أمن غذائي وصحّي

تولي دولة الإمارات تطوير جودة الحياة في مختلف جوانبها أهمية استثنائية، حيث تتشارك قطاعات عديدة متكاملة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة حول الأمن الغذائي، الذي يشمل ليس فقط توفير الغذاء، بل أكثر الأغذية مساهمة في تعزيز صحة الإنسان.

لذلك، لم يكن مفاجئاً تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الذي جاء فيه أن دولة الإمارات ضمن قائمة ضمت 4 دول فقط على مستوى العالم يمتلك جميع سكانها دون استثناء قدرة تحمل كلفة النمط الغذائي الصحي، فهذا التتويج ثمرة جهد شامل استثمرت فيه دولة الإمارات منذ تأسيسها، الأمر الذي مكنها من حماية الاستقرار الغذائي في ذروة الأزمة العالمية خلال جائحة كورونا.

ونتيجة النجاح في استشراف المستقبل، والاستعداد المسبق لكافة السيناريوهات، فإن دولة الإمارات كانت من أقل الدول تأثراً باختلال سلاسل الإمداد خلال ذروة الجائحة، إذ أطلقت في نوفمبر 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وحين أطلقت في يونيو 2020 النظام الوطني للزراعة المستدامة (خلال الجائحة) كان الهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة، وتحسين المردود الاقتصادي لهذا القطاع، وزيادة القوى العاملة، وترشيد كمية المياه المستخدمة في الإنتاج.

وغني عن القول إن منظومة السياسات والمبادرات المطبقة على أرض الواقع وضعت الدولة في مراكز الصدارة عالمياً حين يتعلق الأمر بتحقيق الأمن الغذائي، وبخاصة الصحي. وقدرة جميع السكان في دولة الإمارات بلا استثناء، على الوصول إلى الغذاء الصحي، أعمق تعبير عن المساواة في النظام الغذائي، كما في كل المجالات الأخرى، وفق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء.