ميزانية مستدامة ومتزنة

قوة اقتصاد الإمارات تتعزز باستمرار بمحركات ومحفزات كبيرة تدعم توجهات القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بتحقيق قفزات نوعية متواصلة في مسيرة التنمية، وليس أدل على متانة اقتصادنا الوطني من ميزانية الاتحاد للعام المقبل، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد، مبكراً، من دون عجز، بأكثر من 63 مليار درهم، وذلك ضمن اعتماده لخطة ميزانية الأعوام 2023 ــ 2026، بإيرادت تقديرية بـ 255.7 مليار درهم متفوقة على المصروفات التقديرية البالغة 252.3 مليار درهم.

ما يميز الميزانية أنها ميزانية مستدامة ومتزنة، كما وصفها محمد بن راشد، مؤكداً أنها محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد. وهذا يلفت إلى أن ميزانية بهذا الحجم تمثل دفعاً للمشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تخطط الدولة من خلالها إلى إحداث تحولات في مختلف القطاعات الحيوية.

توجيهات القيادة المباشرة ورؤيتها الاستباقية، عملت بشكل دائم، على ضمان تحقق المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، وما وفرته هذه الرؤية من مرونة عالية في ميزانية الاتحاد لتواكب أي متغيرات كفل أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.

نهج الإمارات الراسخ في كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية، وينعكس بصورة مباشرة على رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع، بإنجازات متواصلة تتجاوز التوقعات وترفع سقف الآمال والطموحات.