نقلة تقنية لاقتصاد أقوى

تنهض رؤية الإمارات وقيادتها للمرحلة التنموية المقبلة على إحداث قفزات تاريخية، ترتكز على إدراك عميق لأولوية بناء اقتصاد قوي ومستدام، وللتأثير الكبير للتكنولوجيا على مستقبل البشرية، وفي إطار تسريع تحقيق هذه القفزات فإن قيادة الإمارات تواصل تعزيز مسارات وقطاعات الاقتصاد الحيوية بمبادرات ومشاريع عملاقة.

إطلاق محمد بن راشد برنامج التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني، يعد من المبادرات النوعية الكبرى لما يخلقه من محركات قوة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وهي من القطاعات المحورية لاقتصادنا الوطني في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً، ما يؤشر على وجود توجه استراتيجي وجاد لإحداث نقلة نوعية في أتمتة الصناعة.

استثمار القيادة المبكر في البنية التحتية التقنية حوّل الإمارات إلى مركز عالمي في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل، وهي اليوم تقطف ثمار هذه الرؤية الاستباقية، فمن خلال هذه التكنولوجيا المتقدمة، كما يؤكد محمد بن راشد: «نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عام القادمة»، وهذا البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس، وهو ما يعزز دور الإمارات كلاعب فاعل في رسم وصياغة المستقبل وتوجهاته.

من شأن البرنامج أن يعزز ميزة تنافسية في جميع القطاعات الحيوية في الدولة، لأنه يغطي نطاقاً واسعاً من القطاعات، كما أنه يهدف إلى تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم، وهو يؤكد أن الإمارات ماضية بلا تأخير في ترسيخ اقتصادها القوي وتنميتها المستدامة.