دبي.. موازنة توسعية للرفاه والنمو
الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للسنوات الثلاث المقبلة، هي موازنة توسعة بامتياز، تؤكد عزم دبي وقيادتها على مواصلة تعزيز رفاه المجتمع والاستمرار بتطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد بكل قطاعاته.فهذه الموازنة، من خلال النمو المتوقع لإيراداتها ونفقاتها، تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وما من شك أن الحكومة - من خلال هذه الميزانية وسواها من آليات العمل - تعمل ضمن مخطط متكامل لتنفيذ مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 لتطوير العمل الحكومي وزيادة المرونة والكفاءة وتعزيز الدعم الحكومي للأسرومختلف فئات المجتمع.
كما أن هذه الموازنة الثلاثية وإجمالي نفقاتها البالغ 205 مليارات درهم، تلبي طموحات المستقبل وتعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، من أجل مواكبة متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة، توازياً مع تطوير البنية الرقمية، ولمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية.
تعكس الموازنة بمخصصاتها توجهاً استراتيجياً واهتماماً كبيراً من حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط للقطاعات الاقتصادية ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص.
بواقع إيجابي مبشر، تستمر دبي ببث رسائل محفزة لقطاعات الأعمال، وتؤكد حرص حكومتها على التطوير الدائم، انسجاماً مع التطوّرات العالمية، ما يعزّز مسيرة التنمية في الإمارة، وتلبية المتطلبات، ومواكبة المتغيرات، وتعزيز التنافسية العالمية.