باعتباره قراراً يعود بالنفع على جميع السوريين، وليس فقط المقيمين في شمال غربي سوريا.

من شأن ذلك أن يضمن حلولاً مستدامة، كمشاريع الإنعاش المبكر، والتي تعد جوهرية لمعالجة أوضاع إنسانية، وصلت مستويات خطيرة، ومست بعائلات وأطفال ونساء، وهؤلاء ليسوا مجرد أرقام.